عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان، وعلى جدول أعمالها 3 بنود أبرزها الصرف على أساس القاعدة الإثنتي عشرية واعتماد إضافي لتغطية العجز في الرواتب والأجور للإدارات العامة.
بعد الجلسة، قال كنعان: «أمامنا اليوم ثلاثة مشاريع محالة من الحكومة، والمشروع الأهم والملحّ هو مسألة إنفاق الدولة والجباية على القاعدة الإثنتي عشرية بغياب موازنة 2023 التي لم تحلّها الحكومة حتى اليوم». أضاف: «أبدى الزملاء النوّاب تخوّفاً وتحفّظاً كبيرين. والتحفّظ الدستوري ينطلق من أنه لا يجوز تجاوز المادة 86 من الدستور بقانون عاديّ، فالقاعدة الإثنتا عشرية تجوز فقط لشهر واحد بعد انتهاء سنة الموازنة أي لنهاية شهر شباط، بالتالي أي تمديد أو تعديل للقاعدة الإثنتي عشرية هو بحاجة لتعديل دستوري وليس لقانون عادي وهذا أمر غير متاح».
رفض نيابي
وتابع: «رفض الزملاء النوّاب بالإجماع، حصول مخالفة دستورية مرة ثانية وثالثة ورابعة تغطّي مخالفات الحكومات التي تستسهل عدم إقرار موازنة وعدم الإنتهاء من قطع الحساب، وإرسال اعتمادات على القاعدة الاثنتي عشرية وإذا احتاج الأمر ترسل اعتمادات إضافية».
وقال: «لجنة المال تعتبر أن تسيير المرفق العام من مصلحة الدولة العليا ولكن الحكومة مطالبة أيضاً بالقيام بواجبها بإحالة مشروع موازنة 2023 كي لا يصبح هذا الإجراء الذي نقوم به تغطية لمخالفة دستورية تعوّدت عليه الدولة والحكومات المتعاقبة منذ التسعينات».
وتابع: «نحن مبدئياً مع تسيير المرفق العام بالقاعدة الاثنتي عشرية لفترة محدودة على أن تلتزم الحكومة بإحالة مشروع الموازنة قبل إقرار قانون القاعدة الإثنتي عشرية. فموقفنا واضح: لا نريد تعطيل المرفق العام وفي الوقت نفسه لا نريد إعطاء إجازة مفتوحة للحكومة الحالية أو غيرها بأن تستسهل الصرف وتتجاوز القاعدة الإثنتي عشرية بمليارات الدولارات».
وأردف: «نريد مشروع موازنة 2023 كي نعرف ما هي استراتيجية الحكومة وإنفاقها وخطة التعافي المطلوبة وليس بمجرّد عنوان بل بمضمون. فهنالك حلول تترافق مع مشروع موازنة 2023 وتحدّد مساراً جديداً للمالية العامة في لبنان، فالدستور ينصّ على ذلك، وليس من شأننا تغطية المخالفات الدستورية للسلطة التنفيذية».
الرواتب والأجور
وعن موضوع الرواتب والأجور، قال كنعان: «أمام واقع انهيار العملة الوطنية بشكل كبير، وإعطاء ضعفي الراتب الأساسي في موازنة 2022 لموظفي القطاع العام، هناك عجز في اعتمادات الحكومة لكي نستطيع تأمين هذه الأمور خلال السنة المقبلة».
أضاف: «لقد طلبت الحكومة تغطية هذا العجز باعتماد إضافي قيمته 12385 ملياراً، وطلبنا منها إرسال الإيرادات بالتفصيل لنعرف ماذا تجبي وأين أصبح العجز فعلياً، وطالبنا بمشروع موازنة 2023 لأن المادة 12 من قانون المحاسبة العمومية تشترط أننا إذا كنا نريد فتح اعتماد إضافي في سنة 2023 يجب أن يكون هناك مشروع موازنة».
وتابع: «لا يمكننا أن نفتح اعتماداً إضافياً «بالهوا» ونحن ليس لدينا مشروع موازنة بعد، فأرسلوا المشروع حتى لو لم يقرّ لأن المادة هذه تجيز فتح الاعتماد في حال أحيل على المجلس النيابي بصيغة مشروع». وأردف: «سنعرض هذا المشروع الأسبوع المقبل على لجنة المال مع التوضيحات التي ستصلنا من الحكومة، والمتضرر الأكبر من هذا الانهيار هم موظّفو القطاع العام والمؤسسات العامة والأسلاك العسكرية، فهم محكومون بمبالغ ورواتب لا تكفي الموظف أو العسكري تنكة بنزين. فلا يجوز أن نفكر باستمرارية دولة وعملية مقاومة للبقاء من دون التفكير بهؤلاء».
سلّة طارئة
على صعيد آخر التقى كنعان وفداً من صندوق النقد الدولي برئاسة نيك كارول، وقال النائب إن البحث تمحور على تحديد «سلّة طارئة» لدعم لبنان في عدد من القطاعات تزامناً مع إصلاح المالية العامة لتأمين استمرارية الدولة والمجتمع مع عدم إغفال أهمية إعادة تكوين السلطة بمؤسساتها الدستورية كأمر أساسي لا بل كياني، لا سيّما من خلال انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة جديدة، ليس فقط لاستكمال التفاهم مع صندوق النقد فحسب إنما والأهم لوضع هذه الإصلاحات موضع التنفيذ».
