أطلقت الحكومة العمانية مبادرة لدعم تسويق واستهلاك المنتجات المحلية، في خطوة تعكس رهان السلطات على دعم الموارد المحلية وتعزيز إسهاماتها في دفع الاقتصاد لتحقيق رؤية عمان 2040.
نظمت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة افتتاح ركن الحملة الوطنية لدعم المنتج العماني “صنع في عمان” بمدينة السلطان قابوس تحت رعاية سليّم بن علي الحكماني رئيس هيئة حماية المستهلك.
وتأتي المبادرة في إطار الحملة الوطنية لدعم المنتج العماني (صنع في عمان) في مواصلة لجهود دعم المنتجات المحلية وتحفيز الاستهلاك المحلي في ظل منافسة المنتجات الأجنبية المنافسة.
وتهدف الحملة إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية شراء المنتجات عمانية المنشأ، ودعم المنتجين والمصدّرين العُمانيين، ولفت الأنظار إلى جودة المنتجات العُمانية والسعي نحو تكاملية الأدوار بين القطاعين العام والخاص.
وتتطلع عمان إلى تعزيز بيئة الأعمال ودعم المؤسسات العُمانيّة الصغيرة والمتوسّطة، وتشجيع المصنعين ومقدمي الخدمات، وتنفيذ البرامج والحملات التسويقيّة الرامية إلى دعم الاقتصاد الوطني لتحقيق رؤية عمان 2040.
وتتواصل الحملة إلى غاية يوم 15 من الشهر الجاري في مختلف محافظات السلطنة، وتضم جملة من الأنشطة الهادفة إلى تحفيز الاستهلاك المحلي.
وتأثرت المالية العامة للسلطنة جراء الضربة المزدوجة لتفشي كورونا المستجد وانخفاض أسعار النفط، رغم أن عمان منتج صغير للنفط بحجم إنتاج لا يتجاوز مليون برميل يوميا. وتمتلك عُمان، مثل جميع دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الأخرى، مجتمعا شابا تتزايد نسبة الشباب فيه بشكل ملحوظ (متوسط العمر 30.6 سنة).
ويدخل حوالي خمسين ألف عماني شاب مجال القوى العاملة كل عام. وتم تصميم إستراتيجية “رؤية 2040″، التي تم الكشف عنها في عام 2018، لتمكين وتنويع القطاع الخاص وبالتالي خلق فرص عمل للشباب مع تخفيض فاتورة أجور القطاع العام الباهظة في الوقت نفسه.
ويتمتع السلطان هيثم بن طارق بخبرة إدارية واقتصادية، وينظر إلى الأزمة الراهنة على أنها خلفية كافية لإعادة مسار الاقتصاد العماني بعيدا عن أي ترهل إداري ومالي أشار إليه في أول خطاباته الموجهة للعمانيين بعد توليه الحكم خلفا لابن عمه السلطان قابوس.
ورغم جسامة التحديات الاقتصادية المتبوعة بأزمة كورونا وانهيار أسعار النفط، ترى تقارير دولية أن السلطنة في طريقها لتحقيق التعافي الاقتصادي حيث سبق أن كشف تقرير نشرته مؤسسة اتش.كي.تي.دي.سي للأبحاث ومقرها هونغ كونغ مؤخرا أن سلطنة عُمان تنفذ نموذجا ناجحا للتنويع الاقتصادي، مشيدا بنهجها في تحرير تجارة السلع والخدمات.
وقال التقرير إن “السلطنة اتبعت بنشاط خطة تنمية تركز على التنويع والتصنيع والخصخصة بهدف التخفيض من مساهمة قطاع النفط في الناتج المحلي الإجمالي إلى 9 في المئة، وأضحت السياحة والصناعات القائمة على الغاز مكونات رئيسية من إستراتيجية التنويع الحكومية”.
وذكر أن السلطنة أظهرت بقوة التزامها بتحرير التجارة من خلال عضويتها في منظمة التجارة العالمية، بالإضافة إلى عدد من الاتفاقيات التجارية الثنائية والمتعددة الأطراف.
وأشار إلى أن الحكومة اتخذت مبادرات لتحديث الاقتصاد، كما أدت الزيادة الكبيرة في الإنفاق الحكومي والاستثمار الأجنبي المباشر إلى تطوير مجموعة واسعة من الصناعات غير النفطية.
