«فيزا» للبطاطا العكارية… والتصدير إلى الاتحاد الأوروبي خلال أيام

مع اقتراب الانتهاء من جني محصول البطاطا في سهل عكار، بدأ المزارعون بعملية تقييم الإنتاج الذي يصفونه بالـ«ممتاز» لناحية النوعية، رغم الانخفاض المحدود بالكمية، بحسب رئيس «الجمعية التعاونية لمزارعي البطاطا في عكار»، عمر الحايك. فقد أكّد الحايك لـ«الأخبار» أن «الإنتاج الحاليّ خسر حوالى 30 في المئة»، لافتاً إلى أن إنتاج عكار كان يقدّر بحوالى 100 ألف طن، إلا أنه اليوم لا يتجاوز الـ75 ألف طن.

وتنهمك وُرش القطاف، التي تنتشر في مختلف أرجاء سهل عكار، في التحضير لتصدير 400 طن من البطاطا إلى الاتحاد الأوروبي، التي بدأ بالفعل توضيبها وتحميلها، تحضيراً لتصديرها خلال أيام قليلة، بالتعاون مع مؤسسة رينيه معوض والسفارة الهولندية، وذلك بعد حصول البطاطا العكارية على صك براءة، يخوّلها الانفتاح على الأسواق الأوروبية، عقب إعلان مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية في العبدة ـ عكار، منذ عام 2005، خلوّ البطاطا العكارية من الأمراض والآفات الزراعية، وخضوعها لشروط التصدير المعتمدة.

وتنتشر ورش جمع البطاطا هذه، في مختلف أنحاء سهل عكار، حيث تشغل البطاطا حيّزاً واسعاً من الأراضي الزراعية في المنطقة، تُقدّر مساحتها بحوالى ثلاثة آلاف و500 هكتار. وتعدّ أصناف الـ«سبوتنا»، «أغريا»، والـ«سينارجي»، من أكثر أنواع البطاطا التي تشتهر بها عكار، إضافة إلى صنف الـ«أنابيل»، الذي يُزرع بهدف تصديره إلى الاتحاد الأوروبي.

كذلك، يلفت الحايك إلى أن البطاطا العكارية حاصلة على شهادة «الغلوبال غاب»، أي «المعاملات الزراعية الحسنة»، وهي بمثابة «فيزا» لعبور الإنتاج العكاري إلى مختلف البلدان الأوروبية. ويفتح هذا كلّه آفاقاً جديدة لمزارعي البطاطا العكاريين، لأن أوقات جني المحصول تتزامن مع حاجة الأسواق الأوروبية إلى البطاطا، وهو ما يشكّل حافزاً إضافياً للمزارعين، للإكثار من الكميات المرغوبة في الأسواق الأوروبية.

وتُعتبر البطاطا، الزراعة الأولى بالنسبة إلى العديد من أبناء المنطقة، الذين تحوّلوا بغالبيتهم إلى زراعتها في السنوات الأخيرة، هرباً من خسائر المواسم الأخرى. ويعمد غالبية المزارعين إلى جني المحصول في باكورة الموسم، بهدف تحقيق بعض الأرباح، حيث تراوحت الأسعار ما بين الـ2000 ليرة والـ3500 ليرة للكيلو الواحد، بسعر الجملة. وفي السياق، يؤكّد الحايك أن إدخال البطاطا السورية إلى الأسواق اللبنانية، تزامناً مع جني المحصول في سهل عكار، يشكّل ضربة للزراعة المحلية، لافتاً إلى أن الفوضى تجتاح القطاع، فيما المطلوب حماية المنتجات الزراعية المحلية.

ولم تتأثر البطاطا العكارية بقرار السعودية منع عبور المنتجات اللبنانية عبر أراضيها، لأن هذه البطاطا تُصدر عبر البحر، منذ اندلاع الأحداث الأمنية في سوريا. وبالرغم من ذلك، يؤكد الحايك أن «باقي المواسم الزراعية، وتحديداً الخضار والفاكهة، تأثرت بشكل كبير. كما أن الكثير من التجار يعمدون إلى توضيب كميات من البطاطا، إلى جانب الفاكهة»، مشدّداً على ضرورة سعي المعنيين إلى إعادة فتح الحدود أمام الزراعة اللبنانية.

مصدرجريدة الأخبار - نجلة حمود
المادة السابقةصيدليات لبنان تقفل أبوابها احتجاجاً على انقطاع الأدوية
المقالة القادمةإليكم مراكز التلقيح المعتمدة في «ماراتون فايزر»