يواجه العالم أضعف توقعات النمو على المدى المتوسط منذ ثلاثة عقود، وسط مستويات ديون مرتفعة، وتجارة منقسمة، واحتمالات ارتفاع أسعار الفائدة على المدى الطويل. وفي هذه البيئة يضاعف «صندوق النقد الدولي» جهوده لتعزيز الاستقرار والنمو.
وتُواجه جميع البلدان حالة من عدم اليقين الناجم عن الصدمات المرتبطة بالوباء، والحرب في أوكرانيا، وتحديات مثل تغير المناخ والتحول الرقمي. وقد أظهر عدد من الأسواق الناشئة والبلدان النامية مرونة ملحوظة، لكن كثيراً من البلدان – وخاصة البلدان المنخفضة الدخل – أصبحت معرَّضة للخطر على نحو متزايد، في ظل ظروف مالية أكثر صرامة، ومع محدودية مجال المناورة على مستوى السياسات، وتضاؤل الاحتياطيات.
وتواجه هذه البلدان أيضاً نقصاً في التمويل، وتفاقم انعدام الأمن الغذائي. ولا تترك أعباء الديون المرتفعة والزيادة الحادة في تكاليف خدمة الديون التي تتجاوز 40 في المائة من الإيرادات، في عدد من البلدان المثقلة بالديون، سوى مساحة ضئيلة للإنفاق الاجتماعي والاستثمار المعزِّز للنمو، وهذا يؤثر سلباً على القدرة على تحمل الديون والاستقرار الاجتماعي.
ووفق تقرير، صدر امس الاثنين عن «صندوق النقد الدولي»، يستجيب الصندوق للدعوات إلى لعب دور أكبر لدعم البلدان الأعضاء، خلال هذه الأوقات الصعبة جداً، والأهم من ذلك من خلال توفير التمويل لميزان المدفوعات والمشورة بشأن السياسات.
وتفاعلاً مع الصدمات الأخيرة، وافق «الصندوق» على ترتيبات تمويل احترازية، وأنشأ خط سيولة قصير الأجل يعمل بمثابة مساندة للأعضاء الذين يتمتعون بأساسيات قوية جداً، كما استجاب لأزمة الغذاء العالمية الناجمة عن حرب روسيا في أوكرانيا، من خلال تقديم نافذة الصدمات الغذائية، في سبتمبر (أيلول) 2022؛ لمساعدة البلدان التي تواجه احتياجات ميزان المدفوعات العاجلة، المتعلقة بانعدام الأمن الغذائي. ومنذ الجائحة، قام بنشر تريليون دولار من السيولة والاحتياطيات العالمية، من خلال قروض، وتخصيص 650 مليار دولار في عام 2021 في هيئة حقوق السحب الخاصة. وقدَّم نحو 320 مليار دولار من التمويل إلى 96 دولة.
وأضاف الصندوق: «لقد قمنا بزيادة تمويلنا دون فوائد بمقدار 5 أضعاف إلى 56 دولة منخفضة الدخل، من خلال صندوقنا للحد من الفقر وتحقيق النمو. وقد عملنا مع أعضاء أقوى اقتصادياً لتوجيه حصة كبيرة من حقوق السحب الخاصة، إلى البلدان الأكثر ضعفاً، وتوليد نحو 100 مليار دولار في هيئة تمويل جديد، من خلال صناديق التمويل الدولية، مثل الصندوق الائتماني للنمو والحد من الفقر، وصندوق المرونة والاستدامة الذي جرى تقديمه في العام الماضي».
ونتيجة لذلك، خصّص «صندوق النقد الدولي» موارد مالية غير مسبوقة لأعضائه. وحتى سبتمبر، كان لدى الصندوق التزامات إقراض مع 94 دولة بنحو 287 مليار دولار، أو 218 مليار وحدة حقوق سحب خاصة. ويشمل ذلك تسهيلات احترازية لسبعة من اقتصادات الأسواق الناشئة بقيمة 93 مليار دولار، والتزامات إقراض لـ35 من اقتصادات الأسواق الناشئة بقيمة 134 مليار دولار، وإقراضاً دون فوائد بقيمة 23.5 مليار دولار لـ45 دولة منخفضة الدخل، و30.5 مليار دولار من الائتمان المستحق على تمويل الطوارئ لـ77 دولة، وقروضاً طويلة الأجل بلغت قيمتها نحو 6 مليارات دولار إلى 11 من اقتصادات الأسواق الناشئة، في إطار مرفق المرونة والاستدامة.
