فَضحُ زيف الإدّعاء بعدم تضمين موازنة 2022 أعباءً ضريبية جديدة، شكّلَ مصدر حرج لكل نائب يوقّع قانونها قبل الانتخابات. الكلّ «اشتمّ» بها «رائحة كافر» وجب طرده، إلى أن يمرّ «قطوع» تجديد البيعة بعد أيار. فرُحّلت الموازنة لأشهر طويلة، لكن «شياطين» الإنفاق وتحصيل الإيرادات المقرّة ستبقى تلاحق المواطن والاقتصاد حتّى لو لم يقرّها البرلمان.
السماح بالصرف على أساس القاعدة الإثنتي عشرية مرّ مرور الكرام. فأقرّت لجنة المال والموازنة النيابية مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 8728 الرامي إلى إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من أول شباط 2022 ولغاية صدور قانون موازنة العام 2022. لكنّ المشكلة أن لا النفقات ولا الايرادات على أساس الأشهر الماضية كافية لتمرير المرحلة؛ فما الحلّ؟؟
النفقات الأساسية والأكثر إلحاحاً وتأثيراً في حياة المواطنين تتمثّل في رواتب موظفي القطاع العام، التي شكلت نحو 44 في المئة من النفقات في موازنة 2022. إذ نصّت الأخيرة على مضاعفة الأجور لمدة سنة على شكل مساعدات اجتماعية. ومن البديهي أنّه من دون إقرار الموازنة لن ينال الموظفون هذه «المكرمة». ولتفادي النقمة الشعبية، وتفادي الإضرابات والاعتصامات لاقت السلطة المخرج القانوني، وليس الاقتصادي، بإعطاء المساعدات بمرسوم. فوقّع رئيس الجمهورية، المرسوم الرقم 8838 القاضي بإعطاء مساعدة اجتماعية موقّتة على سبيل التسوية لجميع العاملين في القطاع العام مهما كانت مسمّياتهم الوظيفية، والمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي بمفعول رجعي، ابتداءً من 1/1/2022 وإلى حين إقرار مشروع الموازنة العامة لعام 2022. وحدّدت قيمة المساعدة بنصف راتب، على أن لا تقلّ الدفعة عن 1.5 مليون ليرة ولا تزيد عن 3 ملايين ليرة.
بالنسبة إلى الدولار الجمركي، الذي سيؤدي احتسابه على أساس صيرفة بحسب «المعهد اللبناني لدراسات السوق»، إلى ارتفاع الايرادات الجمركية بنحو 7 أضعاف، أي من 0.5 ترييليون في العام 2021 إلى 3.4 تريليونات هذا العام، ليس هناك مشكلة بتطبيقه. حيث يلفت الخبير المالي والضرائبي المحامي كريم ضاهر إلى أن مجلس النواب منح الحكومة في تشرين الأول 2018 من خلال القانون رقم 93 حق التشريع في الحقل الجمركي لمدة 5 سنوات بمراسيم تتّخذ في مجلس الوزراء. وعلى هذا الأساس نصّت المادة الثانية من هذا القانون على التالي: «في ما يتعلق بالتعرفات الجمركية، للحكومة أن تمارس هذا الحق مباشرة أو تنيب المجلس الأعلى للجمارك أن يمارسه».
الإلتفاف على القوانين بمراسيم وقرارات وزارية من أجل زيادة إيرادات الدولة يسير على قدم وساق منذ بدء الأزمة. ولعلّ أخطر هذه الممارسات، هو تغيير سعر الصرف على الضرائب والرسوم واحتسابه على أساس سعر السوق من دون الرجوع إلى مجلس النواب، أو حتى إصدار هذا التعديل بقانون.
العمل على رفع إيرادات الدولة بالضرائب والرسوم بشتى الطرق، لا ينفع الاقتصاد، ولا يزيد عائدات الدولة مثلما تتوقع الموازنة. والدليل بحسب دراسة لـ «المعهد اللبناني لدراسات السوق» أنه في العام 2019 رفعت الحكومة الضرائب أملاً بتحقيق 19 ألف مليار ليرة إيرادات فأتت النتيجة بتحصيل 15.8 ألف مليار فقط. وهذا التراجع يعود إلى «منحنى لافر» الذي يبرهن أن زيادة الضرائب فوق قدرة الاقتصاد وتحمّل المواطنين تؤدي إلى نتائج سلبية، مثلما سيحصل مع الطموح غير المنطقي اليوم بتحصيل 39 ألف مليار ليرة والبلد منهار.
