أعلن رئيس المجلس الإقتصادي والإجتماعي شارل عربيد أننا نتطلّع إلى يوم يصبح لدينا موازنة مجمّعة متوازنة، وإذا لم يصل الهدف بالسياسة العامة إلى أن تكون السياسة متوازنة فسنبقى في حال عجز دائم”. ورأى “أن هناك حالتين لسد العجز: إما بالاستدانة وهذا لم يعد ممكناً أو بحالة تضخميّة، ولا يمكننا الاستمرار إلا في حال وضع برنامج زمني في مدة محددة لنصل إلى هذا الهدف، ويجب أن يكون هذا القرار وطنياً”.
انعقد في المجلس الإقتصادي والإجتماعي حوار تشاركي حول مشروع “الموازنة العامة وتأثيرها على الأوضاع الاقتصادية الاجتماعية والمعيشية”. شارك فيه عربيد، رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، رئيس لجنة الإقتصاد النائب فريد البستاني، رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير، رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، نائب رئيس الاتحاد سعد الدين حميدي صقر والمدير العام محمد سيف الدين.
وحضر اللقاء: رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، نائب رئيس جمعية الصناعيين جورج نصراوي، رئيس جمعية شركات الضمان ايلي نسناس، عميد الصناعيين جاك صراف، نقيب مقاولي الأشغال العامة والبناء مارون حلو ونقيب أصحاب “السوبرماركت” نبيل فهد.
وقال عربيد: “سمعنا أن هناك سلة ضريبية تتألف من 75 بنداً ضرائبياً وهذا مخيف للغاية، ونحن في واقع كساد تضخمي ولم يعد ركوداً تضخمياً، وبالتالي فإنه لم يعد ممكناً تحمل أية رسوم إضافية”. وتابع:”أعربنا عن تخوّفنا من وقع هذه الموازنة على الواقع الاقتصادي، ونعني هنا الاستثمارات وفرص العمل والبطالة”. لافتاً إلى أن نظام الدفع هو أساسي لانتظام الوضع الاقتصادي في لبنان، وعلينا التفكير معاً في تنظيم طريقة الدفع. ولفت إلى أنه “في الوضع الاجتماعي، نتطلع إلى مقاربة اجتماعية تحمل عنوانين أساسيين وهما: تكافؤ الفرص، والأهم الطموح إلى سياسة تؤكد تحويل حاجات المواطنين إلى حقوق، فيتحقق التوازن بين قوى الإنتاج والسلطة التنفيذية”.
وأوضح كنعان “أن من يعدّ الموازنة التي لم تصل بعد إلى المجلس النيابي هي الحكومة. وهذه الموازنة “مش ميزانية” وليست مجرّد تجميع للأرقام وتعويض النقص بالواردات من خلال زيادة الضرائب”. ورأى “إن مسؤولية الحكومة إنتاج رؤية، لا المجلس النيابي، ولا لجنة المال والموازنة، و”مش شغلتها” طبخ رؤية الموازنة. بل هي مسؤولية الحكومة، التي يجب أن ترتكز موازنتها على رؤية اقتصادية واضحة، والإصلاحات التي يجب أن ترد، ومن بينها القطاع العام الذي بحّ صوتنا في لجنة المال من خلال ملف التوظيف العشوائي، وتبيّن لنا وجود أكثر من 32 ألف وظيفة غير قانونية”.
وسأل كنعان “أين الرؤية بالموازنة؟ وهي ليست بالطبع كناية عن تعديلات ضريبية، لا تأخذ في الاعتبار انخفاض الناتج المحلي من 51 مليار دولار في العام 2019 إلى أقل من 20 مليار دولار. فهل يعقل فرض ضرائب جديدة في ظل انكماش اقتصادي يصل إلى 90 في المئة ؟ ومن في قدرته أصلاً تسديدها؟”. وأشار إلى أنه “في ضوء ما سبق، سنطرح على الحكومة عند وصول الموازنة إلينا، أليست الواردات المحددة وهمية ومنفوخة؟، مؤكداً “الحاجة إلى موازنة، على أن تتضمّن الإصلاحات المطلوبة وايقاف الاستدانة”. وأشار كنعان إلى أن “الموازنة لا تزال في وزارة المال وتخضع للتعديلات التي جرى الاتفاق عليها في مجلس الوزراء، ولم توقع مراسيم إحالتها، ولجنة المال لم تتسلم بعد الصيغة النهائية لها، وسيكون لديها ملاحظات عديدة عليها”. وأكد “رفض تحميل الناس نتائج السياسات النقدية والمالية الفاشلة التي انتهجت على مدى سنوات”.
وكانت مداخلة لرئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير الذي اعتبر “ان بداية الحل تبدأ مع الاعتراف بأداء القطاع الخاص وهو القطاع الوحيد المنتج في البلد، والذي لا يمكن النهوض بالوضع الاقتصادي في لبنان إلا من خلاله.
وانتقد شقير الحملة التي يتعرّض لها هذا القطاع، “لا سيما مع إقرار قانون إلغاء الوكالات الحصرية”. وقال النائب البستاني في مداخلة:” منذ أن دخلت الندوة البرلمانية واطلعت على الموازنة، عرفت أننا في دولة مفلسة”، مشدداً على “ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية عن طريق تصحيح الأجور على أن يرافق ذلك ضبط لسعر صرف الدولار”. ورأى البستاني “لا يمكننا “تسكير” عجز الدولة عن طريق فرض الضرائب. فالدولة المتعثرة لا يمكنها فرض ضرائب”، مشدداً على “ضرورة إطلاق العجلة الاقتصادية وضبط مستوى الاستيراد”. وإذ رأى “أننا في فترة تقشّف ربما تستمرّ لـ 3 سنوات أو أكثر”، أشار إلى أنه “يجب ضبط الكماليات”، مستغرباً “ألا يكون هناك قطع حساب منذ 10 سنوات”.
وتناول الأسمر في مداخلته موضوع “الموازنة وما تضمّنته من ضرائب ورسوم على الدولار الجمركي”، مشيراً إلى أن الأمر سيؤدي إلى ” رفع أسعار السلع والمزيد من التهريب والتهرّب الضريبي لا سيّما أنّ الحدود مشرّعة وفي ظل غياب الرقابة”.
