بحسب نسخة شهر نيسان 2019 من تقرير صندوق النقد الدولي حول النظرة المستقبليّة للإقتصاد العالمي، إنحَرَفَ الإقتصاد العالمي عن الزخم الذي كان قد شهده منذ العام 2017 في ظلّ ظهور مخاطر جديدة خلال النصف الثاني من العام 2018. بالأرقام، إرتقَبََ صندوق النقد الدولي أن تتراجَع نسبة النموّ الإقتصادي الحقيقي العالمي من 3.6% في العام 2018 إلى 3.3% في العام 2019، مقارنةً بتوقعّاتٍ سابقة لنموٍّ بنسبة 3.7% في كلٍّ من العامَين 2018 و2019 في تقرير شهر تشرين الأوّل 2018. وقد عزا الصندوق تخفيضه ل نسَب النموّ المتوقعَّة إلى إعتدال النشاط الإقتصادي في الدول المتق دمّة منذ منتصف العام 2018 نتيجةً لإطلاق الصين قوانين صارمة لمكافحة الصيرفة غير الشرعيّة )shadow banking(، وتفاقم التوترّات التجاريّة بينها وبين الولايات المتحّدة الأميركيّة، والكوارث الطبيعيّة التي إجتاحت اليابان، إضافةً إلى تخبطُّ منطقة اليورو بتلاشي ثقة المستهلكين والمستثمرين وبإنخفاض الطلب الخارجي من الدول الآسيويّة الناشئة وبعددٍ من المشاكل الخاصّة بكلّ بلد. وتتضمّن هذه المشاكل التداعيات السلبيّة لتبنّي معايير بيئيّةٍ جديدة على إنتاج السيّارات في ألمانيا، وإنكماش حركة الإستثمار في إيطاليا على ضوء إرتفاع الهوامش السياديّة لديها، والضبابيّة التي تلفّ مستقبل خروج المملكة المتحّدة من الإتحّاد الأوروبّي. في المقابل، ذكََرَ التقرير الأداء الإقتصادي الصلب للولايات المتحّدة على الرغم من تراجُع حركة الإستثمار لديها، مدعوماً بالأخصّ بمستويات الإستهلاك الجيّدة وتحسُّن سوق العمل. في هذا السياق، توََقَّعَ صندوق النقد أن تتباطأ نسبة النموّ الإقتصادي في الدول المتق دمّة من 2.2% في العام 2018 إلى 1.8% في العام 2019. في التفاصيل، إرتقَبََ التقرير أن تصل نسبة النموّ الإقتصادي للعام 2019 إلى 2.3% في الولايات المتحّدة، و1.3% في منطقة اليورو، و1.2% في المملكة المتحّدة، و1.0% في اليابان. أمّا فيما يختصّ بالأسواق الناشئة والبلدان قيد التطوُّر، فقد لَحَظَ صندوق النقد نتائج متفاوتة بين البلدان بحيث بقيت آفاق النموّ في الدول الآسيويّة الناشئة مش جّعة، في حين لا تزال دول ناشئة أخرى تواجه عوائق هيكليّة كالأوضاع الماليّة الصعبة وتفاقم الدين العامّ، إضافةً إلى عوامل أخرى مثل الإضطرابات الجيوسياسيّة والأسعار المتدنيّة للسلع. بشكلٍ إجماليٍّ، توََقَّعَ التقرير أن تنخفض نسبة النموّ الإقتصادي في الأسواق الناشئة والبلدان قيد التطوّر بشكلٍ طفيفٍ من 4.5% في العام 2018 إلى 4.4% في العام 2019. على المدى الأطول، إرتقَبََ صندوق النقد الدولي إستقراراً في معدلَّ النموّ الإقتصادي العالمي عند حوالي ال3.5% إذ أنّه من المرجَّح أن يستمرّ تباطؤ وتيرة النموّ في الدول المتطوّ رة لتعود إلى إمكانات النموّ )potential level( لديها، فيما من المتوقَّع أن تشهد الدول الناشئة وقيد التطوّر إستقراراً في مستويات النموّ لديها. كذلك أشار التقرير إلى زيادة حصّة إقتصاد الصين وإقتصاد الهند في الإقتصاد العالمي. في هذا السياق، إرتقَبَ صندوق النقد الدولي أن تصل نسبة النموّ الإقتصادي العالمي إلى 3.6% في العام 2020 و3.7% مع حلول العام 2024، مع إنخفاض نسبة النموّ في الدول المتقدمّة إلى 1.7% ثمّ 1.6% وتحسُّن نسبة النموّ في البلدان الناشئة إلى 4.8% ثمّ 4.9% في الأعوام نفسها. على صعيدٍ إقليميٍّ، توقَّع صندوق النقد الدولي أن تتراجَع وتيرة النموّ الإقتصادي الحقيقي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان من 1.8% في العام 2018 إلى 1.5% في العام 2019، قبل أن تتسارع إلى 3.2% في العام 2020 ثمّ تعود وتنخفض إلى 2.8% في العام 2024. وقد تمّ تخفيض نسَب النموّ هذه مقارنةً بالأرقام المقدرََّة في تقرير تشرين الأوّل 2018، والتي كانت تتمحور حول نموٍّ يصل إلى 2.4% في العام 2018 و2.7% في العام 2019. وبحسب التقرير، يأتي هذا التخفيض في ظلّ إستمرار الإضطرابات السياسيّة الإقليميّة، وإعادة فرض العقوبات الأميرك يّة على إيران، وإنكماش نموّ الإقتصاد غير النفطي في المملكة العربيّة السعوديّة. محليّاً، خَفَّضَ صندوق النقد الدولي تقديراته ل ن سَب النموّ الإقتصادي الحقيقي للبنان إلى 0.2% للعام 2018 )مقارنةً ب1.0% كانت مُتوََقعَّة في نسخة شهر تشرين الأوّل 2018( و1.3% للعام 2019 )مقارنةً ب1.4%(. وقد لفَتََ التقرير إلى تزايد خدمة الدين والظروف الماليّة الصعبة، والتي تش كّل عوائق أساسيّة للنشاط الإقتصادي. إلّا أنّ التقرير قد توقَّعَ أن تتحسَّن نسبة النموّ الإقتصادي الحقيقي في لبنان إلى 2.0% في العام 2020 و3.3% مع حلول العام 2024. بالتوازي، إرتقَبََ التقرير أن يشهد لبنان تفاقماً في عجز الحساب الجاري خلال الفترة المقبلة من 27.0% من الناتج المحلّي الإجمالي في العام 2018 إلى 28.2% في العام 2019 و28.4% في العام 2020، لتعود وتتقلَّص هذه النسبة إلى 22.1% في العام 2024. وقد رَجَّحَ صندوق النقد أن ينخفض متوسّط نسبة التضخّم السنوي في لبنان من 4.0% في العام 2018 إلى 2.2% في العام 2019، قبل أن يرتفع إلى 2.4% في العام 2020.
