ألقى الدكتور نزار يونس في افتتاح ورشة الحوار حول تطبيق المادة 95 من الدستور وذلك في المركز الدولي لعلوم الانسان – جبيل، وجاء فيها:
يسعدني، أن ألبي الدعوة الكريمة، التي أطلقت في إطار مبادرات منظمة اليونسكو، لتفعيل ثقافة العيش معاً. ويفرحني، أن أشهد أمامكم، بألم وكبرياء، أن وطننا لم يكن يوماً أعظم وأنبل من اليوم الذي أعلنت فيه منظمة اليونسكو إقامة هذا المركز
– الرمز – في بيبلوس ، حين عبّر، René Maheu ، مديرها العام عن قناعته بأن سمات لبنان وشعب لبنان حاجةٌ للعالم، كما طرح حينذاك في صحيفة Le Monde الفرنسية أن “هذه السمات تجسد جوهر الحضارة نفسها، وهي غير شائعة، لنقبل نضوب منابعها، في المكان الأضمن لتوافرها بغزارة”.
إذ أسترجع معكم، في هذا المكان، ذاكرة المئة عام العبثيّة، التي سُلبت من تاريخنا، أخالُني أصغي لصرخة الوطن الجريح تدوّي هنا، جوار مرقدِ أحيرام، المرصود للروح وللآلهة :
• إنني، لم أكن، لأشهد لتناهشِكُم جسدي، ولتقاسُمِكم ردائي
• إنني عدت، لتتقاسموا معي الكرامة والرغد والمحبة.
وكما لو أنّ قدموس، معلم الحرف والعمارة، “عاد الى الوطن الصغير، ليرود الأرض”، “ويبني، أنّى يشأ لبنان”، وتُراه يُنشد بلسان سعيد عقل:
بلادي أنا، ولبنان عهدٌ
ليس ارزاً، ولا جبالاً، وماءً
وطني حبٌ، وليس في الحب حقد.
بلادُنا هذه، ماذا حلّ بها؟ لماذا رحل قدموس هارباً من حروبنا ونزاعاتنا وطوائفنا؟ ولماذا يصمتُ أحيرام، الذي مات فينا؟
هكذا بدأت القصة
عندما إنتهت الحرب العالمية الأولى، قبل مئة عام ، طُرح مصير الشعوب، المحررة من نير السلطنة العثمانية، على طاولة الدول المنتصرة، للتوافق، في ما بينها على ما يناسب أهدافها وسياساتها.
تراوحت الخيارات بالنسبة لقيام الدولة اللبنانية، بين الإبقاء على لبنان الصغير، ضمن حدود متصرفية الجبل التي أقرها بروتوكول عام 1861، وبين قيام لبنان الكبير والعودة إلى حدود الإمارة المعنية التي تتماهى بشكل عام مع الحدود الحالية.
كان لرجالات النهضة الدور الفاعل في خيار لبنان الكبير، إذ أنهم راهنوا على قيام دولة لبنان التعددي، بجناحيه، للعيش معاً، في وطن ضامن للمساواة. وعلى بناء جمهورية ديمقراطية زمنية راعية للثقافة وللحرية، ملتزمة بالحداثة، وحاضنة للتنوع . ففي الأول من أيلول 1920 أُعلن قيام دولة لبنان الكبير، ولم يكن لهذا الخيار أن يفوز، لولا الموقف المبدئي الصلب للبطريرك الياس الحويك، الذي ترأس الوفد اللبناني، وعارض توجهات الرئيس كليمنصو.
كانت المراهنة على أن الدولة المنتدِبة ستستجيب لرغبات النخب اللبنانية، من المسيحيين والمسلمين ، وتنحو، لنظام دولة زمنية يتيح فصل الدين عن الدولة، على غرار نظام الجمهورية الفرنسية وقيمها العلمانية. ما حدث كان مختلفاً تماماً. فقد وُضع قطار الجمهورية في الإتجاه المعاكس . إذ تضمّن الدستور الذي صدر في عام 1926 بنوداّ تقضي بتقاسم المجال العام بين الطوائف بموجب المادة 95 منه واعتُبرت هذه البنود مؤقتة، لكن المؤقت اصبح الدائم الذي ما زال، ومنذ مئة عام، يترسّخ يوماً بعد يوم لينتهي المطاف في مؤتمر الطائف.
