قال المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي أن المصاريف التي يتكبدها المضمونون أصبحت كبيرة ولا يستطيع أحد تحملها وسترتب على الضمان زيادة كلفة بين 200 و600% وبالتالي حتى يستطيع الضمان ان يرد نفس النسبة الى المضمون هو بحاجة الى تمويل إضافي.
عقد كركي مؤتمراً صحافياً مع رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر لشرح مخاطر ترشيد الدعم ورفع أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية. وأوضح أنه “من خلال تجربة بسيطة قمنا بها تبين أن كلفة الدواء من اجمالي الفاتورة الصحية يبلغ نسبة 40% اي اننا اذا انفقنا حوالى 1386 مليار ليرة هناك 540 مليار ليرة من الانفاق للدواء، وبالتالي الادوية التي رفع الدعم عنها بين 130 الى 150 مليار ليرة واذا ضربناها بـ 3 او 4 مرات هناك زيادة أكلاف إضافية لنتمكن من تغطية ما بين 300 و 400 مليار ليرة. واذا اردنا الحفاظ على التغطية كما كانت فنحن بحاجة الى 3 او 4 نقاط زيادة في الاشتراكات لنؤمن تغطية الألف دواء كما كنا سابقاً وفقاً للاسعار الجديدة”.
وقال كركي “منذ فترة نعمل بشكل صامت لانجاز زيادة تعرفات الاطباء والمستشفيات ومعالجة موضوع الادوات والمستلزمات الطبية وكيفية تأمين الدواء للمواطنين اللبنانيين والقرار الاخير الذي صدر عن وزير الصحة برفع الدعم. لكننا تريّثنا بسبب إتخاذ وزير الصحة لقراره بناء للمعطيات التي يملكها لكن في ما يعنينا كجهات ضامنة لان هذا الامر له انعكاساته على الضمان وتعاونية موظفي الدولة وكل الجهات الحكومية الضامنة. فمن أصل الـ 2000 دواء المرفوع الدعم عنها، تبين بعد الدراسة ان هناك 1050 دواء على لوائح الضمان الاجتماعي. وتضمّ لوائح الضمان 3892 دواء، اي أن نسبة 25% من الادوية التي تم رفع الدعم عنها موجودة على لوائح الصندوق الوطني للضمان. وهذا للاسف أدى الى كارثة حقيقية للمضمونين. وعلينا أن نتصور مدى انعكاس رفع الدعم عن 25% من الادوية التي يغطيها الضمان وهناك أدوية ارتفع سعرها اكثر من 600%.
وأشار كركي الى “أن المشكلة الحقيقية هي أن هذه الاسعار متغيرة بحسب قرار وزير الصحة ومعلوماتنا ان هناك تغييراً الاسبوع المقبل في موضوع تسعير الادوية. وهذه مشكلة لان هناك ضرورة لايجاد مصادر للتمويل لتغطية الزيادات وضرورة الوصول الى آلية مرنة للتخفيف عن المواطن”.
ورأى الاسمر انه من “المفروض ان يكون هناك نوع من العقد الاجتماعي يقوم على تنازلات من كل الفرقاء “. وتوجّه الى رئيس مجلس الوزراء، فقال: إن ما تمّ من ترشيد ورفع دعم كان يجب أن يحصل بعد اتصالات مع منظمة الصحة العالمية وغيرها من المنظمات الأوروبية والعربية لتأمين البديل عن انهيار المنظومة الصحية بكاملها.
وصدرت عن الاجتماع المقررات الآتية:
1 – دعم الضمان والمؤسسات الضامنة.
2 – دعم أجَراء الضمان وإعطاؤهم حقوقهم لأنهم لم يحصلوا على السلسلة.
3 – إعطاء المياومين في طرابلس حقوقهم.
4 – دعم المضمونين عبر زيادة الحد الأدنى وبدل النقل والمنح المدرسية وملحقات التعويض العائلي وتصحيح شطور الأجر.
5 – اعتماد Generic بدل الـ Brand.
6 – دعم المواد الأساسية المستعملة في صناعة الدواء الوطني.
7 – التنسيق مع نقابة الأطباء والصيادلة والمستشفيات والجهات الضامنة لتسهيل الاتصال بالجهات الدوائية المانحة (منظمة الصحة العالمية والجهات المعنية الأوروبية والعربية) وتفعيل دور المستوصفات والمستشفيات الحكومية في المناطق وتأمين مساعدات عاجلة من الأدوية المزمنة – المستعصية وإجراء الإصلاحات الضرورية في أجهزة المستشفيات وإباحة استيراد الدواء بعد تفعيل المختبر المركزي، فلا دواء بالاكراه وضرب الاحتكار ومراقبة المستوردين والموزعين.
