أظهر تقرير نشرته مؤسسة «آى إتش إس ماركت» للاستشارات الاقتصادية نمو النشاط الاقتصادي لقطاع الخدمات في الصين خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مما يشير إلى استمرار تعافي القطاع من تداعيات جائحة فيروس «كورونا» المستجد التي عانى منها في بداية العام الحالي.
وأشار التقرير إلى ارتفاع مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات إلى 56.8 نقطة خلال أكتوبر، مقابل 54.8 نقطة في سبتمبر (أيلول). وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، بينما تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش القطاع.
وسجل المؤشر خلال الشهر الماضي ثاني أقوى نمو له منذ عشر سنوات، مدعوماً بالأداء القوي للمؤشر الفرعي للأعمال الجديدة. في الوقت نفسه واصلت التعاقدات الجديدة الخارجية تراجعها في قطاع الخدمات على خلفية عودة أعداد المصابين بفيروس «كورونا» المستجد إلى الارتفاع في عديد من أسواق التصدير في العالم.
وأدت الزيادة الكبيرة في الأعمال الجديدة، إلى جانب وجود مؤشرات قوية على تحسن حالة السوق، إلى استمرار توسع الشركات في التوظيف للشهر الثالث على التوالي.
في الوقت نفسه، ارتفع مؤشر تكلفة مستلزمات التشغيل بأسرع وتيرة له منذ أكثر من عامين، على خلفية ارتفاع أعداد العاملين وزيادة تكاليف المشتريات. ورغم ذلك رفعت الشركات أسعار خدماتها بنسبة طفيفة حتى تحافظ على قدرتها التنافسية.
من ناحية أخرى، ارتفع المؤشر المجمع لمديري مشتريات قطاعي التصنيع والخدمات في الصين إلى 55.7 نقطة خلال الشهر الماضي، مقابل 54.5 نقطة خلال الشهر السابق، بما يشير إلى نمو سريع وحاد للنشاط الاقتصادي في مختلف أنحاء الصين بشكل عام.
وكان مسحاً خاصاً قد أظهر يوم الاثنين أن أنشطة المصانع في الصين تسارعت بأعلى وتيرة فيما يقرب من عشر سنوات في أكتوبر مع تنامي الطلب المحلي، مما يزيد من قوة الدفع لاقتصاد يتعافى سريعاً من أزمة فيروس «كورونا».
وارتفع مؤشر «كايشين- ماركت» لمديري مشتريات القطاع الصناعي 53.6 من 53.0 نقطة في سبتمبر، ليظل فوق مستوى 50 الفاصل بين النمو الانكماش للشهر السادس على التوالي. وتوقع المحللون في استطلاع أجرته «رويترز» أن تظل القراءة مستقرة عند 53.0.
ويعود القطاع الصناعي الضخم في الصين باطراد إلى مستويات نشاط ما قبل الجائحة التي أصابت قطاعات كبيرة في الاقتصاد بالشلل في مطلع العام، إلا أن الآفاق العالمية تزداد قتامة؛ لأن دولاً غربية عديدة ما زالت تكافح الإصابات المتزايدة بمرض «كوفيد- 19»، وتعاود فرض إجراءات الإغلاق الشامل.
وقراءة أكتوبر هي الأعلى منذ يناير (كانون الثاني)، ويركز مؤشر «كايشين» على الشركات الصغيرة والمعتمدة على التصدير، بينما يرصد المسح الرسمي الذي أُعلنت نتائجه يوم السبت الشركات الكبيرة والمشروعات المملوكة للدولة. وأظهر المسح الرسمي توسع أنشطة المصانع بوتيرة أبطأ قليلاً في أكتوبر؛ لكنه جاء أعلى بهامش طفيف من توقعات المحللين.