غَداة إعلان دستور عام 1926 ، دأبت سلطات الإنتداب على تشريع وتشجيع المحاصصة الطائفية بين المذاهب، في الوقت الذي تولت فيه دور الحَكَم، في ما بينها، تأكيداً لدورها وللحاجة إليها، وربما للحؤول دون إجماع اللبنانيين على ما قد يؤدي في النهاية إلى المطالبة بإنهاء الإنتداب، راوح القطار مكانه حتى الإستقلال في عام 1943 .
من الراهن أنه لم يكن للدولة اللبنانية أن تظفر بالإستقلال لولا توفر ظروف دَولية استثنائية، من جهة، ولولا توصل اللبنانيين ، من جهة ثانية، إلى إقرار ميثاق وطني، وضع حداً للهواجس التي أمعنت الفئات المستفيدة من النظام الطائفي في الترويج لها، قبل إنتفاضة الإستقلال.
حدد الميثاق الوطني الشروط التي إرتضاها اللبنانيون أساساً لعيشهم معاً، والتي اعتُبرت أساساً لبناء مستقبلهم، والتي لم يعد جائزاً إغفالها أو الإنتقاص منها.
قضى الميثاق بما يلي:
” ليس لبنان وطناً للمسيحيين وحدهم ولا للمسلمين وحدهم، إنه وطن العيش المشترك للطرفين اللذين يمثلان جناحي الوطن على قدم المساواة مع ما يعني ذلك من مشاركة في الحكم والقرار”
“يتخلى المسيحيون عن أية مطالب بحماية أجنبية، ويرتضي المسلمون بالكيان اللبناني بحدوده الحاضرة كياناً سيداً مستقلاً دائماً، تنبع سياسات دولته وقراراتها من مصالح شعبه العليا”.
“ينتمي لبنان إلى الأسرة العربية، وسيكون عضواً مؤسساً في جامعة الدول العربية ولن يكون للإستعمار ممراً أو مقراً ضد أشقائه العرب، وهو إذ يتضامن مع الصالح العربي تضامناً كاملاً، ينأى عن الدخول في سياسات المحاور التي يمكن أن تتجاذب الأقطار العربية في ما بينها”.
أكّد هذا الميثاق فلسفة العيش معاً، والمساواة بين جناحي الوطن دون أرجحية ولا تفرّد أو إستئثار . ومن اللافت إن هذه المبادىء بقدر ما كانت تُحترم في سياسات الحكم، كانت البلاد تنعم بالطمأنينة والإزدهار، وبقدر ما كان يتم إغفالَها نتيجة للجنوح الطبيعي للتفرّد والإستئثار، كانت الوحدة الوطنية تهتز وتدب الفوضى وتندلع الفتنة.
قاد استخفاف المؤسسة السياسية الطائفية، بالميثاق وتجاهل الإلتزامات المتبادلَة إلى توفير الظروف التي مهّدت لأحداث العام 1958 التي انتهت بتسوية ” لا غالب ولا مغلوب” وأسفرت عملياً عن إقرار قواعد لتقاسم السلطة على أساس المناصفة بين جناحي الوطن على قاعدة ما عُرف ب 6 و 6 مكرر،
في ظلّ نظام المحاصصة ودينامية عمله، لم يكن لهذه القاعدة، التي إعتمدها النهج الشهابي، أن تحول دون التجاذبات الطائفية والمواجهات بين أطراف متعددة الأهداف، أدّت في النهاية، إلى إنقسام عمودي بإسم الدين وإلى حرب أهلية ملتبسة وحروب بالوكالة، إندلعت منذ عام 1975، وأغرقت الجميع في لجّة من الجنون الجماعي.
