تتدهور الليرة اللبنانية يوماً بعد يوم من دون سقوف. وبعدما تخطت الحاجز النفسي الأول، 10 آلاف ليرة، تبعه الحاجز الثاني 15 ألفاً، ها هي تستعد لتخطي الحاجز الثالث أي الـ 20 الفاً. ورغم انّ المستهلك الضحية لا يزال يتأقلم مع التدهور المتواصل، تماماً مثلما تقبّل ارتفاع أسعار المحروقات ورفع الدعم وارتفاع أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية، فإنّ السؤال هو: هل من سقف لتحَمّل المواطن طالما لا سقف لتدهور الليرة؟ وهل سينتفض ويقول «آخ» أم سيستمر بالتأقلم؟
في هذا السياق، يقول الاكاديمي والخبير الاقتصادي د. بيار الخوري انّ الدولار فقد اتصاله بالعناصر الاقتصادية، وليس المقصود هنا انّ الوضع الاقتصادي جيد والليرة تتدهور إنما نحن نعاني سيطرة مراكز مالية كبرى تتواجد في اكثر من منطقة تتحكّم بسعر الصرف، فهي تؤدي الدور البديل المنوط بالمصرف المركزي في سوق الصرف، وفي غيابه وغياب اي حوكمة للأسعار باتت المافيات تسيطر على المناطق التي تعاني اختناقات في العرض والطلب.
وأكد الخوري انّ الأسعار المتداولة للدولار في السوق السوداء ليست منطقية، إذ بالاستناد الى نظرية تعادل القوة الشرائية يجب ان يكون سعر الصرف الحقيقي 8000 ليرة للدولار، بدليل أنه إذا قمنا بقياس التضخم في اميركا منذ العام 1992 حتى اليوم ومقارنته بالتضخم في لبنان خلال الفترة نفسها يتبيّن النتيجة نفسها، حتى كبار الاقتصاديين يرجّحون انّ سعر الصرف الحقيقي لليرة يجب ان يتراوح بين 7000 و8000 ليرة، بعدما كان في العام 2020 في حدود الـ 6000 ليرة مقابل الدولار.
ورأى انّ ما نشهده اليوم هو فلتان سوق لذا لا سقوف لتدهور الليرة ومن غير المستبعد ان يصل سعر الصرف الى الـ100 الف وحتى المليون ليرة، لأننا دخلنا في سوق المحتكر، ولا شك ان السعر السلبي يخلّف توقعات أكثر سلبية.
وقال الخوري انّ قيمة السيولة بالليرة اللبنانية الموجودة في السوق اليوم لا تتخطى الـ3 مليارات دولار بما يعني ان ليس هناك من ضغط على الكتلة النقدية أي يمكن شفطها بسهولة، إنما هناك توقعات سلبية أدّت الى تدهور سعر الصرف، منها: إعلان مصرف لبنان انه سيضخ 27 مليار ليرة لتمويل التعميم 158، هجمة المصارف على السوق الموازي لشراء الدولار من أجل توفيره للمودعين بغرض تمويل الشق المتعلق بها لزوم التعميم 158، كذلك توقف كل أنواع الدعم باستثناء المحروقات والخدمات العامة التي لا تزال تسعّر وفق سعر صرف 1500 ليرة. كل هذه العوامل مجتمعة أدّت الى زيادة الضغط على سعر الصرف لأن كل التجار لجأوا الى السوق الموازي لشراء الدولار لكن على أي سعر صرف؟ فمن المعلوم انّ سعر الصرف في سوق معوّم حر لا يمكن ان يصل الى 20 الفاً، أما سعر الصرف الموجود راهنا والذي يتداول به هو سعر احتكاري تتحكّم فيه مافيات تسعّره على وقع سياسي معين يبغي من خلالها تبادل رسائل مؤذية على حساب رزقنا وقوتنا اليومي.
في السياق، يرى الخوري ضرورة الذهاب الى المشاريع الصغيرة لحماية المجتمع think big act small. ويدعو الى البدء بالتفكير عن سبل توفير الطاقة الشمسية في القرى لتوفير 5 امبير على الأقل لكل منزل، كما انه آن الأوان للتفكير بسبل توفير نقل عام مشترك تعاوني في كل قرية على طريقة «اوبر» (Uber) انما من دون ان تبغي الربح، ولماذا لا نخلق منصة لتبادل الادوية بين لبنان والخارج وبين لبنان ولبنان؟ وأكد انه لا يمكن ان نستمر بانتظار ان تأتي الحلول من القوى السياسية التي أثبتت عجزها في كل شيء، لذا بات التحرك الجماعي على صعيد المناطق والاحياء والمدن والجامعات والضيع مطلوباً بشدة لحماية المجتمع من الهجرة ومن الجريمة المنظمة.
