أعرب رئيس حكومة ولاية بافاريا ماركوس زودر، عن تخوفه على مستقبل صناعة السيارات الألمانية في حال عدم تلقيها مساعدات جديدة من الحكومة الاتحادية والولايات.
ونسبت وكالة الأنباء الألمانية لزعيم الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، قوله “لا يمكن أن نلعب على عنصر الزمن في قطاع صناعة السيارات، فالأمر يتعلق بشريان الحياة المركزي لاقتصادنا”.
وأعرب زودر عن اعتقاده بأن موردي مستلزمات السيارات بالذات سيخفضون عدد الوظائف لديهم على نطاق واسع “ولهذا فنحن بحاجة إلى استراتيجية تحوّل متسارعة”، ورأى أن هذه الاستراتيجية يجب أن تتضمن أيضا حوافز شراء بالنسبة للسيارات التي تعمل بمحركات الاحتراق التقليدية.
وفي إشارة إلى اللقاء الذي جد الثلاثاء بين المستشارة أنجيلا ميركل وممثلي شركات صناعة السيارات بالإضافة إلى عدد من رؤساء حكومات ولايات ألمانية وهو اللقاء المعروف باسم “قمة السيارات”، طالب زودر بإعداد خطة شاملة.
وقال زودر “هناك حاجة إلى توسيع نطاق نماذج المحركات ودعمها، وهناك حاجة إلى خطة عاجلة للقيادة الذاتية في كل أنحاء ألمانيا. لأن المستقبل يتمثل في السيارة الرقمية المحافظة على البيئة وذاتية القيادة”.
واتهم زودر الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم، بفقدان التعاطف مع قطاع السيارات، “ويجب قول هذا للأسف”.
وقال زودر إن “الحكومة قررت في خطوة أولى مضاعفة الدعم المقدم للسيارات الكهربائية “وينبغي علينا أيضا أن ندعم بشكل مرحلي التقنيات الانتقالية التي تخدم حماية المناخ، فكل سيارة تصدر انبعاثات أقل من ثاني أكسيد الكربون تفيد البيئة والعاملين والاقتصاد”.
وأضاف زودر أنه “من الوارد التفكير في نموذج لإعادة التدوير بتقديم السيارة القديمة والحصول على أخرى جديدة والاستفادة من تدابير مساعدة إذا أدى ذلك إلى تخفيض انبعاث ثاني أكسيد الكربون، بغض النظر عن محرك السيارة”.
وأعرب زودر عن اعتقاده بأن قطاع صناعة السيارات في ألمانيا يعاني من مشكلة أخرى عاطفية “فنحن بحاجة إلى المزيد من الافتتان بمنتجاتنا المحلية، فامتلاء الساحة المفاجئ بالسيارات الأميركية والحديث الدائم بشكل سيء عن السيارات الألمانية، يبدو لي خطة غير ناجحة رغم كل النقاشات المشروعة عن أخطاء الشركات المصنعة الألمانية في الماضي”.
ومنذ بداية أزمة قطاع السيارات في فبراير الماضي كان من الصعب حصر الخسائر التي قد تتكبدها الشركات، غير أن الآثار الجانبية بسبب كورونا كانت وخيمة وفاقت التوقعات.
ومنذ سنوات، بات قطاع السيارات يعتمد بشكل كبير على المصانع التي أسّستها شركات عالمية في الصين أو تلك المصانع المشتركة بين علامات تجارية صينية وأخرى أوروبية وأميركية.
وأربك توقف بعض تلك المصانع في الصين السوق العالمية، إذ أن تأثُّر الشركات سيتسبب في تراجع أرباحها أو اضطرارها لتعويض نقص إنتاج مصانع الصين من مصانع أخرى، الأمر الذي زاد التكاليف وأثر على توازن الأسعار.
وسبق وأعلنت شركتا هيونداي وكيا الكوريتان في فبراير الماضي تعليق إنتاج مصانعهما الداخلية بسبب النقص في بعض القطع المصنعة في الصين جراء تفشي الفايروس هناك.
وقررت مجموعة فولكسفاغن الألمانية آنذاك تمديد تعليق عمل مصانع التجميع في الصين بسبب تفشي فايروس كورونا بالبلاد لمدة أسبوع، وذلك في أعقاب قرار مشابه لشركات أخرى.
