جدّد وزير الإقتصاد والتجارة أمين سلام تأكيده بعد اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة متابعة ملف الأمن الغذائي في السراي الحكومي برئاسة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، أن القمح موجود والإتفاق جار على هذا الموضوع، ولدينا موافقة لشراء خمسين ألف طن من القمح من قبل الدولة اللبنانية، وهي في المراحل الأخيرة، وسنحصل على هذه الموافقة خلال الأيام المقبلة من وزارة المالية لفتح باب المناقصة على هذه الكمية”. وأضاف: “لدينا الكثير من العروض بدأ عدد من الدول تقديمها، وستتم دراستها بشكل سريع لضرورة الطوارئ في هذا الموضوع كي لا يحدث أي تأخير، وستتخذ قرارات مستعجلة لها طابع إستثنائي، ففي باقي دول العالم يتم سحب كميات كبيرة وبالتالي علينا تأمين الكميات المطلوبة للبنان”.
ولفت الى أنه تمّ البحث بموضوع المواد الغذائية الأخرى مثل السكر والزيوت، كما وردتنا بعض التطمينات من عدد من الدول في طليعتها الجزائر التي يمكن أن تعيد فتح باب تصدير مادة السكر، كما أخذنا تطمينات أيضاً من الهند عن كميات كافية من السكر لمساعدة السوق اللبنانية. أما بالنسبة الى مادة الزيت فقد عقدت سلسلة إجتماعات مع أصحاب السوبرماركت والمستوردين والصناعيين المعنيين بموضوع الزيوت، وأكدوا وجود كميات تكفي حاجة السوق، لذا على المستهلك اللبناني عدم تخزين كميات كبيرة من غالونات الزيت وشراء كميات أكثر من حاجته، فهو يأخذها من أمام بعض العائلات التي تحتاج الى هذه المواد، كما أنها تخلق نوعاً من الأزمة في السوق، فالمواد لا تزال موجودة.
وتابع: العمل جار أيضا على موضوع أساسي هو زراعة القمح المحلية، وأكد وزير الزراعة الذي شارك في الأ‘جتماع أن هناك مشروعاً لتطوير صناعة القمح الطري في لبنان، وأكد الخبراء أن باستطاعة لبنان زراعة هذا النوع من القمح، لكن مع الأسف فإن سياسات الزراعة في الماضي وسياسات الحكومات الماضية، حجبت عن المزارع اللبناني محفزات هذا النوع من الزراعة، وبالتالي لا نملك أكثر من 10% من هذه الزراعة”. وأمل في متابعة تفاصيل هذه الخطة مع وزارة الزراعة خلال أيام قليلة وأن نبشر اللبنانيين بنوع من الإكتفاء الذاتي من خلال دعم هذا القمح الذي يستعمل في صناعة الخبز العربي.
ورداً على سؤال على كميات القمح التي لم تفرغ بعد والتي لا تزال في البواخر أجاب سلام: عندما تحدثنا عن كميات من القمح تكفي السوق الإستهلاكية نحو شهر أو شهر ونصف كان جزء منها من ضمن حمولة البواخر الموجودة في المياه الإقليمية وهناك جزء لا يزال موجوداً في البواخر، وهي مشتراة من قبل المطاحن. لدينا داخل البلد ما يقارب الشهر أو الشهر والنصف من القمح لأن معظم البواخر وعددها نحو 11 باخرة وصلت الى المياه الإقليمية، دخل منها ثماني وباقي ثلاث، وقد أكد لنا اليوم (أمس) حاكم مصرف لبنان أن أي إعتمادات لا تزال عالقة في المصرف المركزي تتعلق بالبواخر سيتم إنجازها بأسرع وقت ممكن، ما يعني إدخال نحو 15 ألف طن خلال الأسبوع.
من جهة أخرى، حظّرت الحكومة الروسية أمس «تصدير السكر الأبيض وقصب السكر الخام إلى دول العالم الثالث»، هذا الأمر انعكس على السوق اللبنانية إذ تمّ سحب تلك المادة من الأسواق بهدف رفع سعرها. جال فريق من وزارة الاقتصاد، تؤازره دورية من مكتب أمن الدولة في حلبا أمس، في محال السوبرماركت «لمكافحة الغلاء والاحتكار» وبخاصة المواد الأساسية كالزيوت والسكر حيث تم تسطير محضر ضبط بأحدها لاحتكارها كميات من السكر.
إلى ذلك فرضت روسيا ليل أمس قيوداً على صادرات الحبوب إلى أربع دول كانت جزءاً من الاتحاد السوفياتي السابق من أجل تجنّب الشحّ وارتفاع الأسعار.
وأشار المكتب الإعلامي في الحكومة الروسية إلى أن «روسيا تفرض حظراً مؤقتاً على صادرات الحبوب إلى دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي»، أي كازاخستان وبيلاروس وأرمينيا وقرغيزستان.
وأعلنت روسيا أنها ستبقي القيود على صادرات الحبوب نافذة حتى 30 حزيران، فيما تبقي القيود على صادرات السكر نافذة حتى 31 آب 2022، بحسب الحكومة الروسية التي أشارت إلى أن القرار اتُخذ «من أجل حماية السوق الغذائية الداخلية في مواجهة القيود الخارجية». بالنسبة إلى الحبوب، ينطبق القرار على القمح والميسلين (خليط من القمح والجاودار) والجاودار والشعير والذرة.
