في آب الماضي، وبعد انفجار مرفأ بيروت، سارعت لجنة الأمم المتحدة الاجتماعية والاقتصادية لغربي آسيا “الإسكوا” الى دق ناقوس الخطر في دراسة جديدة بعنوان “الفقر في لبنان: التضامن ضرورة حتميّة للحد من آثار الصدمات المتعددة والمتداخلة “.
ومؤخراً، مادة وحيدة اخترقت موازنة 2021 بشكل مفاجىء وهي المادة 37 المتعلّقة بضريبة التضامن الوطني. وهي ضريبة استثنائية تُفرض لمرة واحدة على قيمة كل حساب دائن مفتوح لدى المصارف اللبنانية، وتقدّر بنسبة 1 في المئة عن كل حساب تبلغ قيمته مليون دولار ولا تتجاوز 20 مليون دولار. 1.5 في المئة عن القسم من الحساب الذي يزيد عن 20 مليون دولار ولا يتجاوز 50 مليون دولار. و2 في المئة عن القسم من الحساب الذي يزيد عن 50 مليون دولار.
ونسبة 1 في المئة عن كل حساب تبلغ قيمته 1.5 مليار ليرة، ولا يتجاوز 30 مليار ليرة، و1.5 في المئة على القسم من الحساب الذي يزيد عن 30 مليار ليرة ولا يتجاوز 75 مليار ليرة، و2 في المئة عن القسم من الحساب الذي يزيد عن 75 مليار ليرة، وعلى المصرف أن يقتطع هذه الضريبة، وأن يؤديها إلى الخزينة، ضمن مهلة أقصاها شهران من تاريخ إقرار قانون الموازنة وبعملة الحساب.
ترى الأستاذة الجامعية والباحثة في القوانين المصرفية والمالية د. سابين الكيك ان هذه المادة تستدعي قراءة معمقة لشرح كافة جوانبها القانونية والدستورية والمالية، : الزامية استيفائها بعملة الحساب والمودع نفسه يعاني ما يعانيه من تعدي على حقوقه وقيود جائرة على حركة أمواله وتدابير تعسّفية على استعمال جنى عمره واساءة أمانة قضت على مدخراته، وها هي تبشرنا هذه السلطة بأنها لها الصلاحية في إلزام المصارف بالتسديد بالدولار الاميركي فلماذا لم تنصف المودع بأمواله وهو أصلا رب المال. بأي منطق يمكن فرض ضريبة على مودع هو نفسه غير قادر على استعمال أمواله؟ الضريبة بالدولار والسحب بسعر صرف وهمي للدولار الاميركي فرضته منصة الكترونية غير قانونية.
أما مطالب الاسكوا في تقريرها عن لبنان ومستوى الفقر فيه واقتراحها بتشكيل صندوق تضامني فهي أيضاً لا تنسجم إطلاقاً مع مقاربة وزارة المال لمشروع الموازنة المقترح الذي ضرب كل شبكات الأمان الاجتماعي والوظيفي الأمر الذي سيؤدي حتماً إلى نتائج عكسية لا تتوافق مع تطلعات “الاسكوا ” وإلى اضطرابات لن تحمد عقباها.
باختصار، كل الفذلكات والهندسات المالية التي تلجأ اليها السلطة تطرح علامات استفهام كبيرة بعد انتزاع الثقة الكاملة عنها. ولا يمكن للمواطن بالتالي ان يطمئن الى اجراء تفرضه عليه فيما انها تمنعه من الحصول على امواله وجنى عمره.
للاطلاع على المقال كاملا:
http://www.eliktisad.com/news/show/465191