عندما أتاحت الظروف والمعادلات الدولية، في العام 1989 ، عقد مؤتمر الوفاق الوطني في الطائف. أجمع المؤتمرون على إدانة نظام المحاصصة الطائفي، واعتبروه عصّياً على الإصلاح ، كونه أساس العلّة ومعيب في تكوينه وفي دينامية عمله. فالتزموا بالتخلّي عنه عند توفر النظام البديل له.
جمعت وثيقة الوفاق الوطنيّ في الطائف بين القضايا الجوهريّة التي كان الخلاف عليها أساساً للحروب والاضطرابات الداخليّة ، وبين الشؤون الإجرائيّة العائدة الى عمل السلطة وتعاون مؤسّساتها وإرساء توازناتها. فهي حاولت أن توفِّق بين مقتضيات المرحلة الانتقاليّة التي أنهت الحرب، وبين ثوابت التسوية التاريخيّة المنشودة لقيام الدولة، التي أُوكل أمر بلورتها في مرحلة لاحقة للحوار بين اللبنانيّين أنفسهم وبمفردهم وبمعزل عن تأثير التجاذبات الإقليميّة .
تمهيداً لإنطلاق الحوار، ولإستكمال تطبيق الميثاق، تمّ تعديل المادة 95 من دستور 1926 وإستبدالها بالنص التالي :
“على مجلس النواب المنتخب على أساس المناصفة بين اللبنانيين المسلمين والمسيحيين اتّخاذ الإجراءات الملائمة لتحقيق إلغاء الطائفيّة السياسيّة وفق خطّة مرحليّة، وتشكيل هيئة وطنيّة برئاسة رئيس الجمهوريّة تضمّ بالإضافة إليه رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وشخصيّات سياسيّة وفكريّة واجتماعيّة. مَهَمَّة الهيئة دراسة واقتراح الطرق الكفيلة بإلغاء الطائفيّة وتقديمها إلى مجلس النواب والوزراء ومتابعة تنفيذ الخطّة المرحليّة.”
المادة 95 هذه، هي موضوع ورقة الحوار التي شاء المركز الكريم توزيعها على الحاضرين ، لإغناء مضمونها. وهي قضت، ببساطة ووضوح بما يلي :
• بالتخلّي عن كل من الطائفية (أي بفصل الدين عن الدولة) وعن الطائفية السياسية أي (عن نظام المحاصصة الطائفي).
• بأن يواكب تطبيق المادة، وهذا هو الأهم، تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية، لإطلاق الحوار بين اللبنانيين ولإيجاد القواسم المشتركة لعيشهم معاً خارج القيود الطائفية.
• على هذه الهيئة اقتراح الطرق الكفيلة بإلغاء الطائفية وتقديمها الى مجلس النواب لإقرارها، ومتابعة تنفيذ الخطة المرحلية ، أي إقتراح البديل عن نظام المحاصصة الطائفي.
• من نافل القول أنّ لا قيمة للتوافق على صيغة نظام بديل ما لم ترتكز هذه الصيغة على المواثيق التي إرتضاها اللبنانيون أساساً لعيشهم معاً ( الميثاق الوطني لعام 1943 ، ميثاق الطائف الخ …) وتستكمل بعقد إجتماعي ميثاقي شجاع ونزيه، له صفة الاستدامة وغير قابل للإنتقاص أو التعديل، من شأنه وضع حد للهواجس التي تراود الفئات المتضررة من النظام الطائفي ، ولكنّها ما برحت تخاف القفز في المجهول .
المادة 95 ميثاقية، فهي ليست كسائر مواد الدستور، إنها جوهره وعلّة وجوده. على الرغم من توظيفها مصدراً للتجاذبات بين أطراف المؤسسة الطائفية وسلاحاً طائفياً بإمتياز، يشهر عند الحاجة. وهي ما زالت وبعد ثلاثة عقود ، سجينة الإنفصام المحيّر بين القول والفعل، وبين المضمر والمعلن، وبين المقال والمسكوت عنه.
