توزّعت الاهتمامات امس بين «ماراتون» جلسات مجلس الوزراء في السرايا الحكومية لدرس مشروع موازنة الدولة لعام 2022 والذي سيستكمل اليوم، فضلاً عن تتبّع تطورات الازمة المالية والاقتصادية والمعيشية المتفاقمة على مختلف الصعد، في الوقت الذي ينتظر ان يوقّع لبنان اليوم اتفاقه مع الاردن وسوريا لاستجرار الطاقة الكهربائية الاردنية بما يزيد من ساعات التغذية بالطاقة الكهربائية مطلع الربيع المقبل، على ان يُتابع مع مصر لاحقاً موضوع استجرار الغاز المصري الى معمل دير عمار لتوليد الطاقة الكهربائية.
وقال مرجع حكومي لـ»الجمهورية» ان «مشروع الموازنة الذي تسلّمته الحكومة من وزارة المال لن يقر كما هو وإنما سيخرج من مجلس الوزراء معدّلاً في الاتجاه الذي يلائم خطة التعافي ويراعي اوضاع اللبنانيين في هذه الظروف الصعبة التي يمرون فيها». واكد انّ مجلس الوزراء أنجز في جلستيه امس درس 80 مادة من مواد قانون الموازنة البالغة 135، وأحال للدرس 7 مواد اخرى تتعلق بالضرائب والرسوم التي ترتفع الاصوات مطالِبة بعدم زيادتها وخفضها اذا أمكن في ضوء الانهيار الذي تعيشه البلاد.
وأبلغت مصادر وزارية الى «الجمهورية» انّ النقاشات في مجلس الوزراء حول مشروع الموازنة هي «مناقشات علمية وموضوعية»، لافتة إلى انّ بعض التباينات في المقاربات «متوقعة وطبيعية ولا شيء نافرا او حادا في المداولات». واكدت المصادر انّ مجلس الوزراء هو في صدد ان يؤدي واجبه في درس مشروع الموازنة واقراره «إلّا ان المحك الحقيقي هو ان تتمكن الموازنة من عبور مجلس النواب حيث يُخشى ان تؤدي الحسابات والمزايدات الانتخابية الى انعكاسات سلبية على مسارها». وفي سياق متصل، قال احد الوزراء لـ»الجمهورية»: «نحن نفعل ما يتوجّب علينا فعله و»نُشارِع» حول كل بند «لكن كلو بيضَل حكي بحكي» لأن الأمور تبقى في خواتيمها في مجلس النواب».
وعلمت «الجمهورية» ان المواد التي علّقت في الموازنة من اصل الـ80 مادة التي نوقشت في اليوم الماراتوني الاول هي سلفة الكهرباء واعتمادات «كورونا» والعائلات الاكثر فقراً، وأضيفت مبالغ على البرامج الخاصة بإزالة القنابل العنقودية لتأثيرها الايجابي بقيمة 3 مليارات ليرة. كذلك اضيفت 7 مليارات ليرة لموضوع الضم والفرز كونه يخفف من النزاعات على العقارات. وتمت اعادة النظر ببعض الشطور المتعلقة برسم الانتقال وأرجئت شطور ضريبة الدخل لمزيد من الدرس. كذلك علق النقاش في رسم الاستهلاك الداخلي المحدد بـ 3 % من ضمن الرسوم الجمركية لمزيد من الدرس. وطُلبت اعادة النظر بكافة الشطور للرسوم والضرائب والتنزيلات العائلية ورسم الانتقال بما يتناسب مع التضخم الذي أثّر في سعر الصرف.
وأكد وزير العمل لـ»الجمهورية» ان بعض توصيات لجنة المؤشر بدأ تنفيذها، وابرزها بدل التنقل والمنح المدرسية. واشار الى انه وقّع ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي بعد جلسة مجلس الوزراء المرسوم الذي يُلزم المؤسسات الخاصة بدفع 65 الف ليرة يومياً بدل يوم عمل لكل موظف ومليوني ليرة عن كل تلميذ في المدارس الخاصة، وهذا المرسوم هو إلزامي بعكس السابق ويبدأ العمل فيه فور نشره في «الجريدة الرسمية».
وكشفت مصادر وزارية لـ»الجمهورية» انه تمّ التطرق الى مسألة الضرائب، فكان هناك تشديد على أن لا ضرائب جديدة ستفرض على الناس. وسئل وزير المال يوسف الخليل عن سعر المنصة التي ستحتسب على اساسها بعض الرسوم؟ فأكد ان «لا نية لتغيير السعر الرسمي على المدى المنظور، ولم يتم ابدأ البحث في موضوع الصلاحيات الاستثنائية علماً أن اصواتاً رافضة لها بقوة بدأت ترصد وخصوصا الوزراء المحسوبين على «التيار الوطني الحر» .
واوضح الخليل لـ»الجمهورية» ان «ما تمّ تناوله عن موضوع العجز في الموازنة لم يكن دقيقاً كونه تم الخلط بين العجز الداخلي والعجز الذي يقاس بالنسبة الى الناتج المحلي، فالعجز في مجمل المصروفات او ما يُعرف بالعجز في المدفوعات يختلف عن العجز الذي يقاس نسبة الى الناتج المحلي او الـ GTP وما يهم الخارج هو الثاني»، كاشفاً أنه سُجِّل في هذه الموازنة رقم اقل من 1 % وهو امر في منتهى الاهمية، فالعجز الاولي من دون فوائد يبلغ 1 % ومع فوائد يبلغ 2 %، وهذا الامر ايجابي، اما العجز في المدفوعات فيبلغ نحو 20 %».
