بدأت القصة منذ نحو شهر ونصف، حين سرت شائعة أن عملة الـ100 دولار القديمة باتت غير متداولة وبعض الصرافين يستبدلونها مقابل عمولة بحجة أنها قديمة. وهكذا انتشرت تلك “الخبرية” واعتمدت كتجارة حديثة في السوق السوداء، فعمدت المصارف بدورها الى رفضها كلياً. علماً ان البنوك هي نفسها “تنكشها” من صناديقها القديمة وتطرحها في الأسواق من خلال تسديدها للمودعين، حتى أن مؤسسات تحويل الأموال باتت لا تقبلها رغم نفيها هذا الأمر. فهل هذا التدبير جائز قانوناً؟
لا قرار رسمياً من نقابة الصرافين او حتى من جمعية المصارف حول هذا التدبير المخالف للقوانين كما علمت “نداء الوطن”. اذاً فلا مبرّر قانونياً لتخفيض قيمة العملة واستغلال المواطن لتسديد عمولة، سوى اعتباره “عملاً تشليحياً” أو احتيالياً، وحتى استدراجياً لإخراج الناس دولاراتها المخبأة في الأدراج.
وتتراوح قيمة العمولة التي يتمّ تقاضيها مقابل استبدالها أو تصريفها بين 5 و8 و10 دولارات وحتى أكثر، كما علمت “نداء الوطن” من احد الصرافين، لافتاً الى أنه “لم يصدر أي قرار حول الحصول على عمولة أو ما شابه، لكنه بدأ استيفاء عمولة بعد أن علم أن كل الصرّافين يتقاضون مبلغاً متفاوتاً والمصارف لا تقبل بها، فلم يكن أمامه مع تزايد الإقبال على تصريف تلك الورقة النقدية أو استبدالها الا السير بالتيار واعتماد هذا الـ”system”.
وأضاف: “حتى أن الأوراق النقدية “الصغيرة” لا سيما الـ5 أو 10 أو 20 دولاراً يتقاضى البعض عمولة لتوفيرها للزبائن، بسبب قلة التداول بها والإقبال عليها من التجار الذين يتعاملون بالدولار في استيراد البضائع وتسديد بعض المدفوعات بالعملة الصعبة.
وحول ذلك أوضح البروفسور مارون خاطر لـ”نداء الوطن” أنه “وفقاً للقوانين الأميركية كل الإصدارات صالحة للتداول بها إلا اذا كانت تالفة أو إذا تعذَّر فحصها باستعمال كاشف للعملة النقديَّة”، لافتاً الى أن “المئة دولار التي لا يتم القبول بها من قبل المصارف اللبنانية هي ما باتت تعرف بـ”الطبعة البيضاء” إذ يسمَّى الاصدار الجديد بـ”الطبعة الزرقاء”.
من هنا، يلفت أن “من يحمل 100 دولار قديمة يجب أن يتمكن من تبديلها أو من استعمالها للدفع أو التحويل لدى المصارف الأمر الذي لا يحصل حالياً، علماً أن المصارف هي التي تضع تلك العملة في التداول من خلال وسائل الدفع المعتمدة منها وتحديداً صرافاتها الآلية”.
وأضاف خاطر: “حتى أن التحويلات من الخارج الى الحسابات “الفريش” لا تسدد الى المستفيدين بدولارات من الإصدارات الجديدة، بل تعمد المصارف الى التخلّص من العملة القديمة التي لديها وهي نفسها لا تقبلها. في هذا الإطار سأل خاطر: طالما أن المصارف لم يعد لديها دولارات، من أين تأتي تلك العملة القديمة المتداول بها؟
إنطلاقاً مما تقدَّم، يرى خاطر “أن أي حلّ لا بدَّ أن يرتكز على اتخاذ مصرف لبنان قراراً يلزم التعامل بالاصدارات القديمة وينظم عمليات الاستبدال بعد أن تستعيد بعدها الروتيني فتُشحن، علماً أن كلفة الشحن أقل مما تستوفيه المصارف من عمولات على حسابات المودعين لديها”.
