تزداد أزمة انقطاع المحروقات في البقاع يوماً بعد يوم استفحالاً وتعقيداً لتدخل “نفقاً مظلماً ومخيفاَ”، بعدما تحوّلت طوابير السيارات المنتظرة أمام المحطات الى “طوابير اذلال اللبنانيين كافة من عمال وموظفين وجنود وأمنيين وإهانتهم من كيس عرقهم وتعبهم”، في كنف سلطة تمرست بلعب دور شرطي يشرعن التهريب ويحمي المهربين والسماسرة، ويقوم بتنظيم انتقال الصهاريج والآليات المجهزة لتخزين المحروقات وتهريبها عبر طرقات جبلية غير رسمية الى الداخل السوري برعاية امنية وحزبية من الجانبين اللبناني والسوري، فيما المواطن اللبناني تلاطمه أمواج العوز والفقر. عدا عن ارتدادات الأزمة على القطاع الصناعي لارتباطه ارتباطاً وثيقاً بالمازوت والكهرباء وبقدرة العمال على التنقل دون زيادة اكلاف.
بدوره مصدر امني أكد لـ”نداء الوطن” أن تهريب المحروقات الى سوريا تراجع بشكل ملحوظ انما لم يتوقف، وشرح ان التهريب يتم بأكثر من اسلوب وبآليات مختلفة، منها عبر نقطة المصنع الحدودية الرسمية، حيث يعمل نحو 120 شخصاً غالبيتهم عاطلة عن العمل، فيتم تعبئة خزان السيارة بين الـ 4 تنكات والـ 5 تنكات سعر الواحدة 60 الف ليرة وتجاوز نقطتي الامن العام والجمارك اللبنانيتين ومخابرات الجيش بموجب اجراءات رسمية pcr، ليتم سحب البنزين في المنطقة الفاصلة بين الامن العام السوري واللبناني بمحاذاة حاجز الجيش السوري، وبيعها لاشخاص سوريين غالبيتهم من الامن السوري. وفي الهرمل عبر الدراجات النارية والدواب، أما الاكثر استنزافاً للاقتصاد الوطني الذي يعتمد على ادخال صهاريج، وأكثر من 40 فاناَ يعبرون يومياً عبر معبر القصر وحوش السيد علي، وللتمويه تم استحداث خزانات داخل الفانات لتهريب مادتي البنزين والمازوت، سعة الواحد تقدر بـ 5 آلاف ليتر كحد ادنى.
صاحب سلسلة محطات في البقاع سمير صادر، يؤكد لـ”نداء الوطن” ان البقاع بحاجة الى رفع نسبة كميات المحروقات، لان ما يتم تسليمه لا يساوي 25% من نسبة استهلاكه في الأيام العادية، وهذا ما يزيد من الضغط على المحطات التي تستلم البنزين، وعن التهريب قال صادر “نسبة التهريب في منطقة البقاع الاوسط قليلة جداً موازاة مع باقي المناطق، في المصنع يوجد تهريب فردي من قبل بعض الاشخاص عبر الغالونات، ورفع حصة البقاع من المحروقات لا يعني انها ذاهبة الى التهريب، لان القطاعين الصناعي والزراعي وشركة كهرباء زحلة تشكل ضغطاً كبيراً على المحطات”.
