رفعت وزارة التجارة الداخلية السورية سعر البنزين المدعوم بنحو 130 في المائة في الوقت الذي تعيش فيه البلاد أزمات معيشية متتالية تتمثل بارتفاع الأسعار ونقص المحروقات وانقطاع الكهرباء لساعات طويلة. ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية بياناً للوزارة في وقت متأخر من مساء (السبت)، ينص على رفع سعر البنزين المدعوم من 1100 ليرة مقابل اللتر الواحد إلى 2500 ليرة، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وهذه المرة الثالثة التي ترفع فيها دمشق أسعار المحروقات خلال هذه السنة، وكان آخرها زيادة سعر لتر البنزين المدعوم في شهر مايو (أيار) الماضي من 750 ليرة إلى 1100 ليرة. وقد لامس سعر الصرف في الفترة الأخيرة عتبة 4250 ليرة في مقابل الدولار في السوق السوداء، بينما سعر الصرف الرسمي المعتمد من المصرف المركزي يعادل 2814 ليرة في مقابل الدولار. وبيّنت الوزارة أن هذا القرار يأتي «بهدف التقليل من الخسائر الهائلة في موازنة النفط وضماناً لعدم انقطاع المادة أو قلة توافرها». ورفعت الوزارة سعر البنزين غير المدعوم من 3500 ليرة إلى 4000 ليرة مقابل اللتر الواحد، وسعر البنزين عالي الأوكتان من 4000 إلى 4500 ليرة.
وتشهد سوريا، التي تشهد نزاعاً منذ نحو 11 عاماً، أزمة اقتصادية ومعيشية خانقة، وارتفاعاً كبيراً في معدلات التضخم والأسعار وندرة في المحروقات وانقطاعاً طويلاً في التيار الكهربائي يصل في بعض المناطق إلى نحو عشرين ساعة يومياً دون وجود بدائل حقيقية. ويرافق ارتفاع أسعار المحروقات ارتفاع في أسعار المنتجات الغذائية والمواد الأولية التي تعتمد على المشتقات النفطية لتشغيل المولدات ونقل البضائع. ويقول رائد السعدي (48 عاماً) أمين المستودع في شركة خاصة، إن «هذا القرار سيؤثر على الجميع». وأضاف أن «الراتب يكفينا لكي نذهب للعمل، لكن دون الرجوع منه (…) الحياة باتت صعبة للغاية ولا أعلم إلى أين سيصل بنا الحال».
ومنذ بدء النزاع في 2011 مُني قطاع النفط والغاز في سوريا بخسائر كبرى تقدّر بنحو 91.5 مليار دولار جراء المعارك وتراجع الإنتاج مع فقدان الحكومة السيطرة على حقول كبرى فضلاً عن العقوبات الاقتصادية التي تفرضها الدول الغربية.
ويعيش غالبية السوريين اليوم تحت خط الفقر، وفق الأمم المتحدة، بينما تضاعفت أسعار السلع في أنحاء البلاد خلال الأشهر الأخيرة بعد تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا. ورغم تراجع وتيرة المعارك في البلاد حيث أودى النزاع بنحو نصف مليون شخص، وهجّر الملايين، ودمّر البنى التحتية، إلا أنها لا تزال تعاني من ظروف اقتصادية ومعيشية صعبة وعزلة من معظم الدول العربية والغربية، مع استمرار الاستعصاء السياسي دون وجود أفق حل يؤدّي لانفراج اقتصادي.
