“صفقات” محمد شقير في ميزان تغريدات جميل السيد .. كفى!

يوم بعد يوم، يسير لبنان واكثر من اي وقت مضى نحو الحضيض. والمشكلة الأكبر ان شعبه يسير بوتيرة اسرع نحو الضياع والإنغماس بروايات الفساد والسرقات. فقد اصبح في لبنان كثر ممن يبدعون في اداء هذه المعزوفة، ما اصبح يهدد الكيان اللبناني بأكمله. فماذا سيبقى من دولة خسرت ثقة شعبها؟ وماذا سيبقى من مسؤولين ان حركوا ساكنه وضعوا في قفص الاتهام؟

لن نؤكد المؤكد بالتشديد على عدم إمكان االتغاضي عن وجود الفساد في زوايا كثيرة من وطننا الغالي، ولكن ان يقف لكل وزير يقوم بعمله او بمهمة ما من يتهمه بالسرقة والضحك على الشعب، فهذا امر يستحق التوقف عنده.

قبل فترة قصيرة سمعنا عن صفقة كاميرات، وامس تحديداً سمعنا عن استهتار بالمال العام مع خطوة وزير الاتصالات محمد شقير بتوقيع اتفاقية قيل انها  تخلص لبنان من ايجار مبنى تاتش وتحول ملكيته الى الدولة بمبلغ جيد اذا ما قورن بقيمة بدل الايجار الذي كان سيدفع. في اللحظات الاولى بدا اعلان المكتب الاعلامي للوزير شقير للخبر محض ايجابي الى ان اتت تغريدات جميل السيد لتشوّه المشهد بأكمله اذ اتهم السيد الوزير شقير بالسرقة و”استحمار” الشعب”.

لسنا بوارد التطرق الى خطوة وزير الاتصالات وصحتها علماً ان معالجة مسألة ايجارات المباني التي تدفعها الدولة امر تم التطرق اليه بقوة كواحد من احد ابرز ابواب الهدر، لكن من الضروري التوقف عند اداء النائب جميل السيد الذي يجب عليه ورأفة بالشعب وان كان المقصود الدفاع عن حقوقه، سلوك دروب اجدى من تغريدات تويترية تؤذي الشعب اللبناني وتحطم ثقته بالممسكين بزمام المصالح في دولته. فالدفاع عن حقوق الشعب لا يمكن ان يمر بتويتر وردع وزير عن ممارسات مشبوهة، ان كانت فعلاً قد حصلت، يجب ان يسلك طرق منطقية وقانونية تعزّز ثقة المواطنين بدولتهم وتوطد اواصر ارتباطهم بوطنهم.

جل ما يحتاجه اللبنانيون اليوم النهوض بوطنهم وتعزيز امكانتاته لإحتضان ابنائهم الموزعين في كافة اصقاع العالم. وجل ما يحتاجه اللبنانيون الابتعاد عن مغامرات تويترية لا تعدو دونها مغامرات دونكيشوتية قد لا تغيّر في “صفقات”الوزير شقير البته.

فكفى رقصاً على جراح اللبنانيين. كفى استغلالاً لوجود الفساد. حاربوه بقوة وجدية ليبقى للبنانيين وطن.

 

 

مصدرlebanoneconomy.net
المادة السابقةمراد: مشكلتان أساسيتان تواجهان السياحة في البقاع “طريق الموت” وتلوث نهر الليطاني
المقالة القادمةهل ستسقط المدرسة الوطنية التاريخية في زقاق البلاط؟