أعلن صندوق النقد الدولي عن استحداث أداة إقراض جديدة ستكون تمويلاتها مخصصة للبلدان التي تعاني اقتصاداتها من مشكلات، خاصة في ظل تقلبات الاقتصاد العالمي في ظل أزمة الطاقة والحرب في أوكرانيا.
ويخطط الصندوق لجمع نحو 45 مليار دولار على الأقل من أجل صندوق ائتماني جديد لمساعدة “البلدان المنخفضة الدخل والهشة ذات الدخل المتوسط”، على مواجهة التحديات التي طال أمدها مثل الجوائح وتغيّر المناخ.
وسيدخل “صندوق الصمود والاستدامة” ومقره في واشنطن حيز العمل رسميا مطلع مايو المقبل، وهو سيضاف إلى 650 مليار دولار للأصول الاحتياطية أو “حقوق السحب الخاصة” وخصصت في وقت سابق من هذا العام.
وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا في بيان نشره الصندوق في وقت مبكر الخميس إنه “فيما يواجه العالم صدمات عالمية متتالية، يجب ألا نغفل الإجراءات الحاسمة اللازمة اليوم لضمان الصمود والاستدامة على الأمد الطويل”.
وأوضحت أن الهدف من الصندوق الجديد هو إعادة توزيع الأموال من الدول الأكثر ثراء إلى الدول الأكثر هشاشة، فيما يتطلع الأعضاء إلى دعم التعافي الاقتصادي العالمي من الجائحة.
ويقدر الصندوق أن معظم أعضاء صندوق النقد الدولي البالغ عددهم 190 سيكونون مؤهلين للاقتراض من الصندوق الجديد بما فيهم الدول العربية التي تعاني من مشكلات مثل لبنان وتونس والسودان.
وأشارت جورجييفا إلى أن الصندوق سيتطلب تعاونا وثيقا مع البنك الدولي والمؤسسات المالية الدولية الأخرى.
وكان مجلس حكام الصندوق قد وافق الصيف الماضي على زيادة قدرة المؤسسة المالية الدولية على الإقراض ضمن حقوق السحب الخاصة التي أطلقت في 1969.
وحقوق السحب الخاصة ليست عملة وليس لها وجود مادي وتستند قيمتها إلى سلة من خمس عملات دولية رئيسية هي الدولار واليورو والجنيه الإسترليني واليوان والين.
ويمكن استخدام هذه الحقوق بمجرد إصدارها كعملة احتياطية تعمل على استقرار قيمة العملة المحلية أو تحويلها إلى عملات أقوى لتمويل الاستثمارات. وتكمن الفائدة بالنسبة إلى البلدان الفقيرة في الحصول على العملات الصعبة دون الحاجة إلى دفع أسعار فائدة كبيرة.
