الرئيسية اقتصاد لبنان سقلاوي: سنواجه نكبة على مستوى محاصيل مزراعي التبغ

سقلاوي: سنواجه نكبة على مستوى محاصيل مزراعي التبغ

توقع المدير العام لإدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية (الريجي)، ناصيف سقلاوي، أن تكون هناك «نكبة على مستوى محاصيل مزراعي التبغ».

وقال سقلاوي، بعد اجتماع للإدارة مع وزير المالية، ياسين جابر، «على المستوى البشري لدينا خمسين شهيداً في قطاع مزارعي التبغ في الجنوب، أما على مستوى الزراعة والمحاصيل ففي العام الماضي كان المزارعون يتنقلون بزراعتهم من المناطق التي تتعرض لعدوان مستمر إلى مناطق أقل عرضة، أما اليوم فلم يعد هناك من منطقة في الجنوب أقل خطراً فالخط الأول والثاني والثالث حيث تتركز الزراعات كلها مناطق تتعرض للاعتداءات الإسرائيلية، وبالتالي هناك شبه استحالة على المزارعين للقيام بذلك».

وأشار إلى أن إدارة الريجي هيأت، لهذا السبب، مشاتل للتبغ في الأراضي التي تملكها ووضعتها بتصرف المزارعين الراغبين بزراعتها لزرع مشاتل واتفقت مع مزارعين في البقاع الغربي لزراعة مشاتل مماثلة على أن تقوم بشرائها وتقدمها للمزارعين، كما قدمت تسهيلات مالية لجميع المزارعين.

أما عن المناطق التي لم تتعرض لأي عدوان مباشر كرميش وعين إبل ودبل، لفت سقلاوي إلى أن الزراعة لن تكون كما كانت عليه العام الماضي نتيجة الحصار الموجود على هذه المناطق».

المزارعون الصامدون
وتابع: «رغم أن هنالك بعض المزارعين الصامدين في عيتيت ودير عامص والبرج الشمالي وقرابة 60% من مزارعي رميش مازالوا يمارسون هذه الزراعة، لكننا لن نتوقع استلام وشراء محصول تبغي يذكر، وقد لا يتجاوز في أحسن حالاته 30% من إنتاج العام الماضي».

على المستوى الإداري، لفت سقلاوي إلى أن الإدارة اتخذت قراراً بحصر التواجد بـ 20% من الموظفين وبغالبيتهم من أقسام المبيعات والتجارة والمحاسبة والإدارة، «نتيجة تشرد 60% من عائلات موظفي الريجي جراء الحرب».

480 مليون دولار إيرادات 2025
مالياً، أشار سقلاوي إلى أن أرباح العام 2025 بلغت 480 مليون دولار «هي إيرادات صافية لقطاع التبغ تم تحويلها إلى الخزينة العامة في وزارة المالية، مفصلة 300 مليون دولار أرباحاً صافية و180 مليوناً رسوماً متوجبة لصالح الخزينة من قيمة مضافة ورسوم جمركية».

ورداً على سؤال حول ما إذا كانت الريجي بصدد التعويض على المزارعين الذين خسروا عملهم، أجاب سقلاوي: «نحن مؤسسة تعمل وفق القوانين العامة وبالتالي فإن تقديم أي مساعدات مالية، هي مساعدات من المال العام تتطلب قراراً من مجلس الوزراء»، مشدّداً على أن وزارة المالية «هي صاحبة سلطة الوصاية على الريجي، وأعتقد أن ذلك مرتبط أيضاً بمعالجة أشمل تطال أوضاع المزارعين كافة الذين خسروا مواسمهم وبساتينهم وأراضيهم الزراعية بمختلف أنواعها».

مصدرجريدة الأخبار
المادة السابقةدبوسي يهنئ العمال في عيدهم : عنوان الصمود في وجه الانهيار..
المقالة القادمةجابر: صندوق النقد متمسّك بمعايير دولية محددة وعلى لبنان التوافق معها