عراقيل تُفوّت على أميركا اللاتينية فرصة تعويض نقص القمح عالميا

يُنظر غالبا إلى البرازيل والأرجنتين وباراغواي وأوروغواي على أنها “مخزن العالم” وأنها قادرة على الاستجابة للنقص العالمي من القمح بسبب الحرب في أوكرانيا، لكن عوامل المناخ والتكاليف ونسبة الاستهلاك المحلي تحول دون أن توفر نافذة للحل.

وأدّت العقوبات الغربية على روسيا التي تُعد رابع مُنتج عالمي للقمح، وتراجع الإنتاج بنسبة 30 في المئة في أوكرانيا، التي تحتل المرتبة السابعة في تصنيف مصدّري القمح العالميين، بالإضافة إلى تعليق الصادرات الهندية، إلى ارتفاع أسعار القمح.

ويستبعد المختصون أن تساهم الدول الأربع في أميركا اللاتينية، وهي أكبر منطقة لإنتاج القمح في العالم، في حل الأزمة العالمية.

وبحسب أمبرابا تريغو أو ما يُعرف بمؤسسة البحوث الزراعية البرازيلية، فمن المتوقع أن تزداد المساحة المزروعة في البلاد بالقمح بين 3 و11 في المئة هذا العام.

وأوضحت المؤسسة أن الارتفاع القياسي لأسعار القمح وارتفاع الطلب و”توقع أحوال جوية ملائمة” يرفع تقديرات توسّع المساحات المزروعة” التي قد تزيد من 2.7 مليون هكتار في 2021 إلى أكثر من ثلاثة ملايين هكتار بقليل في 2022.

لكن البرازيل التي يعيش فيها قرابة 213 مليون نسمة ليست قادرة على تلبية الطلب المحلي الذي يصل إلى 12.7 مليون طن سنويا ويواصل ارتفاعه.

وتدفع تكاليف الخدمات اللوجستية والنقل الداخلي المزارعين البرازيليين، خصوصا في جنوب البلاد، إلى تصدير محاصيلهم، ما يؤدّي إلى زيادة الواردات للاستجابة للطلب المحلي.

وهذا يجعل من البلاد ثامن أكبر مستورد للقمح في العالم حيث تشتري حوالي 87 في المئة من احتياجاتها من الأرجنتين. لكن لا يمكن الاعتماد بشكل كامل على الأرجنتين التي يعيش فيها 45 مليون شخص، لأسباب تتعلق بالمناخ خصوصا.

ويتوقع المحلل في بورصة روزاريو الزراعية توماس رودريغيز زورو تقلصا في المساحة المزروعة بنسبة 8 في المئة تقريبًا. ويتوقع أن تُزرع 6.3 ملايين هكتار مقابل 6.8 ملايين في الموسم السابق.

ويقول رودريغيز لوكالة الصحافة الفرنسية إن الانخفاض يعود إلى الجفاف الذي يضرب البلاد. وأوضح أنه “عامل مناخي مُقيد له تأثير على التراجع الذي لن تعوضه الأسعار” المرتفعة للقمح.

ويضيف “بشكل عام، نزرع القمح ونزرع بعده فول الصويا، لكن احتياطي المياه منخفض جدا، لذا لا يخاطر أحد بزراعة القمح في مواجهة احتمال انخفاض إضافي في احتياطي المياه لديهم لريّ البذور (الزيتية) في فصل الصيف”.

ويشير إلى أن المزارعين “يقولون إنهم سيخففون من استخدام الأسمدة”، التي ارتفعت أسعارها كثيرا، وهذا بدوره “سيحدّ من الإنتاج”.

ولا تتوقع باراغواي البالغ تعداد سكانها 7.5 مليون نسمة وأوروغواي التي يسكنها 3.5 مليون نسمة، حيث أن البلدين لا يؤثران مثل البرازيل على الانتاج العالمي، ارتفاعا في الانتاج. وتلفت وزارة الثروة الحيوانية والزراعة ومصايد الأسماك في أوروغواي إلى أن “القمح محصول مكلف جدا”.

ويتوقع المزارعون في البلاد حجم إنتاج “مماثل لحجم العام الماضي أو أعلى قليلا” ما يسمح بتلبية حاجات الاستهلاك المحلي والحفاظ على الصادرات، والتي بلغت مليون طن من القمح في 2021.

ويرجح هكتور كريستالدو رئيس اتحاد المنتجين في باراغواي استقرار الإنتاج. ويشير إلى أن البلد شبه الاستوائي الوحيد الذي يلبي طلبه الداخلي ويصدّر القمح، لكن الكميات المنتجة لا تؤثر في الإنتاج العالمي.

وقال “نستهلك 700 ألف طن ونصدّر 700 ألف طن أخرى”، 95 في المئة منها إلى البرازيل والباقي إلى تشيلي. وحين حظرت الهند تصدير القمح منتصف مايو الجاري وصل سعر الطنّ إلى 460 دولارا، وهو سعر قياسي في سوق يورونكست.

وتأتي خطوة نيودلهي بعد موجة حارة ضربت محاصيل القمح فيها، مما رفع الأسعار المحلية إلى مستوى قياسي، وأدى إلى زيادة مؤشر القمح القياسي بنسبة 5.9 في المئة في بورصة شيكاغو، وهو أعلى مستوى له خلال شهرين.

وحلّقت أسعار القمح بنحو 60 في المئة في الأسواق العالمية منذ بداية هذا العام، مما تسبب في ارتفاع تكلفة كل شيء من صناعة الخبز إلى المعكرونة وصولا إلى كافة المنتجات التي تعتمد على هذا النوع من الحبوب.

 

مصدرالعرب اللندنية
المادة السابقةكل الطرق تؤدي بروسيا نحو التخلف عن سداد ديونها
المقالة القادمةوزير المالية الروسي يكشف عن سبب “معاناة” البلدان المتقدمة من التضخم