الفراغ الذي يشكّله تجميد المادة 95 يجعلنا نتساءل عن مصير القطار الهائم ؟ هل ما برِح نظام المحاصصة في محطة 6 و 6 مكرر، أم أنه بقي في محطة 13 نيسان 1975، أم ما زال سجيناً ينتظر سلطة وصاية أو قرار حاكم، أم إنه إستقر في رجوعه بالإتجاه المعاكس في محطة السلطنة العثمانية .
الحقيقة المؤلمة ، إن القطار قد إنتقل، بدون مراسم وإحتفال، من نظام المحاصصة الطائفية إلى أبشع وأتفه صيغة له، أعني بذلك ما أطلق عليه تسمية الديمقراطية التوافقية التي لا علاقة لها لا بالديمقراطية ولا بالوفاق، والتي هي بالفعل الأداة الوبائية للتحاصص، ولتعطيل الدستور والقوانين، ولشلل الدولة وإفلاسها ونهب مواردها، من أطراف مجلس مِلل متخلّف وكسول.
القطار الهائم بات سراباّ ضائعاً في إحدى محطات ما قبل قيام دولة لبنان الكبير، فكل ما يدّعيه طرف طائفي عن مفاعيل المادة 95 صحيح وكل ما يدّعيه الطرف المقابل عكس ذلك صحيح أيضاّ، طالما بقيت المادة الدستورية الميثاقية حبراّ على ورق بموافقة ضمنية من المؤسسة الطائفية. من الراهن أن يكون من غير الجائز إضفاء مفاعيل قانونية لميثاق ضبابي لم تشكل آلية تطبيقه. ولا وجود لنص يعتمد مرجعية للفصل في تضارب الاجتهادات حوله.
توقف الكلام عن “الأعجوبة اللبنانية” التي كانت في القرن الماضي موضع إعتزاز اللبنانيين بنهضة بلادهم وتميّزها إقتصادياً وثقافياً. أما اليوم فمن الشائع الكلام عن إستحالة بقاء وطننا في ظلّ صيغة الديمقراطية التوافقية التي لا تعدو كونها شريعة الغاب، وإن بقاء الوطن بحد ذاته هو الأعجوبة.
في 31 أيّار 2008 ، وجهتُ، إلى الرئيس ميشال سليمان، غداة إنتخابه رئيساً للجمهورية رسالة مفتوحة نشرتها جريدة النهار جاء فيها:
فخامة الرئيس،
اليوم، يوم آخر. فقد أصبحت الرئيس، فإمَّا أن تكون الرئيس الأهمّ في تاريخ لبنان؛ أو أن تكون آخر رئيسٍ لوطنٍ أفقدته التسويات والمساومات إرادة البقاء، فرحل.
لقد وضعوك على رأس هذا النظام الهرم لدولةٍ تكلّست في مجلس مِلَلٍ عاجزٍ، وتجسّدت في كيان قَبَليٍّ، متعدّد الرؤوس، مشتّت الأنصاب، وموزّع على دويلات وإقطاعيّات، تنازع هذا الكيان التراب والسيادة والشرائع.
(…….)
فمن أين البداية ؟
(…….)
تبدأ، وواجبك أن تبدأ، بتطبيق ميثاق الطائف ودستوره. ألستَ المؤتمن على الدستور والميثاق؟ إنّ أهمّ ما جاء في ميثاق الطائف هو تأكيده على أنّ التخلّي عن النظام الطائفيّ هدف وطني واجب التحقيق.
لقد عجز الرئيس ميشال سليمان عن مقاربة الهدف، وكاد أن يكون آخر الرؤساء، لولا إطلالة الرئيس ميشال عون وتصميمه على أن يكون رئيساً للدولة.
