بعد حوالى عامين ونصف على إطلاق منصة صيرفة التي استمرّت عامين و3 أشهر، أقرّ مجلس النواب فرض غرامات استثنائية بنسبة 17% على كلّ من حقّق أرباحاً واستفاد من منصة صيرفة من مؤسسات وشركات وتجار وليس من الأفراد والموظفين.
أسئلة كثيرة تُطرح حول إمكانية تطبيق هذه الضريبة، و حول تحديد من تشملهم هذه الضريبة، وإمكانية الحصول على الداتا الموجودة في مصرف لبنان ،ومن سيقوم بتحديد قيمة الفارق بين سعر منصة صيرفة وسعر السوق في الوقت الذي تم فيه تنفيذ عملية صيرفة ليتم على أساسها تطبيق معدل الضريبة؟ وكيف ستتأكد وزارة المالية من فارق الربح؟ وهل المواقع الإلكترونية للصرافين ستكون هي المرجع لتحديد هذا السعر؟
في هذا الإطار رأى الخبير في المخاطر المصرفية والباحث في الاقتصاد محمد فحيلي في حديث للديار أن هناك ضبابية في موضوع شراء الدولار المدعوم من قبل التجار وليس الأفراد من خلال منصة صيرفة، لأن الواقع اللبناني معروف وهناك الكثير من الذين لديهم مؤسسات تجارية معظم قروضهم شخصية، أي باسمهم الشخصي وليس باسم مؤسساتهم، لكن هذا الدين يذهب للاستثمار في مشاريع و نشاطات اقتصادية مشيراً أن مصرف لبنان كان على دراية بهذا الأمر .
ووفق فحيلي هناك احتمال كبير بان عددا كبيرا من الذين استفادوا كأفراد من منصة صيرفة وهم معفيون من الضرائب الاستثنائية استعملوا منصة صيرفة لهدف تجاري وربحوا، متوقعاً أن يكون عدد الذين سيُعتبرون أنهم استفادوا لأهداف تجارية قليلا جداً او غير موجودين، لأن عدد المؤسسات التي تقدمت بطلبات على منصة صيرفة كان نسبياً قليلا، لأنهم كانوا يعلمون بن المؤسسة التي تتقدم بطلب الاستفادة وفق تعميم مصرف لبنان الأساسي ١٥٧ تخضع لرقابة أكثر من الأفراد، إضافةً إلى أن الكثير من أصحاب المؤسسات أنشؤوا حسابات ظرفية (بأسماء أشخاص حقيقيين ) كي يتمكنوا من الاستفادة قدر المستطاع من الدولار المدعوم على منصة صيرفة.
وفي ظل هذه الضبابية التي خيمت على طريقة الاستفادة من منصة صيرفة، يكشف فخيلي أنه كان هناك اتهام من مصرف لبنان غير معلن بممارسة الاستنسابية والزبائنية من قبل المصارف، مما أدى في النهاية إلى توقف العمل بمنصة صيرفة لجهة التعميم ١٥٧.
ويرى فحيلي انه من الصعب أن يكون هناك عدالة في فرض هذه الضرائب لافتاً إلى ان الداتا موجودة لدى مصرف لبنان لأن كل الطلبات قُدمت من خلال المصرف التجاري إلى مصرف لبنان ( بهوية كاملة للشخص الذي تقدم بالطلب و في أي مصرف لديه حساب وما هو المبلغ الذي طلب الاستفادة منه وعدد المرات التي استفادها وسعر الصرف على منصة صيرفة وفي السوق الموازي بتاريخ صرف الدولارات المدعومة له/لها)، مؤكداً أن كيفية تقييم الربح من منصة صيرفة والضريبة التي سيتم وضعها عليه ستكون صعبة جداً، بالرغم من ان الداتا موجودة.
وحول كيفية التكليف بالضريبة قال فحيلي يجب أن يصدر قرار من وزارة المال بتكليف كل تاجر استفاد من منصة صيرفة دون، الأخذ بعين الاعتبار موضوع السرية المصرفية التي لا يمكن رفعها إلا إذا كان الشخص قد تكلف بدفع ضريبة معينة ورفض ان يدفعها وتم توجيه تهمة له بالتهرب الضريبي، لأنه عندئذ سيعتبر أنه ارتكب جريمة استناداً الى قانون مكافحة تبيض الأموال وتمويل الإرهاب الصادر سنة ال ٢٠١٥.
وإذ اعتبر فحيلي أن الضريبة الاستثنائية على من استفاد من منصة صيرفة هي فقط لتسجيل مكاسب سياسية لأن إمكانية تطبيقها شبه مستحيل، لفت إلى أن دور وزارة المال هنا هو ان تحدد القيمة الضريبية والمكلفين، ومن خلال ذلك سيتم احتساب الضريبة التي ستدفعها المؤسسات التي استفادت من خلال حساباتها، مشيراً أن الداتا موجودة في مصرف لبنان والمصارف التجارية وقد يطلب من الأخيرة (أي المصارف) تحصيل الضريبة من المكلفين لمصلحة خزينة الدولة.
ويتابع فحيلي، ستتوجه وزارة المال إلى مصرف لبنان كي يؤمن لها الداتا، لافتاً إلى أن مركزية الحسابات موجودة لدى مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف، مشيراً إلى أن بإمكان مصرف لبنان أن يمتنع عن إعطاء الداتا ويطلب التوجه إلى المصارف التجارية لأنها كانت الوسيلة لطلب الاستفادة من قبل المؤسسات .
وتخوف فحيلي من أن يحصل تقاذف للمسؤوليات بين مصرف لبنان والمصارف التجارية ويمتنعوا عن تأمين الداتا أو أن يتحصنوا بالسرية المصرفية متوقعاً أن تواجه هذه الضريبة صعوبات كثيرة.
