بسبب انقطاع الكهرباء والتقنين القاسي الذي تطبقه مؤسسة كهرباء لبنان و المولدات الخاصة لجأ عدد كبير من المواطنين الى الاستعانة بالطاقة البديلة واهمها الطاقة الشمسية حيث ارتفع عدد الشركات التي تعمل على تركيب الطاقة الشمسية حوالي ٦٠٠شركة بعد ان كانت ١٣٠في العام ٢٠١٩و٣شركات في العام ٢٠١٠تاريخ البدء العمل بالطاقة المتجددة مما ادى الى حدوث فوضى في التركيب والاسعار وغش في المعدات المستعملة مما حدا بوزير الداخلية الى اصدار بيان طالب فيها من القائمقامين في أقضية محافظة جبل لبنان إبلاغ البلديات واتحاداتها – كل ضمن نطاقه – وجوب المبادرة الى ما يلي:
– أولا: تنبيه المواطنين الذين قاموا بتركيز معدات الطاقة الشمسية على سطوح الأبنية وجوب التأكد من متانة تثبيت تلك المعدات وقدرتها على الصمود أمام العواصف المحتمل هبوبها خلال فصل الشتاء، وافهامهم بترتب مسؤولياتهم الجزائية والمدنية في حال سقوطها وتسببها بخسائر في الأرواح وأضرار في الممتلكات.
– ثانيا: التشدد في مراقبة خزانات المازوت وغيره من المحروقات المنتشرة داخل الأبنية أو على عقارات غير مبنية والتي تهدد السلامة العامة، وإفهام أصحابها بعدم جواز تخزينها قبل الاستحصال على تراخيص قانونية وتنبيههم بترتب مسؤولياتهم الجزائية والمدنية في حال تسببها بخسائر في الأرواح وأضرار في الممتلكات .
بيار خوري مدير المركز اللبناني للطاقه فيقول بأن المركز عمل طوال السنوات السابقه وحتى الآن على تكريس استخدام هذه الطاقه لإنتاج الكهرباء لكنه يلفت الى شروط استخدامها وقوانينها وطرق تركيب معداتها بحيث لا يتم التلاعب بها وغش المواطن الذي عليه أن يكون واعيا لكل هذه الأمور
في هذا القطاع اليوم ،اذ انه في العام 2019 كان عدد الشركات الموجوده في السوق هي 130 شركه وهي كلها شركات محترمة متدربه ولديها مجموعة من المهندسين المدربين جيدا وقد كانت البضاعه جيده ومطابقه لتصنيفات مؤسسة ليبنور للمعايير التابعة لوزارة الصناعة ِ كما ان المعدات الكهربائية كانت تخضع للفحص في معهد البحوث الصناعيه . لقد كانت الأمور مضبوطة وكان السوق على تطور تدريجي اما ما حدث اليوم فهو انه تم فتح السوق بما يزيد 15 مره عما هو معتمد ِ لقد تفلتت الأمور ودخل مستثمرون جدد بعدد كبير معظمهم من الدخلاء .ان العدد اليوم يزيد عن 600 شركة ونحن نحاول عبر حملاتنا الإعلامية توعية الناس على شراء البضاعة الملتزمه بمواصفات ليبنور ووزارة الصناعه. ان المشكله هي في التركيب الذي يتم كيفما كان وانا اعتقد بأن علينا في السنوات المقبلة إصلاح وصيانة هذه الانظمة.
اننا عندما نتحدث عن الطاقة المتجدده يجب الفصل بين جانبين . أما الأول فهو الجانب الضخم الذي يمثل محطات انتاج الكهرباء التي لها علاقة بالربط المباشر على مؤسسة كهرباء لبنان والثاني هو على مستوى المستهلك اي على مستوى سطح البناية وهو يتناول أمرين انتاج الكهرباء من الطاقه الشمسيه وتسخين الماء على الطاقه الشمسيه وقد عملنا على تطويرهما في السنوات الماضيه مما انتج تطورا ملفتا وايجابيا فيهما .
ان معظم الألواح الشمسيه الموجوده هي من الصين كذلك يوجد الواح من كندا وفرنسا والمانيا وأمريكا كما يتم التصــنيع في الأردن وفي تركيا ولقد استــطاعت الشركات الموجوده في لبنان تكوين علاقات تجارية جيده مع الصــين وغيرها وقد اصبح لدينا وكلاء لماركات عديده . اما الذي يــحول الطاقه الصادره عن الالواح الشمسيه الى كهرباءهو الدماغ الذي يدير النظام ما بين الالواح والبطاريه …
المهندس مارون ابي خليل حصل على ثالث ماجستير بعنوان «إدارة الطاقة والبترول من جامعة الحكمة (MBA in Petroleum and Energy « ومحور الارتكاز الطاقة المتجددة وخصوصا على الصعيد البلدي، اخذ هذا الطرح اهتماما كبيرا لدى البلديات لانه يطرح لأول مرة من ضمن حل شامل وبطريقة فنية مدروسة. ويقول ان طرحه اللامركزي هو كنايةعن نظام ذكي لادارة الطاقة يشبك فيه كل موارد الطاقة: الهواء، الشمس، المياه ، البطاريات ، كهرباء لبنان والمولدات(الى حين تغطية النقص المتبقي من المعامل الحرارية).
بعد الحصول على حاجة البلدة من الطاقة يمكن بكبسة زر معرفةما هو قدرة معمل الطاقة الشمسية او الهوائية والتوفير السنوي للمستثمر الذي هو البلدية حيث نركز جهودنا، والاهم، العائد لهذا الاستثمار . والمشروع يعتمد على نموذجين :مركزي ولامركزي في مسار متواز من احل زيادة انتاج الطاقة .
لم نتوسع مع ابي خليل في الحل المركزي ولكنه أصر على تركيز الدولة على العمل من اجل شراء مولدات كهربائية ضخمة mwatt18 ice ثم العمل على تطوير الشبكة وزيادة قدرتها والبدء فورا بالتدابير لزيادة إنتاج المعامل الحرارية من خلال انشاء معمل جديد وتطوير المعامل الموجودة. والأهم أيضا هو الحصول على انتاج Mwatt٨٠٠ من الطاقة الهوائية والمائية، و ٤٠٠٠Mwatt من الطاقة الشمسية على الاقل في العام ٢٠٣٠.
ويتحدث ابي خليل عن لامركزية الطاقة وخصوصا الدور الذي يمكن ان تلعبه البلديات او اتحاد البلديات حيث يمكننا ان نعرف حاجتها من الطاقة الشمسية او الهوائية وبالتالي مفروض تطوير قانون ٤٦٢لتنظيم الطاقة بحيث يسمح لكل بلدية او فرد بيع الكهرباء لمؤسسة كهرباء لبنان في حال هناك فائض إنتاج.
واعتبر ابي خليل ان الطاقة الشمسية تعتبر ارخص من الطاقة الهوائية حاليا ،وهو على استعداد لدراسة وضع كل بلدية على هذا الصعيد مجانا من اجل ان تتمكن البلديات من توفير الطاقة بطريقة منظمة ومدروسة وموضوعية خصوصا ان الدولة والبلديات لديهما مساحات واسعة من المشاعات حيث يمكن استعمالها لانتاج الطاقة.
