ضاعفت مسقط من جهودها لتشجع الشباب على تأسيس مشاريع خاصة وعدم انتظار الحصول على وظيفة تقليدية سواء في مؤسسة حكومية أو في شركة خاصة، ضمن رؤية تتبناها لدعم الأفكار المبتكرة بهدف تمويلها.
ولدى السلطنة خطط منذ وقت طويل لإصلاح الاقتصاد وتنويع الإيرادات وفرض ضريبة تتسم بالحساسية وإصلاح الدعم، لكن تنفيذ الخطط تأخر في عهد السلطان الراحل قابوس. وقدم السلطان هيثم بن طارق منذ توليه الحكم سلسلة إصلاحات في محاولة لجعل الأوضاع المالية للحكومة مستدامة.
وفي أحدث خطوة في هذا المسار، ناقش سليمان بن سالم المحروقي والي هيماء بمكتبه مع حليمة بنت راشد الزرعية رئيسة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (ريادة) تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والقطاع الحرفي ومنتجات رواد الأعمال وطرح عدد من الأفكار والمقترحات لخدمة رواد الأعمال والأسر المنتجة وتهيئة البيئة المناسبة لهم.
وتقود هيئة ريادة عمليا خطط الحكومة في هذا الجانب ولطالما حثت أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة على الانخراط في المبادرات التي وقعتها الهيئة مع وزارة العمل للاستفادة من حزم البرامج التدريبية وتعزيز كفاءة الشباب في التوظيف.
وقررت مسقط في يناير الماضي استثناء المقيمين الأجانب من عدة قطاعات ومهن لتصبح حكرا على المواطنين في الدولة الساعية لتنفيذ حزمة كبيرة من الإصلاحات، يطول الكثير منها الاقتصاد سعيا لتنشيطه والرفع من إنتاجيته، بما في ذلك توفير المزيد من الوظائف للعمانيين المقبلين على سوق العمل بشكل متزايد.
ووفق بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات الحكومي، بلغت نسبة البطالة بين المواطنين 2.3 في المئة بنهاية الثلث الأول من العام الجاري، لكنها ترتفع إلى 12.4 في المئة لدى الفئة العمرية بين 15 و24 عاما و5.2 في المئة للفئة بين 25 و29 عاما، و8.8 في المئة لدى حملة شهادة البكالوريوس.
وأظهرت أحدث المؤشرات أن تأسيس الشركات الصغيرة والمتوسطة في عمان ينمو باطّراد بفضل برنامج الإصلاح الذي تتبعه الحكومة من أجل الحدّ من مستويات البطالة بين صفوف العمانيين.
وذكر المركز الوطني للإحصاء والمعلومات العماني أن عدد المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ارتفع بنهاية أبريل الماضي بنحو 19 في المئة بمقارنة سنوية.
وتجاوز إجمالي عدد المؤسسات المسجلة بهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (ريادة) في الثلث الأول من هذا العام نحو 52 ألفا بينما كان في نفس الفترة قبل عام عند أكثر بقليل من 44 ألف مشروع.
ويقدر صندوق النقد الدولي أن ينخفض إجمالي الدين الخارجي للبلد إلى 112 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام من 127 في المئة العام الماضي.
وسجل اقتصاد السلطنة انكماشا بواقع 6.4 في المئة خلال العام الماضي، تحت ضغوط الجائحة. كما اتسع عجز الموازنة ليشكل 17.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مرتفعا من 13 في المئة عما كان عليه في 2019.
