تابع وفد صندوق النقد الدولي برئاسة إرنستو راميريز وعضوية روبير تشايدزي، سفيلانا شيروفيك، نجلاء نخلة ومايا شويري، جولته على المسؤولين اللبنانيين، فزار أمس قصر بعبدا حيث عرض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون للمراحل التي قطعها التفاوض في خطة التعافي الاقتصادي والمالي.
وأبلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وفد صندوق النقد الدولي برئاسة ارنيستو ريغو راميريز Ernesto Rigo Ramirez، أن لا مصلحة للبنان في تأخير انجاز خطة التعافي المالي والاقتصادي، الامر الذي يفرض على الجهات الرسمية المعنية إعداد هذه الخطة، للاسراع في عملها لأن أي تأخير لن يكون لمصلحة لبنان وخصوصاً القطاع المالي والمصرفي.
وأكد عون امام الوفد ان الاصلاحات التي طلبها المجتمع الدولي سواء في ما خص اصلاح النظام الضرائبي ليكون اكثر عدالة وكفاءة، والحوكمة والنظام المصرفي والقوانين والانظمة التي ترعى عمل مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف وهيئة التحقيق الخاصة والاسواق المالية، تحتاج الى قرارات واضحة وعملية لأن خيار الانتظار مكلف على المواطن والدولة على حد سواء. وشدد رئيس الجمهورية على ان المجتمع الدولي يطلب بوضوح ان تتوافر مصداقية في عمل المؤسسات اللبنانية على اختلافها، فضلاً عن الاسراع في اقرار مشروع قانون موازنة 2022.
وكان وفد صندوق النقد الدولي أكد أن الاتصالات التي اجرتها الحكومة، لا تزال تحتاج الى الاسراع في الوصول الى نتائج عملية تفرضها دقة الوضع الاقتصادي في البلاد، ومصارحة اللبنانيين بأن اي تأخير لن يكون في مصلحتهم، علماً أن المطلوب في هذه المرحلة اقرار خطة اقتصادية شاملة، وتعاون مجلسي النواب والحكومة لإقرار القوانين الاصلاحية. ولفت الوفد الى ضرورة اطلاع المواطنين على حقيقة الخسائر في النظام المالي اللبناني، لا سيما الفجوة في حسابات مصرف لبنان. وضم الوفد الى جانب Ramirez، روبير تشايدزي Robert Tchaidze وسفيلانا شيروفيك Svetlana Cerovic، مديرة مكتب صندوق النقد الدولي في لبنان نجلاء نخلة ومن مكتب المدير التنفيذي مايا شويري.
كذلك اجتمع الوفد مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، بمشاركة مستشاريه النائب نقولا نحاس وسمير الضاهر وزياد ميقاتي. وتم البحث في الاجراءات والقرارات التي اتخذت ومشاريع القوانين التي ستطرح وما توصلت اليه خطة التعافي المالي والاقتصادي.
وكان الوفد زار وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، وأشاد بـ»أهمية إقرار قانون المنافسة كخطوة ايجابية ضرورية للمضي قدماً بالاصلاحات المطلوبة من برنامج الصندوق للبنان». كما أبدى استعداده لتقديم الدعم بتطبيقه، وتم استكمال البحث في المرحلة التالية من المفاوضات مع الصندوق. وأكد سلام «أولوية المحافظة على الامن الغذائي وبخاصة بعد الازمة في اوكرانيا».
