أبدى مسؤولون دوليون عن النقد في دول أوروبية، منها فرنسا، استغرابهم من استخفاف بعض قادة الأحزاب اللبنانية بما وصلت إليه الحالة المتردية للاقتصاد الوطني والنقدي، كما لمواقفهم السلبية التي عكّرت الاستقرار السياسي، على خلفية حادثة الجبل التي وقعت نهاية شهر حزيران الماضي. وأكد المسؤولون الدوليون كذلك ضرورة تجاوز هذه الأزمة، معتبرين أن الإبقاء على المراوحة سيراكم المشكلات، حتى من خارج مجلس الوزراء، وإلحاق الشلل بالإدارات وبالقضايا التي تستوجب مناقشتها من قبل الحكومة.
وأبلغ مصدر دبلوماسي، “الشرق الأوسط”، أن التقارير السلبية التي وردت من بيروت عن تردي الوضع النقدي، نتيجة انعكاسات التوتر السياسي وتعطيل الحكومة وإغلاق مؤسسات تجارية، أعطت “صورة قاتمة لا يجوز تركها من دون معالجة، بل إيجاد حل لها في أقرب وقت ممكن”.
وكشف عن اقتراح أوروبي من إيحاء فرنسي يدعو فيه حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، إلى القيام بجولة على الدول الأوروبية، في أقرب وقت، لشرح تفصيلي لحالة النقد الوطني، بعد أن وصلت معلومات غير مريحة إلى أكثر من عاصمة أوروبية. ولفت المصدر إلى أهمية أن تتم الجولة قبل حلول موعد تقرير التصنيف الائتماني لمؤسسة “ستاندرد آند بوور” المتوقع في الأسبوع الأخير من شهر آب الحالي.
