تحت شعار “صدق أو لا تصدّق” انشغل اللبنانيون على مواقع التواصل الاجتماعي في اليومين الماضيين بالحديث عن مقترح قدم للحكومة اللبنانية يتمثل في فرض ضريبة على الشمس!
ودفع غياب الكهرباء في لبنان الناس إلى خلق حلول بديلة، كان آخرها الاعتماد على نظام الطاقة الشمسية، خاصة وأن لبنان يقع في منطقة “الحزام الشمسي” التي تتميز بسطوع الشمس طيلة أشهر السنة، وهذا يمنحه فرصاً هائلة للاستثمار في هذا المجال. وشهدت الأشهر الفائتة فورة في تركيب أنظمة ألواح الطاقة الشمسية والاستغناء نهائياً عن “كهرباء الدولة والمولّدات” في آلاف الوحدات السكنية والمصانع والمتاجر وغيرها في كافة المحافظات والأقضية.
وقالت وسائل إعلام لبنانية إن أحد المستشارين، تقدم باقتراح ضرائبي إلى وزارة الطاقة والمياه، يرمي، إذا أقر، إلى استيفاء 200 ألف ليرة لبنانية (7 دولارات) عن كل لوحة طاقة شمسية سنوياً، أي إذا كان المنزل يستعمل 10 لوحات فسيدفع سنوياً مليوني ليرة، وذلك على غرار الضرائب التي يتم تحصيلها من الآبار الارتوازية كون المياه الجوفية هي ملك للدولة.
ووضع المغرد إيموجي برتقالة في نهاية تغريدته في إشارة إلى اللون البرتقالي وهو لون التيار الوطني الحر في تأكيد أنه وراء المقترح.
وقال موقع “نيوز فوليو” اللبناني إن صاحب المقترح هو “المستشار ب. ف. كان مستشارًا للوزير جبران باسيل ثم للوزيرة ندى البستاني في وزارة الطاقة، واليوم مستشار للوزير وليد فياض”. واعتبر “نحن أمام عصابة اسمها المستعار “سلطة”، ويتفرَّع عنها مستشارون، لا تفهم من إدارة شؤون الناس إلا مد يدها إلى جيوبهم!”.
وأكد معلقون أن المقترح مخالفة صريحة وفاضحة للدستور إذ لا حقوق للدوّلة على الطاقة الآتية من الشمس بل حقوقها على ما تملكه، أي الثروة الباطنية وعلى الأرض. وتساءلوا “إن كانت الشمس ملكا للدولة اللبنانية لتضع ضريبة على طاقتها؟”.
ويعتبر معلقون أن الضريبة عادة توضَع مقابل خدمات تؤمنها الدولة للناس، متسائلين “ماذا تؤمن الدولة اللبنانية من خدمات في مقابل الضريبة على الطاقة الشمسية؟”. وأكد مغرد:
HayelKhazaal@
سرقة الموسم … ضريبة على #ألواح#الطاقة_الشمسية من أشعة الشمس يعني من عند الله سبحانه ببلاش تقدمة ربانية… إلا إذا مسوين عقد كهربائي مع الشمس ومادين كابلات ”#عصفورية “… #لبنان #الطاقة_الشمسية #الطاقة_المتجددة #ضريبة_الطاقة_الشمسية #بدنا_نتحمل_بعض.
وقال الكثيرون إنه “إذا استمرت السلطة التنفيذية على هذا المنوال، فقد تصل يومًا إلى فرض ضريبة على الهواء الذي يتنفسه اللبناني، باعتبار أن هذا الهواء “موجود في الأجواء اللبنانية، وهو ملك للدولة”!
وتساءل مغرد:
salam200510763@
كيف يعني ضريبة على ألواح الطاقة الشمسية؟ الناس دفعت حق الألواح وثمن التركيب واتفقت مع جيرانها ووزعوا المساحات وعم ياخدوا كهربا من الشمس شو آخذين من الدولة الفاسدة حتى ينصحوا إنو تاخذ ضريبة؟؟.
يذكر أن نظام الطاقة الشمسية مكلف عموماً في لبنان خصوصاً وأنه يسعر على الدولار الأميركي، كما أن غالبية البيوت غير مجهزة لإمدادات الطاقة بالأصل. تبدأ تكلفة نظام الطاقة الشمسية الـ”5 أمبير” بنحو 2000 دولار أميركي، وصولاً إلى 3500 دولار. وترتفع التكلفة مع عدد الأمبيرات، وعدد ساعات التغذية المطلوبة، فتكلفة التغذية بـ5 أمبير تختلف عن 10 أو 15 أمبيراً لجهة عدد الألواح والبطاريات ونوعياتها، وهي تتفاوت بين نظام وآخر، ربطاً بنوعية المواد المستعملة وعدد الألواح وقدرة الزبون المالية.
ووفق وسائل الإعلام المحلية فنظام الـ5 أمبير يكفي لتشغيل تلفاز وثلاجة والمصابيح الكهربائية (مع استثناء تشغيل التكييف صيفاً أو شتاءً أو تشغيل أكثر من ثلاجة مثلاً). كل 5 أمبير من الطاقة تحتاج إلى لوحين 540 واط، وبطاريتين 200 أمبير. يؤمن هذا الخط تغذية من 4 إلى 5 ساعات يومياً، وتحتاج الألواح الشمسية إلى نحو 4 ساعات من الشمس كل يوم لتعبئة البطاريات وتأمين التغذية اللازمة. تتفاوت تكلفة هذا النظام بحسب نوعية البطاريات المستخدمة، التي تختلف من حيث نوعها وجودتها وعمرها المتوقع.
من جانبها، نفت وزارة الطاقة والمياه، “نفياً قاطعاً ما تم تداوله على بعض المواقع الإلكترونية عن اقتراح قدمه أحد المستشارين بشأن إمكانية استيفاء رسوم أو ضريبة على ألواح الطاقة الشمسية التي يتم تركيبها على الأسطح”.
وأكدت الوزارة في بيان أنه “لا يوجد أي اقتراح أو توجه من قبلها بهذا الخصوص لا بل هي قامت وتقوم بكل التسهيلات المطلوبة ليتمكن المواطنون من تركيب ألواح الطاقة الشمسية للاستفادة من الطاقة النظيفة قدر المستطاع مع مراعاة شروط السلامة العامة، وهي تتعاون مع وزارة الداخلية لإجراء المقتضى وتسهيل الأمر قدر المستطاع على المواطنين”.
كما تمنّت على الإعلاميين “توخي الدقة في نقل الأخبار واستيقائها من مصادرها الصحيحة تفادياً لأي تشويش قد يحصل”. غير أن بيانها لم يلق صدى في أوساط المغردين اللبنانيين.
