طرح خبر فوز شركة CMA CGM الفرنسية في تلزيم إدارة وتشغيل محطة الحاويات في مرفأ بيروت الذي أعلن عنه أمس، بعض التساؤلات حول ما اذا كانت فازت الشركة في مناقصة أو حصلت عملية فضّ عروض أو تم التوقيع على عقد بين الجهات اللبنانية والشركة الفرنسية.
وفعلاً كثرت التساؤلات حول العقد، وعلمت “نداء الوطن” من مصادر مطلعة أنه كان من المفترض ان تجرى مناقصة “أكثر تنافسية” بين الشركات، لكنها لم تجر لأسباب تتعلق بالشروط التي يجب أن تتم على اساسها المناقصة. فحصل فضّ عروض، وتمّ توقيع عقد بين الجهات اللبنانية والشركة المشهود لها بأدائها الجيد في عملها، علماً أن مدراء الشركة كانوا ضمن الجولة التي قام بها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون على المرفأ خلال زيارته لبنان بعد انفجار مرفأ بيروت.
وكان وزير الأشغال العامة والنقل علي حميه قد أعلن في مؤتمر صحافي عقده الإتفاق على توقيع عقد إدارة وتشغيل وصيانة محطة الحاويات في مرفأ بيروت وفقاً لدفتر الشروط.
وشرح حميه مجريات الأحداث منذ بداية إطلاق المناقصة التي أشاد بشفافيتها، فقال: “بتاريخ 11-11-2021، ومن على أرض مرفأ بيروت، أطلقنا الإعلان عن المناقصة العالمية العمومية لإدارة وتشغيل وصيانة محطة الحاويات في المرفأ، وذلك وفقاً لدفتر شروط تراعى فيه أقصى درجات الشفافية، معلنين في حينه، ترحيبنا بأية شركة تتقدم لهذه المناقصة، تكون مستوفية الشروط المذكورة، وذلك وفقاً للقاعدة التالية: خدمة أفضل وبتكلفة أقل.
وبتاريخ 15 شباط الحالي، رفعت اللجنة الموقتة لإدارة واستثمار مرفأ بيروت، محضر اجتماعها الذي ناقشت فيه تقرير لجنة فض العروض المتعلق بالمناقصة، وفقاً للمعايير الفنية والمالية الواردة في دفتر الشروط حيث تبين لها بأن شركة CMA|CGM استوفت كافة الشروط المطلوبة من الناحية التقنية، في حين أن عرض شركة GULFtainr، شابه بعض النواقص الجوهرية في الجانب التقني، وكما أن السعر الذي قدمته الشركة الأولى هو أقل من السعر الذي قدمته الثانية”.
وعرض حميه لواقع العقد الحالي، والذي أبرم منذ 17 سنة مبيّناً فيه “إيرادات المشغل الحالي التي بلغت في العام 2020 بحدود 49,31 دولاراً على كل TEU( حاوية مع خدماتها، خدمات السفن، والتي كانت بطلب من الوكالات البحرية والتجار، كالعتالة من وإلى وعلى السفن وفي الباحات، ورسم تبريد للمستوعبات المبردة، ورسم الخزن الإضافي ضمن الباحات)، فالمشغل يتقاضى عليها حصة مالية إضافية على السعر المتفق عليه، مقدارها 39,60% من الرسم”.
وأضاف: “بعد قرار لجنة إدارة واستثمار مرفأ بيروت بالتفاوض مع شركة CMA|CGM، استدعينا ممثلَي الشركة واللذين كانا حاضرين هنا، وبعد التداول والتفاوض معهما، تم تخفيض الأسعار وتحسين شروط العرض المقدم من الشركة بالدولار الأميركي من 11,27$ |TEU إلى11$ |TEU والإبقاء على الجزء المحدد بالليرة اللبنانية كما هو، والبالغ 285,000 ل.ل|TEU.”
بنتيجة هذا الإتفاق، فإنه وفقاً للسعر الجديد، سيتم رفد الخزينة العامة بعشرات الملايين من الدولارات الإضافية، وهذا يؤكد أننا نستطيع وبالإرادة والتصميم، القيام بما يجب فعله لتفعيل المرافق العامة من دون وصاية من أحد، وهذا يمكنه أن يتحقق عندما تغيب المصالح الخاصة، وعندما تكون المصلحة العامة في ضمير المؤتمن عليها.
