وجهت الحكومة العمانية أنظارها إلى تشجيع الاستثمارات الخاصة بالابتكار إدراكا منها أن هذا المجال أصبح عنصرا حيويا ومهما لتحقيق طفرة اقتصادية مستقبلا وتجاوز مرحلة الأزمة المالية تدريجيا في عالم يشهد تطورا بوتيرة متسارعة. وتتطلع السلطات إلى الاستثمار في مجال الابتكار بالتعويل على الكفاءات الشبابية لقيادة زمام خطط الدولة مستقبلا ضمن خطة شاملة لتنويع الاقتصاد على أسس وقواعد مستدامة.
وتعتبر التكنولوجيا والابتكار من بين عدة أدوات استراتيجية تراهن عليها الحكومة لتعزيز دورها في الاقتصاد المحلي، كما هو الحال مع جيرانها الإمارات والسعودية والبحرين. ولدى المسؤولين قناعة كبيرة بأن بلدهم لديه الفرص والإمكانات والأدوات اللازمة حتى يضع الاقتصاد على درب النهوض وتعزيز جاهزيته للمستقبل وتطوير حلول مبتكرة للتحديات القادمة من أجل مواكبة متطلبات المرحلة المقبلة وصولا إلى تحقيق أهداف “رؤية 2040”.
وتسعى مسقط إلى اتخاذ تدابير لتسهيل وتمويل كل ما من شأنه أن يمكّن من الوصول إلى التكنولوجيا وخاصة تلك المرتبطة بالبيئة فضلا عن الدراية الفنية للأطراف الأخرى المستفيدة من تنفيذ بنود وأحكام هذه الاتفاقيات.
ولتنفيذ برنامجها الطموح تتسلح وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالاتفاقيات الدولية التي وقعتها الحكومة لدعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال، والتي تضمن وجود حلول تقنية وخاصة تلك المتعلقة بمخاطر تغير المناخ الذي يؤثر على اقتصاد دول العالم.
وفعليا، تمنح الحكومة العمانية امتيازات وحوافز متنوعة لرواد الأعمال والشركات الناشئة من أجل تقديم أفضل الخدمات والمنتجات من قبل مؤسساتهم. وفي حين تراهن مسقط كباقي جيرانها الخليجيين على استقطاب الحلقات الأساسية في صناعة التكنولوجيا والتقنية والذكاء الاصطناعي ضمن مشاريعها الطموحة المستقبلية لتنويع إيراداتها، إلا أنها قد تصطدم بتحديات جديدة تتمثل في زيادة احتمالات تعثر نقل المعرفة من دول العالم المتقدم إلى الأسواق النامية.
وتتوقع أس.أي.بي، الشركة الرائدة عالميا في مجال برمجيات الشركات، في دراسة نشرتها مؤخرا أن يعزّز التحول الرقمي وما يصاحبه من استثمارات في الابتكار نموّ سوق المعلومات في البلد بنحو 5.6 مليار دولار بحلول 2024.