غداة انتخاب الرئيس عون، أُتيح لي مخاطبته في الخامس من تشرين الثاني 2016، من على منبر ملتقى التأثير المدني في فندق Four Seasons ، وتثمين إلتزامه بتطبيق ميثاق الطائف، فقلت:
منذ أيام شاهدنا جلسة القسم الدستوري، فخامرني الأمل أن هذا العائد من غربة الوطن عازم على إعادة لبنان إلى كل أهله وإلى العالم.
فأنا لم أسمع أبداً خطاباً رئاسياً مقتضباً لهذا الحد، كلمات قليلة تشكل مشروع حكم كامل ومتكامل، مختزلاً بالتالي :
• وعي الرئيس بأنه المؤتمن على الميثاق والدستور وعلى الجمهورية التي أقرّها الميثاق.
• عزم الرئيس على ممارسة دوره كرئيس للجمهورية، لا كرئيس لرئاسة الجمهورية.
• إلتزام الرئيس بتطبيق ميثاق الطائف بكل مندرجاته، مما يعني التخلي عن النظام الطائفي ورعاية الهيئة الوطنية للحوار، المعوَل عليها لتظهير العقد الاجتماعي الذي لا بد منه لاستدامة النظام الموعود ولتحديد القيم الذاتية للجمهورية المدنية العتيدة كأساس للعيش معاً.
أنهيت الكلام بالتذكير بلبنان الآباء المؤسسين، الذي راود أحلامنا قبل أن ينحرف بنا القطار : فليس ترفاً فكرياً أن نحلم بلبنان أرضَ ثقافة مشرقة ومختبرٍ للعيش معاً في دولة تعددية سمحاء، يحكمها عقد اجتماعي ميثاقي دائم، يضمن الحضور المتوازن والآمن لشعب لبنان ولقواه الحية ولمجتمعه المدني الموحد تحت لواء قائد طيّب في أرض طيّبة، لا يقصي فيه أحد أحداً ولا يهيمن فيها طيف على طيف ليستعاد لبنان إلى لبنان. هذا ما تمنيّته للرئيس عون عند تأدية القّسّم الدستوري ورجائي أن يوفق بتحقيق أمانيه.
في الختام سأعود إلى الوجدانيات . بدأت كلمتي بالتساؤل، شأني شأنَ كل ٍ منكم، هل لنا أن نبقى في هذا الوطن أم نرحل ؟ السؤال الذي يطاردنا فرداً فرداً .
فأنا من جيلِ ترعرع في وطنِ النجومِ مهاجراً في حدائق إيليا أبو ماضي وفي سحرِ أنشودتِه: “وطنَ النجومِ أنا هنا، حدّق، أتذكرُ من أنا؟ أنا ذلك الولدُ الذي دنياه كانت ها هنا”.
كذلك، أنا ذلك الشابُّ، من جيلِ العتمةِ والكوابيس المرعبة، الذي استفاق فجأة في وطن مات حرّاسُه، وأُطفِئت قناديلُه، وصار مَسكناً للريح وللسلاطين والعرافات. لم يترجل ولم يرحل، لأنه لم يفهم كيف أُطفِئت كلُّ القناديل، وبقيَ حائراً: هل يهاجر كما سواه ليزرعَ في مدائن الآخرين ثقافة ومنائر وأمجاد! أم يعاند لأنه من هنا، وسيبقى ها هنا، حتى ترحلَ العرافاتُ وتعود النجوم؟!
لم أجد جواباً بعد لهذا السؤال الفيصل، شأني شأنكم جميعاً، شأنُ رفاقِ جيلي وما تعاقبَتْ من بعدِنا أجيال.
أيّها الأصدقاء ،
ورقة الحوار التي بين أيديكم، لا تطرح حلولاً إنها خارطة طريق أولية لبداية تطبيق إتفاق الطائف، ولتصحيح إتجاه القطار . فرحلة الألف ميل تبدأ بخطوة والحلم الصغير بداية لكل عمل كبير .
