جاء في صحيفة “الراي” الكويتية، أنه “لم تتبدّل الانطباعات، بأن إحياء مجلس الوزراء، ليس سوى “هدنة” لتهدئة “الدفعة التعزيزية”، لمسار الانهيار التي شكّلها تحليق الدولار إلى حدود 34 ألف ليرة، قبل أن تنطلق محاولات ضبْطه الصامدة حتى الساعة عند نحو 25 ألفاً، وسط استمرار رصْد كيف سيردّ رئيس الجمهورية ميشال عون على “زكزكة” رئيس مجلس النواب نبيه بري، عبر تحديده “إطار العودة”، لجلسات الحكومة وفق جدول أعمال محصور بالموازنة وخطة النهوض وقضايا معيشية”.
وجاء “رغم أنه لا يمكن الكلام، عن معلومات أمنية محددة، إلا أن المعنيين بالأمن قلقون كسواهم، من انفلات الوضع في أي لحظة، بمعنى انهيار الأمن الاجتماعي، وليس الأمن بالمفهوم العسكري المتعارف عليه، وهواجس هؤلاء كثيرة ربطاً بسلسلة أحداث متفرقة، إلا أنها لا تصل إلى حد توقع سيناريو واضح المعالم”.
وذكرت أن “التدهور الاجتماعي الذي تزداد ويلاته يوماً بعد آخر، يمكن أن يتحول في لحظةِ تفلُّت، حالة من الفوضى الاجتماعية الشاملة، وهو ما يجعل من المتعذر على أي جهاز أمني ضبطها”.
المصادر المتابعة أوضحت لصحيفة الأنباء أيضا، ان سعر الصرف هذا مرتبط بإنجاز مشروع الموازنة، ودون سعر صرف واضح، لا يستطيع الرئيس ميقاتي ونائبه سعادة الشامي ووزير المال يوسف الخليل، المعنيون بإعداد الموازنة، تحديد الضرائب المفترض لحظها في المشروع، ولا الرواتب التي يتعين زيادتها. ومن هنا فإن العاملين على إعداد الموازنة، ينشغلون الآن بالدراسات والمناقشات وإعداد الرسوم التشبيهية للموازنة، مع تسجيل ملاحظات الوزراء على ما تتضمنه الموازنة، حيال وزاراتهم، ريثما يستقر سعر الصرف على الرقم المحدد.أمر بالقضايا المصيرية، وهي ستعطي الأولوية لمعالجة الملفات الحياتية الخانقة.
