حذرت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية في تقرير حديث من صدمة مزدوجة قد تتعرض لها الاقتصادات العربية، التي تعتمد بشكل كبير على توريد الطاقة. ورجّح خبراء فيتش أن تؤدي أسعار النفط الخام المرتفعة إلى تسجيل عجوزات مالية أكبر وتضخم في أغلب مستوردي الطاقة الذين تصنفهم الوكالة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويعد أغلب مستوردي الطاقة في المنطقة العربية باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي مستوردين صافين للهيدروكربونات. وعلى الرغم من أن الوكالة تتوقع تراجع أسعار النفط إلى 70 دولاراً للبرميل في المتوسط خلال العام الجاري وهو مستوى مماثل للعام الماضي على أن تهبط أكثر في 2023 و2024 إلا أنها تعتقد أن مخاطر الأسعار قد تميل إلى الصعود.
وتعتبر أسعار الكهرباء المنظمة في كافة الدول المستوردة للنفط في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، باستثناء إسرائيل، دون مستوى استرداد التكلفة، إلا أن الدول تسعى لزيادة التعريفات على المدى المتوسط. وفعليا، شرع السودان في استكمال خطط تحرير أسعار الكهرباء حيث أعلنت وزارة الطاقة خفض الدعم في المتوسط إلى 69 في المئة من 95 في المئة، في إطار برنامج مدته ثلاث سنوات لرفع الدعم. ومن المتوقع أن يتكلف إنتاج الكهرباء هذا العام 2.4 مليار دولار.
وأكدت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن في الأردن الثلاثاء أنها ستطبق تعريفة جديدة لاستهلاك الكهرباء سيبدأ العمل بها اعتبارا من مطلع أبريل المقبل. وترى فيتش أن دعم قطاعات الكهرباء مساهم كبير في العجوزات المالية أو في زيادة المديونية في الأردن ولبنان وتونس، وظلت أسعار الكهرباء للمستهلكين ثابتة في 2020 – 2021 في المغرب وتونس لكن ارتفعت في مصر والأردن ولبنان. وتم رفع دعم المشتقات النفطية إلى حد كبير، حيث تتكيف الأسعار مع تقلبات سوق النفط، لكنها خاضعة لقرارات لجنة تسعير في أغلب الدول.
وتحدد تونس سقفا منخفضاً للزيادة الشهرية، وتسللت أسعار النفط الأعلى إلى مؤشر تضخم أسعار المستهلكين في قطاع النقل. وقالت فيتش في تقريرها إن “أسعار الطاقة الأعلى ستوسع عجوزات الحساب الجاري لمستوردي الطاقة الصافين، خاصة الأردن ولبنان والمغرب وتونس”. وستتقيد أحجام الواردات في لبنان بسبب تدهور الاحتياطيات النقدية الأجنبية، وغياب التمويل الخارجي وانهيار الاقتصاد.
أما في تونس ستضع أسعار الطاقة الأعلى ضغوطاً على الاحتياطيات النقدية الأجنبية في ظل عدم الحصول على التمويل الخارجي. وقد يتطلب ارتفاع أسعار المواد الخام الهيدروكربونية تغييرات في التعريفات أو زيادة النفقات المالية لدعم قطاعات الكهرباء ومع ذلك بإمكان المرافق تحمل خسائر أعلى على المدى القصير، وفقاً لفيتش.
وتعتقد فيتش أن عقود توريد الغاز طويلة الأجل تخفف من تأثير التقلبات في أسعار المواد الهيدروكربونية في الأردن وتونس، وكذلك يفعل الإنتاج المحلي في مصر وإسرائيل وتونس، فيما تستفيد المغرب من توليد الكهرباء من المصادر المتجددة. وما تزال أسعار الوقود والمرافق مسألة حساسة للاستقرار السياسي والاجتماعي ويرى خبراء الوكالة أن المزيد من الخفض في الدعم، قيد الدراسة يمكن أن يشعل مجددا عدم استقرار اجتماعي وسياسي خاصة في تونس.
