أكد خبراء مصريون أن المناطق الصناعية الأجنبية ستدفع مشروع تنمية محور قناة السويس إلى الأمام، لكونها تعمل على خلق مجتمعات صناعية متكاملة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بما يؤدي إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية ويعزز الصادرات وفرص العمل.
ووقعت الحكومة المصرية قبل أيام على اتفاقية مع موسكو لتوسيع نطاق عمل المنطقة الصناعية الروسية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وكان من المقرر أن يتم إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في شرق بورسعيد، شمال شرق القاهرة، لكن بموجب الاتفاقية الجديدة سيتم تنفيذها أيضا في مدينة العين السخنة، شرق العاصمة المصرية. وسيتم إنشاء المنطقة على مساحة 5 ملايين متر مربع، على أن تبدأ المرحلة الأولى على مساحة مليون متر مربع بشرق بورسعيد ونصف مليون متر مربع بالعين السخنة، وسيبدأ العمل فيها مع نهاية العام الجاري.
ويأتي توقيع اتفاقية توسيع نطاق عمل المنطقة الصناعية الروسية بعد قرابة شهرين من توقيع القاهرة اتفاقية إطارية مع بولندا لإنشاء منطقة صناعية بولندية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة. وتأتي هاتان الاتفاقيتان بعد نجاح المنطقة الصناعية الصينية (تيدا) بالعين السخنة، والتي اعتبرها الخبراء “نموذجا يحتذى به”.
ويؤكد الخبير الاقتصادي وليد جاب الله أن المناطق الصناعية والاستثمارية المتخصصة إحدى آليات جذب الاستثمارات الأجنبية. وقد استخدمت مصر هذه الآلية من ضمن الكثير من الآليات المتنوعة لجذب رؤوس الأموال، خاصة في المجال الصناعي الذي تستهدف مصر التوسع فيه وتعميقه وزيادة تنافسيته.
ويرى جاب الله أن الوجود في مصر يحقق مزايا متعددة للشركاء الأجانب عند إنشائهم مناطق صناعية متخصصة، منها وجود سوق كبيرة يزيد حجمها عن 100 مليون مستهلك، فضلا عن كون مصر مدخلا لأفريقيا، وترتبط معها باتفاقات تجارية تسهل نفاذ المنتجات المصنعة بها إلى السوق الأفريقية مثل اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية واتفاقية الكوميسا وغيرهما.
ويخفض الإنتاج في المناطق الصناعية بمصر من تكلفة الأجور واللوجستيات اللازمة للوصول إلى المستهلكين، وسط مزايا كثيرة تقدمها مصر للمستثمرين وفق قانون حوافز وضمانات الاستثمار. وسيكون لهذه المناطق الصناعية دور مهم، خصوصا في تلك المرحلة، لكونها ستشجع دولا وكيانات أخرى على التواجد في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وستخلق الآلاف من فرص العمل، وستدفع مشروع تنمية محور قناة السويس خطوات إلى الأمام.
وعزا كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد الدولي، توجه مصر نحو توقيع شراكات مع دول أخرى لإنشاء مناطق صناعية إلى “رغبة مصر في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة”. وقال إن “المنطقة الاقتصادية لقناة السويس هي منطقة اقتصادية عالمية لموقعها المتميز وأيضا للتسهيلات التشريعية واللوجستية التي تقدمها الدولة المصرية لها، وإنشاء مناطق صناعية أجنبية بها يحقق فوائد كبيرة لمصر”. ومن هذه الفوائد زيادة الناتج المحلي وحجم الاقتصاد المصري والصادرات، وتوفير فرص العمل.
وعن الأسباب التي تدفع بعض الدول إلى إنشاء مناطق صناعية في مصر قال العمدة إن اقتصادات هذه الدول “في حالة تشبع، وحينما تصل إلى هذه المرحلة العائد الاقتصادي ينخفض، لكن هذا العائد في دولة مثل مصر سيكون كبيرا، خاصة أن مصر وقعت على عدد كبير من اتفاقيات التجارة الحرة، ولديها بنية تحتية قوية وسوق كبيرة”.
وأوضح أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس جذابة ويمكن عبرها تأسيس عدد كبير من الأنشطة الاقتصادية وتصديرها للدول الأفريقية، لاسيما أن مصر بوابة أفريقيا، مشيرا إلى أن المنطقة الصناعية الصينية في العين السخنة “نموذج يحتذى به”.
