أعلنت المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع بالولايات المتحدة إن “113 بنكا من أكبر البنوك الأميركية ستتحمل عبء تعويض مبلغ 16 مليار دولار تكبده صندوق رئيسي للتأمين على الودائع لمواجهة الانهيارات المصرفية في الآونة الأخيرة”.
واقترحت المؤسسة خلال اجتماع لمجلس الإدارة أن تطبق الجهة المنظمة للقطاع المصرفي رسوم “تقييم خاص” نسبتها 0.125 بالمئة على الودائع المصرفية غير المؤمن عليها التي تتجاوز خمسة مليارات دولار، وذلك بناء على حجم تلك الودائع لدى بنك في نهاية 2022.
وذكرت المؤسسة إن الرسوم تنطبق على جميع البنوك لكنها لن تُطبق فعليا إلا على البنوك التي لديها أصول تتجاوز 50 مليار دولار، وهو ما سيغطي أكثر من 95 بالمئة من التكلفة. ولن تدفع البنوك التي تقل أصولها عن خمسة مليارات دولار أي رسوم.
وسيجري تحصيل الرسوم على مدار ثمانية فصول بدءا من حزيران 2024، لكن ذلك قابل للتعديل مع تغير تقديرات النقص في أموال صندوق التأمين. ووفقا لمسؤولين من المؤسسة فإن الإطار الزمني الممتد يهدف إلى تقليل التأثير على السيولة المصرفية، ومن المتوقع ألا يكون للإجراء تأثير يذكر على رأسمال البنوك.
وانخفض المؤشر الفرعي للبنوك على المؤشر “ستاندرد اند بورز” 500 بنسبة 0.8 بالمئة في التعاملات الصباحية بينما انخفض مؤشر “كيه.بي.دبليو” للبنوك الإقليمية اثنين بالمئة. وبحسب المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع فإن حجم صندوقها الذي يضمن ودائع العملاء بالبنوك حتى 250 ألف دولار بلغ 128.2 مليار دولار في نهاية 2022.
ومن المتوقع أن يتكلف الصندوق 13 مليار دولار أخرى نتيجة مصادرة بنك “فيرست ريبابليك” وبيعه إلى “جيه.بي مورغان تشيس” هذا الشهر.
وتحدد المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع الرسوم بموجب القانون. وقال رئيس مجلس إدارتها مارتن جرونبرج اليوم إن “المقترح يستهدف الذين حققوا أكبر استفادة من أموال الصندوق”.
وأشادت بالرسوم رابطة المصرفيين الأميركيين المستقلة، وهي أكبر جماعة تمثل البنوك الصغيرة في واشنطن.
ولفتت الرئيسة التنفيذية للرابطة ريبيكا روميرو ريني في بيان، الى انه “لا ينبغي ان تتحمل البنوك المحلية أي مسؤولية مالية عن الخسائر التي تكبدها صندوق التأمين على الودائع نتيجة الحسابات الخاطئة للمؤسسات المالية الكبيرة ومضارباتها”.
ووافق مجلس إدارة المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع على المقترح اليوم الخميس بعد تصويت أعضائه الثلاثة المنتمين للحزب الديمقراطي بالموافقة وتصويت العضوين المنتميين للحزب الجمهوري بالرفض. وستلتمس المؤسسة الآن آراء القطاع المصرفي والعامة قبل وضع اللمسات النهائية على الرسوم الجديدة.
