بدأت مؤسسة كهرباء لبنان، من خلال شركة مراد في النبطية، بجباية بدل الإنتاج عن شهري 11 و12 من العام 2022، حيث تبين أن قيمة الفواتير كانت “خياليّة”، وتتضمن رسماً موحداً هو مليون ليرة، فضلاً عن المصروف عن شهرين، حيث وصلت احدى الفواتير إلى أربعة ملايين ليرة.
أمام هذا الواقع، وجد المواطن نفسه أمام خيارات محدودة، تتراوح بين الامتناع عن الدفع أو تصغير الساعة من 10 إلى 5 أمبير أو الاستغناء عنها نهائياً من قبل أولئك الذين لجأوا إلى الطاقة الشمسيّة، مع العلم أنه خلال الفترة التي سبقت اعداد الفواتير كان التقنين قاسياً. وبالرغم من أنها على سعر منصة صيرفة +20%، وهو السعر القابل للارتفاع ليصل إلى أكثر من سعر الدولار في السوق السوداء، الأمر الذي لم يعد بإستطاعة المواطن تحمله.
في هذا السياق، يشرح أحد الجباة، عبر “النشرة”، كيفيّة التحصيل لاصدار شهرين، حيث أن كلفة كل كيلوات، في أول 100 منه تحتسب بـ10 سنتات، أما ثاني 100 كيلوات فتحتسب على أساس سعر 27 سنتا، ويلفت إلى أن بين المواطنين من يدفع ومن يمتنع، حسب الظروف والرواتب.
من جانبه، يشير عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم، في حديث لـ”النشرة”، إلى أن الظروف الاقتصادية والاجتماعية الضاغطة تركت اثارها السلبية على مجمل نواحي الحياة اليومية، لا سيما بعد ما كشفته الأيام الماضية من ارتفاع كلفة الفاتورة الكهربائية، مع السعر الجديد المرتبط بارتفاع سعر الدولار، وكأن الدولة تخلت عن واجباتها ودورها كراعية لشؤون مواطنيها.
ويلفت النائب هاشم إلى ارتفاع صرخة المواطنين بسبب عدم قدرتهم على تحمل تكاليف الزيادة بهذا الشكل، ما يستدعي مراعاة الظروف الاستثنائية الحالية، لا سيما أن الواقع الراهن دفع بالكثيرين إلى التخلي عن “كهرباء الدولة”، الأمر الذي يتطلب مراجعة سريعة وإعادة النظر ببعض القرارات أو تعديلها.
بدوره، يؤكد رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في محافظة النبطية حسين مغربل، في حديث لـ”النشرة”، أن هذا الواقع دفع المواطنين في بلدات عدّة للاستغناء عن ساعات الشركة، لأن ليس بمقدورهم الدفع على أساس السعر الجديد، ويشدّد على أنه “ليس بهذا الشكل تعالج الأمور الاقتصادية الضاغطة، بل يجب العمل على التخفيف من حدّتها”، مطالباً المعنيين بحصر الكلفة بمصروف المواطنين والتراجع عن الزيادات غير الواقعيّة.
بينما يشير نائب رئيس بلدية يحمر فؤاد قرة علي، في حديث لـ”النشرة”، إلى أننا “تلقينا الكثير من الشكاوى من الأهالي، الذين اقبلوا على نزع ساعات الشركة والاستغناء عنها في ظلّ الفواتير المرتفعة والمجحفة”، ويضيف: “العديد في بلدتنا وجوارها تقدموا بطلبات لابدال عدادات الكهرباء بأخرى أصغر حجماً”.
في الإطار نفسه، وصفت المواطنة السبعينية سهام فقيه، التي وصلتها الفاتورة بمبلغ 4 ملايين ليرة لبنانيّة، ما يحصل بـ”السرقة على مدّ عينك والنظر”، وتشير إلى أنه “خلال شهري 11 و12 من العام الماضي كانت تصلنا الكهرباء بالتقنين، ولم نحصل عليها سوى ساعتين كل 24 ساعة”، وتسأل: “من أين أتوا بهذه الفواتير الخياليّة ولماذا لا يفسحون المجال أمامنا للاعتراض عليها وهي غير صحيحة، والتي لا تمت للدقة بصلة”؟.
من جانبه، يلفت المواطن حسين إبراهيم إلى أنه تقاسم مع شقيقه فاتورة تبلغ 16 مليون ليرة لأنّها 3 خطوط، ويسأل”اليس في الأمر سرقة موصوفة في ظلّ تقنين الشركة خلال هذين الشهرين”؟! في حين يشير المختار في النميرية حسن صادق إلى أنّ رسم الساعة في لبنان هو الأعلى في العالم، ويلفت إلى أنه بمثابة ضريبة مفروضة على المواطن الذي لا ينقصه فقر ولا بطالة، ويشدّد على أن “هذا ظلم بحق المواطن المعدم”.
في المقابل، تكشف مصادر في شركة كهرباء لبنان، عبر “النشرة”، إلى أن مدينة صور وحدها ساهمت بـ50 مليار ليرة، في عملية جباية الفواتير عن الشهرين المذكورين، وتوضح أنه بعدها جاءت جبيل واهدن، في حين لا تزال تطرح الكثير من علامات الاستفهام حول إمكانية نجاح عمليّة تحصيل الفواتير من المخيّمات الفلسطينية والسوريّة!.
