غلاء أسعار الغذاء يترك أفريقيا أكثر عرضة للمخاطر

تعمّق معضلة غليان أسعار الغذاء، التي طفت على السطح بشكل غير مسبوق مؤخرا بسبب تفاقم توتر الأوضاع بين روسيا وأوكرانيا، حالة عدم اليقين بشأن قدرة الدول الأفريقية على مواجهة أزمة قد تطول.

وحذّر صندوق النقد الدولي في تقرير إقليمي حديث، نُشر في وقت مبكر الجمعة، من “اضطرابات اجتماعية” في دول أفريقيا جراء ارتفاع أسعار المواد الغذائية، ما يثير خشية من موجة “أعمال شغب بسبب الجوع”.

ونبّهت المؤسسة التي مقرها في واشنطن من أن “المخاوف بشأن الأمن الغذائي زادت بشكل كبير” إثر نشوب الحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار المواد الغذائية، ما فاقم “مخاطر الاضطرابات الاجتماعية” في البلدان الفقيرة.

وصرّح مدير قسم أفريقيا في صندوق النقد أبيبيه آمرو سيلاسي لوكالة الصحافة الفرنسية قائلا “نشعر بقلق بالغ إزاء الارتفاع الأخير في أسعار الغذاء والوقود” في القارة، مشيرا إلى مخاطر “الاحتجاجات الاجتماعية”. وتابع “هذه الصدمة تصيب خصوصا الأشد فقرا عبر زيادة أسعار المواد الغذائية والوقود والمواصلات بشكل عام”.

والارتفاع المفاجئ في أسعار المواد الغذائية غير مسبوق؛ فقد بلغ مستوى مرتفعا جديدا في مارس الماضي متجاوزا مستواه القياسي السابق عام 2011، وفق مؤشر منظمة الأغذية والزراعة (فاو) الذي يتضمن أسعار الزيوت النباتية والحبوب ومنتجات الألبان.

ووفق تقرير الصندوق المعنون بـ”صدمة جديدة ومجال ضئيل للمناورة” فإن ارتفاع أسعار القمح “مثير للقلق بشكل خاص” لأن دول أفريقيا جنوب الصحراء تستورد 85 في المئة من الحبوب التي تستهلكها بكميات عالية، خاصة في تنزانيا والكوت ديفوار والسنغال وموزمبيق.

وتظهر بيانات منظمة التجارة العالمية أن واردات القمح تستحوذ على نحو 90 في المئة من التجارة بين أفريقيا وروسيا والتي تصل سنويا إلى 4 مليارات دولار، ونصف حجم التجارة مع أوكرانيا.

وتمثل واردات القمح والأرز والذرة أكثر من 40 في المئة من السعرات الحرارية التي يستهلكها يوميا سكان بوتسوانا وليسوتو وموريشيوس والرأس الأخضر، وفق رسم بياني للمنظمة الدولية يظهر أن بين البلدان الأكثر تضررا من انعدام الأمن الغذائي مدغشقر والكونغو الديمقراطية والدول المحيطة بمنطقة الساحل.

وبعد شهرين من اندلاع الحرب في أوكرانيا، وبينما لا يظهر النزاع أي علامة انحسار، يخشى صندوق النقد الدولي من أن “ارتفاع أسعار المواد الغذائية سيؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي والتوترات الاجتماعية”.

ويعيد ذلك إلى الأذهان الزيادة الحادة في أسعار المواد الغذائية الأساسية التي سبقت “أعمال الشغب بسبب الجوع” في عام 2008، وهي حركات احتجاج عنيفة إلى حد ما في نحو ثلاثين دولة أبرزها السنغال والكاميرون وكذلك في المغرب العربي ومنطقة البحر الكاريبي.

مصدرالعرب اللندنية
المادة السابقةشركات التكنولوجيا الأميركية تواجه أوقاتاً عصيبة بسبب الاضطرابات العالمية
المقالة القادمةالدولة اللبنانية تكسب 60 مليار دولار بسبب الأزمة