يعكس ارتفاع معدل التضخم الأساسي في تركيا إلى أعلى مستوى على الإطلاق حجم التحديات التي تواجه السلطات في محاولاتها خفض الأسعار لتتمكن من خفض أسعار الفائدة المرتفعة التي تعرقل نمو الناتج المحلي الإجمالي.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات التركي الاثنين أن التضخم السنوي قفز إلى أعلى مستوى في عامين عند 17.53 في المئة بنهاية يونيو الماضي، متجاوزا التوقعات البالغة 17 في المئة ومواصلا الارتفاع الطويل بعد انخفاضه لفترة وجيزة، مما قد يؤخر أي خفض لأسعار الفائدة هذا العام.
وكانت قراءة أسعار المستهلكين على أساس شهري أعلى أيضا من المتوقع، بارتفاع 1.94 في المئة، مقارنة مع توقعات في استطلاع رأي أجرته رويترز بلغت 1.5 في المئة.
وانخفض التضخم بشكل غير متوقع في مايو الماضي إلى 16.59 في المئة عندما تأخر ارتفاع الأسعار بسبب إجراءات إغلاق مرتبطة بمواجهة الأزمة الصحية. وبخلاف ذلك، كان اتجاهه صعوديا منذ سبتمبر الماضي على الرغم من بدء دورة للتشديد النقدي في ذلك الشهر.
وبحسب الأرقام الرسمية، يعادل التضخم في تركيا أكثر من 3 أمثال متوسط التضخم في دول مجموعة العشرين.
ويرى محللون أن هذه النتائج المخيبة للآمال دليل على فشل سياسات رجب طيب أردوغان الاقتصادية، كما أنها قد تحبط أي محاولات أخرى في مسار تعديل أوتار النمو بالطريقة التي يراها الرئيس التركي.
ويتوقع خبراء اقتصاد أن تتسارع وتيرة زيادة أسعار المستهلكين بسبب الفجوة بينها وبين مؤشر أسعار المنتجين، فضلا عن فقدان الليرة قيمتها بشكل كبير طيلة السنوات الأخيرة ويمثل هذا السيناريو خطرا بالغا على تركيا وشركاتها ومستهلكيها الذين يعانون بالفعل.
وتوقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد التركي بنسبة 5.8 في المئة بنهاية العام الجاري. وقال في تقرير الشهر الماضي إنّ “التحديات التي تواجهها تركيا غير مستعصية على الحل”.
وتشير التقديرات الرسمية إلى انخفاض حجم الاقتصاد التركي إلى حوالي 717 مليار دولار العام الماضي مقارنة مع نحو 760.8 مليار دولار في العام السابق، وهو نتاج طبيعي للهزات التي تعرضت لها البلاد لاسيما بعدما انكمش النمو في 2018 وذلك للمرة الأولى منذ عقد.
وكانت حقبة التحفيز النقدي القياسي في الاقتصادات العالمية الكبرى قد عززت أداء الاقتصاد التركي في ظل تدفق رؤوس الأموال الساخنة، لكن تلك الأموال راكمت جبالا من الديون على الشركات التركية.
