لا يمكن النظر إلى ما يقوم به حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، من خارج سياق الملفات القضائية المفتوحة في وجهه، «بالجملة». لا يلتفت إلى واقع الانهيار. فهو يكاد ينكر وجوده. يزعم الانفصال عن الواقع إلى حد تأكيده أن «الودائع موجودة». هو في كلامه هذا يريد تجاهل أن خسائر القطاع المصرفي والتزاماته بالعملات الأجنبية تتجاوز عتبة الـ160 مليار دولار ناهيك بأن خسائر مصرف لبنان وحده تفوق الناتج المحلي الإجمالي في لبنان كما كان عام 2019، ما يعني أنها باتت بحسابات اليوم أضعاف قيمة الناتج.
فبعد سويسرا التي يشتبه مدعيها العام في سلامة وشقيقه رجا بتهمة اختلاس أموال من مصرف لبنان وتبييضها في مصارف سويسرية وأوروبية ولبنانية، وقبل تقديم شكويين بحقه في باريس وتحضير ملفات للادّعاء عليه في لندن ونيويورك، قرّر النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات التعامل مع الملف السويسري كما لو أنه إخبار، وبدء التحقيق حول الشقيقين سلامة.
حتى اليوم، يعتّم عويدات على الإجراءات، لكنه لا يستطيع إخفاء تلك العلنية منها، وأبرزها:
– دهم مكتب رجا سلامة، شقيق رياض سلامة، ومصادرة أجهزة ومعدات كانت في حوزته.
– استجواب مسؤولين حاليين وسابقين في مصرف لبنان.
– الاستماع لإفادات أعضاء سابقين في المجلس المركزي لمصرف لبنان، تحديداً أولئك الذين يقول سلامة إنهم وافقوا على توقيع العقد بين «المركزي» وشركة «فوري».
– توقيف مساعدة رياض سلامة، ماريان الحويك، في مطار بيروت أثناء عودتها من الخارج، ومصادرة أجهزة إلكترونية منها.
وبحسب ما يُنقل عن السفيرة السويسرية في بيروت، فإن الادّعاء العام السويسري قرر التعاون مع جميع طلبات عويدات، وتزويده بما لديه من معلومات ووثائق حول القضية. كذلك، قررت دول أوروبية التبرع لتزويد عويدات بما لديها من معلومات عن تحويلات مالية مشبوهة لسلامة وشقيقه، إضافة إلى مساعدته وعدد من أفراد عائلته. وبحسب المصادر، فإن التحقيق تشعّب إلى درجة تصعب «لفلفته» معها. وتشير المعلومات الصادرة من بيروت، وتلك الآتية من بِيرن، إلى أن مضمون الملف سيؤدي «حتماً» إلى الادعاء على سلامة بجرم اختلاس أموال من مصرف لبنان، وتبييضها في لبنان وسويسرا ودول أوروبية عديدة.
