فقد سجـّـلت أرقام الأعمال في قطاع التجارة بالتجزئة إنخفاضاً حقيقياً بلغ 75.5 % منذ سنة لليوم (مطلع الفصل الرابع لسنة 2019 و2020).
وإذا نظرنا الى بعض القطاعات، يتبيـّـن أن نسبة الإنخفاض كانت متفاوتة، حسب طبيعة السلع، وجاءت كما يلي :
1- الأحذية 95.3 %، 2- الأجهزة المنزلية الكهربائية 87.3 %، 3- الملابس 84.2 %، 4- المطاعم والسناك بار 83.2 %، 5- العطور ومستحضرات التجميل 82.5 %، 6- المخابز والحلويات 66.1 %، 7- السوبرماركت والمواد الغذائية 60.19 %، 8- المجمـّعات التجارية 55.25 %، 9- المشروبات الروحية 42.3 %، 10- السلع الصيدلانية 34.0 %، 11- السيارات المستعملة 10.4 %.
أما إذا نظرنا الى أرقام الأعمال الحالية بالمقارنة مع سنة 2015، يتـّـضح لنا أن الإنخفاض الحقيقي قد بلغ 93.5 %، وفقاً لمؤشر جمعية تجار بيروت – فرنسبنك.
كان المؤشر في مطلع 2015 عند مستوى 98.32، وهو الآن عند 6.4 (علماً بأن المؤشر الأساس، أي مؤشر الإنطلاق، كان عند مستوى 100 في الفصل الأخير من سنة 2011).
وخسائر القطاع التحاري تتجاوز اليوم الـ 4 مليارات دولار التي تمثل 8 في المئة من الناتج المحلي لان الاستهلاك يمثل 85 في المئة من الناتح المحلي وعدد المحلات التجارية التي اقفلت هي بحدود ال50في المئة من المجموع العام وفي حال الاستمرار على هذه الحال فإن هذه النسبة سترتفع مع نهاية العام الحالي وان 80 الف شخص يعمل في القطاع قد اصبح خارج الخدمة .
رئيس جمعية تحار بيروت نقولا شماس يفند لـ «الديار» اسباب هذا التراجع في القطاع التجاري -لقد مر القطاع التجاري هذه السنة وما يزال بأكثر من قطوع تمثل اولا بالانهيار المالي وثانيا بجائحة كورونا وثالثا بانفجار مرفاء بيروت.
ويضيف شماس : للمرة الاولى لم تتمكن الشركات التجارية من تأمين الاموال للموردين في الخارج بسبب الحجر على اموالها في المصارف مما ادى الى انخفاض البضائع المعروقة مع ان التجار كان لديهم ذمما لدى الموردين بقيمة 5مليارات دولار اضافة الى ذلك تراجع القوة الشرائية لدى المواطنين بسبب الانهيار المالي وتراجع سعر صرف الليرة خصوصا ان الاف من الموظفين اما كانوا خارج الخدمة او باتوا يقبضون نصف راتب او العمل بنصف دوام كما ان التضخم اكل القدرة الشرائية.
اما بالنسبة لوباء الكورونا فأن اقفال بعض المناطق او الاقفال الكلي في بعض الاحيان بمعدل ثلاثة او اربعة اشهر اقفلت المحال التجارية طوال هذه المدة مما ادى الى خسائر كبيرة للقطاع التجاري الذي لم ينل اي مساعدة من الدولة باستثاء بعض تعاميم مصرف لبنان في ما يتعلق برواتب الموظفين والايجارات لم يستفد منها الا الجزء اليسير من التجار.
بالنسبة لانفجار المرفاء فقد تعرضت مستودعاتنا في المرفأ وبضائعنا وكميوناتنا ومكاتبنا وحتى متاجرنا لاضرار جسيمة مما ادى الى المزيد من الخسائر.
واعلن شماس ان خسائر القطاع التجاري تتجاوز الـ 4 مليارات دولار التي تمثل لوحدها بحدود الـ 8 في المئة من الناتج المحلي اللبناني وبالتالي لا عجب اذا خفض صندوق النقد الدولي حجم الاقتصاد من 55 مليار دولار الى 18 مليار دولار مع العلم ان القطاع التجاري هو العامود الفقري وعصب الاقتصاد.
واكد شماس ان عدد المتاجر التي اقفلت من جراء الانفجار يعد بالمئات وكنا نتوقع ان يقفل 30 في المئة من المتاحر قبل الانفجار الذي ارتفع الى 50 في المئة بعد هذا الانفجار.
واضاف شماس : نحن بانتظار شركات التإمين ان تسدد ما عليها بالنسبة للتعويضات خصوصا ان التاجر الذي قام باصلاح متجره للمرة الثالثة لم يعد لديه القدرة والرغبة في اصلاحه للمرة الرابعة او الخامسة كما ان رقم الاعمال تراجع بنسبة 80 في المئة وهذا يعني ان التاجر لم يعد بمقدوره تأمين مصاريف عمله وتأمين ما يتوجب عليه من رسوم وضرائب بحيث لم يعد الاستثمار التجاري مجديا كما ان اقفالات كبيرة لدى الماركات التجارية العالمية المعروفة ولكن هناك مئات المتاجر الموجودة في الاحياء اقفلت دون اي ضجيج وهذا ما ادى الى فقدان جزء من النسيج البيروتي اللبناني اما الجيل الذي سيأتي بعده فأنه ليس مؤمنا بهذا القطاع الذي بات يفكر بالهجرة وبلا وجع الرأس خصوصا ان البعض ما زال «يشيطن «القطاع التجاري واكد شماس ان القطاع التجاري يتميز بصبره وصلابته وصموده ولكن في النهاية هناك وقائع اقتصادية لا يمكن نكرانها مؤكدا ان هذا الصبر والصلابة والصمود له حدود معينة لدى التاجر الذي لم ير اي بريق امل لمتابعة عمله وبالتالي اذا استمرت الاحوال عما هي عليه حتى نهاية العام فعلى القطاع التجاري السلام بعد ان تبخرت 60 في المئة من قيمة متجره ولم يبق سوى القطاعات المدعومة بينما تتعرض بقية القطاعات لخسائر متلاحقة : الكماليات – السلع المعمرة – المفروشات – الالكترونيات -الالبسة التي اصبحت من الكماليات ومن كان داخل السلة الغذائية المدعومة كان بالنعيم ومن كان خارجها كان بجهنم.
