أظهر تقرير امس الاثنين أن نصف أكبر شركات مدرجة في العالم، من أصل 2000 شركة، وضعت هدفاً للوصول إلى صفر انبعاثات بحلول منتصف القرن، لكن نسبة صغيرة فقط من هذه الشركات تلتزم بإرشادات الأمم المتحدة بشأن مما يشكل تعهداً بالجودة.
ووفقاً لمجموعة بيانات مستقلة تشمل مؤشر جامعة أكسفورد «نت زيرو تراكر» لرصد الانبعاثات، فإن الشركات التي حددت أهدافاً من تلك المدرجة على مؤشر «فوربس 2000» زاد عددها بقوة بنسبة 40 في المائة إلى ما يزيد على ألف شركة في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، من نحو 700 في يونيو (حزيران) 2022، بما يشمل نحو ثلثي الإيرادات أو ما يوازي 27 تريليون دولار.
لكن أربعة في المائة فقط من الأهداف تفي بالمعايير التي وضعتها حملة الأمم المتحدة التي تحمل اسم «السباق نحو صفر انبعاثات»، على سبيل المثال من خلال تغطية جميع الانبعاثات والبدء في الحد منها على الفور وإجراء تحديث سنوي حول التقدم المحرز في الأهداف المؤقتة وطويلة الأجل.
من المقرر أن تكون وتيرة تنفيذ الحكومات والشركات لهذا التغير في محور محادثات مؤتمر المناخ «كوب 28» في دبي والذي سينطلق في أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.
وقال جون لانغ رئيس مشروع «نت زيرو تراكر»: «ظهر مسار واضح للوصول لصفر انبعاثات. أصبحت أهدافاً لا تحصى للوصول لهذه الغاية في النور، لكن يمكننا الآن أن نقول على وجه التأكيد إن أكبر شركات العالم المدرجة أصبحت على الجانب الصحيح في هذا الصدد».
ولا يتتبع «نت زيرو تراكر» الشركات فحسب، بل وأيضاً التعهدات التي قدمتها الدول والولايات والمناطق والمدن من خلال تحليل البيانات الآلية والبشرية.
ويتزامن التقرير مع الإعلان عن توصل دول الشمال والجنوب إلى تسوية هشة بشأن الصندوق المستقبلي المعني بـ«الخسائر والأضرار» المناخية للدول الضعيفة، ما يمهد الطريق لإبرام اتفاق في مؤتمر «كوب 28» في دبي حول هذه القضية الحاسمة لنجاح الاجتماع.
واعتُبر اعتماد فكرة إنشاء هذا الصندوق من حيث المبدأ النتيجة الرئيسية لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين في مصر العام الماضي، وتم تكليف لجنة انتقالية بالمناقشات حول تنفيذه من حيث التشغيل والجهات المانحة والمستفيدين وغيرها من التفاصيل.
ومساء السبت، اختتمت الجلسة الخامسة والأخيرة لهذه اللجنة حول إنشاء الصندوق باعتماد نصّ خلال جلسة عامة تم بثها عبر الإنترنت رغم تحفظات الولايات المتحدة وعدة دول نامية، حسبما لاحظت وكالة الصحافة الفرنسية.
ويقترح النص إنشاء الصندوق بشكل مؤقت، لمدة أربع سنوات، على مستوى البنك الدولي، وهو ما قوبل برفض شديد في البداية من الدول النامية التي تتهم المؤسسة بأنها أداة في أيدي الغرب ولا تلبي احتياجاتها.
وقال الرئيس الإماراتي لمؤتمر «كوب 28» سلطان الجابر في رسالة للوفود في نهاية الاجتماع: «من الضروري الآن أن نقوم بسرعة بتفعيل الصندوق ورسملته» لأن «العالم لا يحتاج إلى حساب مصرفي فارغ»، بل إلى «صندوق تشغيلي يمكن أن يحدث فرقاً حقيقياً».
ولا يزال يتعين وضع اللمسات النهائية على نصّ التوصيات والموافقة عليه من البلدان في مؤتمر «كوب 28».
وقال المندوب المصري محمد نصر خلال الاجتماع: «رغم أننا قبلنا النص، فهو لا يلبّي العديد من طلبات الدول النامية، بدءاً من حجم الصندوق ومصادر التمويل وما إلى ذلك».
وقال هارجيت سينغ من شبكة العمل المناخي «كلايمت أكشن نتوورك» غير الحكومية لوكالة الصحافة الفرنسية إن «التوصيات ضعيفة لأنها لا تذكر حجم الصندوق ولا خطة رسملة واضحة». وأضاف: «بالإضافة إلى ذلك، تسعى الولايات المتحدة إلى أن تكون العضوية طوعية للدول المتقدمة»، بينما دافع مندوبون من دول الجنوب عن المساهمة الإلزامية، بحكم المسؤولية التاريخية الكبرى للدول الغنية في انبعاثات الغازات الدفيئة المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري.
وبموجب هذه المسؤولية التاريخية التي ثبّتتها اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي، تعهدت الدول المتقدمة بتقديم 100 مليار دولار من المساعدات السنوية للدول النامية.
لكن فشلها حتى الآن في الوفاء بهذا الوعد أصبح سبباً رئيسياً للتوتر في مفاوضات المناخ، الأمر الذي أثار مخاوف من مساهمة محدودة من جانب الدول الغنية في الصندوق الجديد.
وقال ناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية لوكالة الصحافة الفرنسية يوم السبت: «من المهم أن يتمكن هذا الصندوق من تلقي مساهمات مالية من أوسع مروحة ممكنة من المصادر، بما في ذلك المصادر المبتكرة مثل أسواق الكربون وآليات الضرائب الدولية وغيرها».
وتندرج هذه الحجة الأميركية التي يتشاركها أيضاً الاتحاد الأوروبي، في إطار النقاش حول ضرورة توسيع مصادر التمويل للتكيّف مع التغير المناخي والتحول في الطاقة في دول الجنوب التي تُقدّر احتياجاتها بتريليونات الدولارات، أي ما يزيد 100 مرة عن المساعدات الحكومية التي تقدّمها دول الشمال.
