ينتظر لبنان هذا الصيف موسماً سياحياً واعداً يحضر فيه حوالي مليون ونصف الميلون مسافر الى لبنان، بين السياح والمغتربين الذين يشكلون النسبة الأكبر من الوافدين، وهو ما يجعل أرقام السياحة غير دقيقة، كون المغترب الذي يعود الى منزله وعائلته لا يمكن اعتباره سائحاً كالأجنبي الذي يحضر لقضاء أيام في لبنان بدءًا من النزول بالفندق.
رغم كل المحاولات التي تحصل في السنتين الماضيتين، لا يزال المنع الخليجي من السفر الى لبنان هو العائق الاساسي نحو استعادة فرصة سفر السياح، كونه لا يمكن أن يكون العائق الوحيد، خاصة بعد تغيّر الكثير في دول المنطقة خلال السنوات العشر الأخيرة، وبالتالي بعد رفع منع السفر سيكون أمام البلد تحديات عديدة لجذب السياح.
العام 2010 كان آخر السنوات الذهبية للسياحة، وما جاء بعده لم يشبه ما كان قبله، ففي ذلك العام تحديداً ادخلت السياحة الى الاقتصاد اللبناني حوالي 12 مليار دولار، وكانت الفنادق من أهم وأبرز القطاعات التي ترفع مستوى السياحة اللبنانية، وتستفيد منها، فكانت نسبة الإشغال في العام 2008 حتى ما قبل الأزمة السورية عام 2011، تسجل 85 بالمئة في فنادق العاصمة بيروت، طيلة أيام السنة، وكانت تصل في أيام عديدة الى 100 بالمئة، وهذه نسبة إشغال خيالية، فهي اليوم تصل الى حدود الـ20 بالمئة في بعض أشهر العام ولا تتخطى هذه النسبة، بحسب رئيس اتحاد “النقابات السياحية” ورئيس “المجلس الوطني للسياحة”، بيار الأشقر، الـ78 بالمئة في أفضل أيام العام، التي هي أيام قليلة للغاية.
مرّت جائحة “الكورونا” كالإعصار على قطاع الفنادق، وجاءت الأزمة الإقتصادية معها لتزيد الضرر وتتسبب بإقفال فنادق، وتعليق العمل بأخرى مشهورة، لكن القطاع اليوم، رغم كل الصعوبات يحاول النهوض من جديد.
يُشير الأشقر الى أن فنادق لبنان مقارنة بحجم الخدمات المقدّمة فيها هي من الأرخص في المنطقة رغم كل التكاليف العالية التي تُثقل كاهل أصحاب الفنادق، مشيراً في حديث لـ”النشرة” الى أن المعايير التي كانت تتحكم بالأسعار سابقاً لم تعد هي نفسها، فما يتحكم بالسعر اليوم هو كلفة الطاقة.
ليست تكاليف الكهرباء، التي تصرف عليها الدولارات شهرياً بظل التخبط بين كهرباء الدولة وأصحاب المولّدات وأسعار المحروقات، الى الماء التي باتت تشكل أيضاً همّاً كبيراً من هموم أصحاب الفنادق هي الفكرة الوحيدة التي تُرهق أصحاب هذا القطاع، فهناك أيضاً المنافسة الكبيرة التي فرضتها التكنولوجيا عبر تطبيق الإيجارات العالمي “airbnb”، ورغبة كثيرين بتأجير منازلهم أو غرفهم مقابل بدلات ماليّة قليلة كون كلفة التشغيل عليهم شبه معدومة، والمنافسة التي تفرضها الشاليهات الخاصة، والتي قد تكون أقل من الأولى، كون الشاليهات مقصداً للراغبين بالسياحة الداخليّة، وهؤلاء لم يكونوا أصلاً من الزبائن الذين تعتمد عليهم الفنادق.
لا يوجد مشكلة بالمنافسة طالما أنّ السياح يعودون الى لبنان، لذلك فالنسبة للأشقر لا يوجد ما هو أفضل للقطاع من الاستقرار السياسي والمصالحة مع العرب وانطلاق مسار المؤسسات الدستورية، فكل شيء يهون فور عودة هؤلاء الى لبنان.
