أعلن نقيب مالكي العقارات والأبنية المؤجرة باتريك رزق الله، عن “صدور مراسيم قانون الإيجارات الجديد بموجب المادة 7 من القانون، ولا سيما مرسوم إنشاء اللجان المتعلقة بتطبيق القانون، وعددها 5 في بيروت، و6 في جبل لبنان، و3 في محافظة لبنان الشمالي، و2 في البقاع، و2 في محافظة لبنان الجنوبي و2 في النبطية، 2 في عكار، و2 في بعلبك الهرمل”، مشيرا الى أن “قانون الإيجارات أصبح مطبقا بجميع مواده، وأن للمالكين مستحقات متراكمة منذ 28/12/2014 في ذمة المستأجرين طالما أن اللجان شكلت لتفصل في النزاعات بين المالكين والمستأجرين في حال لم يحصل التوافق رضاء، وأن المحاكم سوف تبدأ بالبت بالنزاعات العالقة، كما وأن هذه اللجان ستفصل بين المستفيدين من حساب الدعم وغير المستفيدين”. ودعا المالكين إلى “البدء بتطبيق الإجراءات القانونية والاتصال بالنقابة للاستفسار عن الإجراءات التي تحفظ حقوق المالكين والمستأجرين بموجب القانون”.
وطالب لجنة الإدارة والعدل بـ”البدء فورا بدرس مشروع قانون لتحرير الإيجارات غير السكنية وإقراره قبل نهاية العام الحالي، لأن التمديد مرفوض بعد اليوم في الإيجارات غير السكنية ولا يوجد ما يبرر هذا التمديد الذي تستفيد منه مؤسسات وشركات كبرى على حساب المالكين فتجني الملايين من الأرباح غير المشروعة في حين يعاني المالكون في هذه الأقسام من ظلم لا يحتمل”، رافضا “حجة الأوضاع الاقتصادية لتأخير إصدار القانون، باعتبار المعاناة مشتركة مع المالكين، وأن الظروف تشمل الجميع، وأن مشكلة الإيجارات حقوقية، فلا يجوز استثمار ملك الغير وجني الأرباح وتشريد عائلات المالكين القدامى في ظلم موصوف وغير مقبول. فإما أن يدفع المستأجر بدل الإيجار وفق الحد الرائج أو يترك المأجور لصاحبه”.
