تفاعلت قضية شراء مبنى “تاتش” .
فقد وجّه ديوان المحاسبة كتابا الى وزارة الاتصالات لتزويده بكل المستندات المتعلقة بشراء المبنى.
رئيس لجنة الاتصالات النائب حسين الحاج حسن لفت الى اننا قمنا كلجنة بتوصية لشركتي تاتش وألفا للاستئجار خارج وسط العاصمة مشددا على انه يمكننا استئجار مبانٍ في مناطق أرخص من منطقة “سوليدير”.
وقال موضحا:”في جلسة 8 أيار الماضي تقدّمنا بتوصية إلى وزير الاتصالات لاستئجار مبان خارج العاصمة وإيجار مبنى “touch” تمّت مناقشته مع الوزير في الحكومة الماضية ومعظم أعضاء اللجنة قدموا اعتراضهم”.
أضاف الحاج حسن: “طلبنا محاضر جلسات 8 و15 و18 لأن وزير الاتصالات السابق لم يجزم ما إذا كان قد تمّ عقد الايجار”.
وأكد ان الأوان قد حان لوضع قطاع الاتصالات على محمل الاهتمام الجدّي لوقف كل ما يجري من انفاق غير مجد وغير مبرر وغير مسؤول أحيانا لافتا الى اننا سنوجّه توصيات إلى الرئيسين عون والحريري ليتحمّلا مسؤولياتهما في ملف مبنى “تاتش”.
وكشف ان هناك عمارة من الملفات التي يجب ان تتوقف في القطاع الخلوي مضيفا:” اذا لجنة الاتصالات قررت او وزير الاتصالات محمد شقير طلب، سيتم استدعاء الجراح بصفته وزيرا سابقا للاتصالات للاستماع اليه”.
واكد ان لا علاقة لوزير المال علي حسن خليل بالانفاق لشراء مبنى “تاتش” وهو لا يستطيع أن يأمر أو أن يلغي الشراء.
وقال الحاج حسن:” وزير المال ليس الملام وهو طلب من وزير إلى وزير والخميس سيكون هناك جلسة نقاش مع الوزير شقير وما يحدث اليوم سببه الفوضى العارمة في هذا الملف”.
وأضاف:” في المبدأ لا يحق ولا يجوز لأياً كان في شركتي الخلوي أن يكون له سلطة صرف الملايين من دون أن يكون له مرجعية ولا أقصد بكلامي وزراء الاتصالات السابقين”.
النائب جميل السيّد أكّد بدوره في مؤتمر صحافي عقده في مجلس النواب أن قضية شراء مبنى “تاتش” فضيحة معتبرا أن الاستملاك كان يجب أن يحصل خارج العاصمة.
وقال: “يمكن لوزير الاتصالات أن يصرف الاموال بتوقيع منه ولكن الصرف يخضع للانظمة الرقابية، فالايجار غير مسموح كما حصل”.
واعتبر أن القضية خرجت الى العلن وباتت بعهدة الوزراء والنواب والقضاة، مشددا على أنه ما من حسابات شخصية في هذا الموضوع.
