تتسلل حالة من التشاؤم بين أوساط صناعة الملابس في العالم وخاصة في بريطانيا، من احتمال تعرض القطاع إلى انتكاسة غير متوقعة ستحدّ من نشاطه حيث قد يضطر التجار إلى رفع الأسعار لمواجهة تكاليف مواد الخام.
وفي الوقت الذي يجتمع رواد عالم الموضة في لندن بمناسبة أسبوع الموضة، يشهد القطاع عدم استقرار بسبب ارتفاع أسعار الأنسجة، المشكلة الأخرى التي تواجهها صناعة تأثرت أساسا بالجائحة وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وشهدت أسعار القطن وكذلك الكتان والحرير والصوف والأنسجة الاصطناعية المشتقة من البترول ارتفاعا حادا في الأشهر الأخيرة، مدفوعة بالطلب القوي جراء الانتعاش العالمي المصحوب بارتفاع أسعار الطاقة والنقل.
ويوضح الاتحاد الذي يضم مصنعي المنسوجات الأوروبيين لوكالة الصحافة الفرنسية أنه بالنسبة إلى صناعة النسيج هذا يترجم إلى “نقص وزيادة في التكاليف”. كما أن أسعار الأنسجة الطبيعية الأخرى مثل الصوف والكتان آخذة في الارتفاع منذ نهاية عام 2020، بعد تراجع لنحو ثلاث سنوات.
ويؤثر ازدياد التكاليف بشكل خاص على الشركات الصغيرة الأكثر هشاشة. وقال دوبييف “نحتاج إلى تدفق نقدي كبير لتمويل تكاليف التشغيل. يمكن للشركات أن تقرر وقف إنتاجها”.
ويقول العديد من الخبراء إن هذه الأسعار ستؤثر حتما على المنتج النهائي مثل الملابس وقد لا تجد طريقها في نهاية المطاف إلى المستهلكين. وقال جاك سكوفيل نائب رئيس مجموعة برايس فيوتشرز ومقرها شيكاغو “يمكن أن يبدأ المستهلكون في رؤية الأسعار ترتفع”.
وساهمت أسعار الملابس الشهر الماضي في دفع التضخم إلى مستوى غير مسبوق منذ ثلاثين عاما في المملكة المتحدة بلغ نحو 5.5 في المئة. وما على عمالقة القطاع إلا الصمود بأقل أضرار ممكنة.
وأكدت أسوشيتد بريتيش فودز الشركة الأم لمجموعة بريمارك البريطانية “للأزياء الجاهزة” لوكالة الصحافة الفرنسية أن الزيادة في تكاليفها المتعلقة بالتصنيع لن تؤدي إلى زيادة الأسعار وذلك بفضل سعر صرف موات وانخفاض تكاليف تشغيل المتاجر.
وفي نهاية العام الماضي ذكرت علامة أتش آند أم السويدية أنها “معتادة على التقلبات في كلفة المواد الأولية وكذلك العوامل الخارجية الأخرى التي قد تؤثر على تكاليف الشراء”.
