أظهرت بيانات أولية من مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي أن اقتصاد منطقة اليورو انتعش على نحو أقوى بكثير من المتوقَّع في الربع الثالث، بعد تراجع ناجم عن الجائحة في الأشهر الثلاثة السابقة، وذلك بفضل قفزة في الأساس في إيطاليا وفرنسا وإسبانيا.
لكن بحسب تقديرات «يوروستات»، واصلت أسعار المستهلكين الانخفاض في أكتوبر (تشرين الأول)، مثلما كان متوقعاً، مدفوعة بتهاوي أسعار الطاقة رغم ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات الكحولية والتبغ.
وقال «يوروستات» إن الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة ارتفع 12.7 في المائة على أساس فصلي في الفترة بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، بعد انكماش 11.8 في المائة في الأشهر الثلاثة السابقة. وهذه أكبر نسبة زيادة يتم رصدها منذ أن بدأت «يوروستات» الكشف عن إحصاءاتها في عام 1995. لكن على أساس سنوي، ما زال الإنتاج الاقتصادي لمنطقة اليورو منخفضاً 4.3 في المائة، رغم أنه سجل تحسُّناً مقارنة مع انكماش سنوي 14.8 في المائة في الأشهر الثلاثة السابقة.
وخلال الربع الثاني من العام الحالي، انخفض الناتج الاقتصادي بنسبة 11.8 في المائة في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة، في حين انخفض بنسبة 11.4 في المائة في الاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 دولة. وقد هوى معدل التضخم في منطقة اليورو إلى المنطقة السلبية في الأشهر الأخيرة، في حين ارتفع معدل البطالة.
وانخفضت أسعار المستهلكين في أكتوبر 0.3 في المائة على أساس سنوي، مثلما توقع خبراء استطلعت «رويترز» آراءهم، وهو المعدل نفسه المسجل في سبتمبر، بعد زيادة 0.2 في المائة على أساس شهري. وهوت أسعار الطاقة 8.4 في المائة على أساس سنوي، لتبدد أثر زيادة 4.3 في المائة في أسعار الأغذية غير المصنعة. وتأتي النتائج غير المتوقعة بعد ساعات قليلة من تحذير رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، من أن منطقة اليورو «تفقد قوة الزخم بشكل أسرع من المتوقع»، إذ قالت مساء الخميس إن الارتفاع في حالات الإصابة بفيروس «كورونا» والإجراءات الجديدة للحد من تفشي الجائحة «تسهم في تدهور التوقعات على المستوى القصير»… مضيفةً أن هناك مؤشرات تدلل على حدوث «تراجع في وتيرة النشاط الاقتصادي» في الفترة المتبقية من العام.
وقد أعلن العديد من القادة الأوروبيين في الأيام الأخيرة العودة إلى فرض بعض تدابير الإغلاق، في ظل ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس مرة أخرى. فيما تعهد البنك المركزي الأوروبي، أول من أمس (الخميس)، بتعزيز خطته للتحفيز الاقتصادي في شهر ديسمبر (كانون الأول).
وأشارت لاغارد إلى أن محافظي البنك المركزي الأوروبي سوف يستخدمون توقعات النمو والتضخم المحدثة الشهر المقبل لـ«إعادة ضبط أدواتنا» من أجل الإبقاء على تدفق الائتمانات في المنطقة التي تضم 19 دولة. وقالت: «اتفقنا جميعاً أنه من الضروري اتخاذ إجراءات»، لافتة إلى أن «البنك المركزي الأوروبي كان موجوداً خلال الموجة الأولى، وسيكون أيضاً خلال الموجة الثانية».
