أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في تصريح” أنّ الهمّ الأساسي هو للوضع المالي ومعالجته ووقف حدة الانهيار”…
صحيح.أنّ هذا الأمر وجب ان يكون أولويّة، بعد ان بلغ الانهيار درجات سحيقة تجلّت عبر مؤشّرات ودلائل خطيرة سنستعرضها في متن المقال. لكن كيف السبيل الى المعالجة ووقف حدّة الانهيار والخروج من المأزق؟هل من أمل في الأفق بعد؟ماذا تفعل الحكومة أو ماذا يجب أن تفعل بعد أن تغلّب الحس الوطني وقرّر الثنائي الشيعي مؤخّرا العودة للمشاركة في جلسات مجلس الوزراء لمناقشة وأقرار موازنة2022 وإقرار خطّة التعافي الإقتصادي والمالي؟!.
مصادر شديدة الأطلاع كشفت عبر “النشرة”، أن العمل لم يتوقف حتى في ظل عدم التئام الحكومة، وقد حصل تقدّم على أكثر من صعيد، وفي مقدّمها مشروع الموازنة الذي بات جاهزا تقريبا للمناقشة والاقرار في أول جلسة للحكومة،وهي تراعي في بنودها البرنامج الإصلاحي وتعدّد أسعار الصرف اذ تم وضع أكثر من سيناريو بخصوص أرقامها.
وتابعت المصادر انه على الصعيد الاجتماعي حصل تقدّم بالنسبة للبطاقة التمويلية اذ هناك تسهيلات من البنك الدولي، ومنذ الاسبوع الثاني للتسجيل وصل عدد الطلبات الى 430 الف طلب، ويقدر عدد من سيستفيد منها بمليوني شخص،ومن المفترض أن يبدأ الدفع مع بداية شهر آذار بمفعول رجعي عن شهري كانون الأول والثاني، وهذا الأمر من شأنه أن يخفف من حدّة الأزمة. و في موضوع الحماية الاجتماعية قد تم انجاز الدراسات في وزارة الدولة للإصلاح الإداري.
وكشفت المصادر عن تقدم على صعيد الإصلاحات الهيكليّة”فأصبح لدينا التصور لإعادة تأهيل قطاع الكهرباء وكيفيّة إعادة تفعيل القطاع العام بمؤسساته”.
وفي هذا السياق لفت مستشار رئيس الحكومة للشؤون الإقتصادية سمير ضاهرعبر “النشرة”الى أن التحدي الأكبر الذي يواجه الحكومة هو في توحيد سعر الصرف،اذ لا يمكن الوصول اليه طالما لا وجود لاحتياطي إضافي لدى السلطة النقدية، حيث أنمصرف لبنان المتعطّش للدولارات لا يمكنه المساس بالاحتياطي الذي بلغ 14 مليار دولار،وكشف ضاهر ان لا نيّة للحكومة ابدًا للذهاب الى طرح تسييل الذهب دون خطة شاملة، لوجود قانون يمنع ذلك. معتبرًا أن الحل الوحيد لاستقرار سعر الصرف يكون بعد تغذية الاحتياطي المركزي وتوقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي (المفتاح)بعد الاتفاق على برنامج اصلاحي ذو مصداقية، مما يعيد الثقة داخليا وخارجيا للمستثمرين والمانحين.وأضاف اننا سنحصل على 4 مليار دولار من صندوق النقد الدولي تُدفع على مدى 6 سنوات تبعا لتنفيذ الاتفاق، اذسيتمّ تحرير قسمٍ مع انجاز كل مرحلة،وبعد توقيع الاتفاق سيتشجّع المانحون ومؤسسات التنمية الدولية. مشيرا الى أنفرنسا ستعمل بعد الاتفاق مع الصندوق للاستفادة من أموال “سيدر” بـ14 مليار دولار المخصّصة لتنفيذ مشاريع، وان كان جزء منها هو لاستيراد الطاقة التشغيلية-بحسب ضاهر-، الا ان الجزء الاكبر سيدخل الاقتصاد اللبناني وضمن ميزان المدفوعات تدريجيا ويساهم تلقائيا في اعادة تكوين الاحتياط.
واستطرد، “أن البلاد وصلت الى درجة غير مسبوقة من الانهيار ظهرت معالمهفي تدهور سعر الصرف الى 33 الف ليرة مقابل الدولار، وهو مؤشر اساسي يعكس فقدان الثقة ونفاد الاحتياط، وينعكس على الامور الاجتماعية،إن في تراجع قيمة الرواتب والاجور ومخصصات المتعاقدين وارتفاع اسعار المحروقات وكل المواد، اضافة الى التضخم المفرط وعدم اجتماع مجلس الوزراءلاتّخاذ قرارات ومراسيم تخفف من وطأة الازمة.وفي القطاع المالي لا قرار بالنسبة لأموال المودعين الّتي لم يُفرج عنها ولم يُعلن كيف ومتى وبأيّة كلفة، حيثكانت الانظار الى إعادة انتظام الحياة السياسية والمؤسساتية، وجاء قرار فتح دورة استثنائية لمجلس النواب للنظر بالموازنة ولم نكن نلمس ايّ تقدم في المفاوضات مع صندوق النقد”.
وخلص الى القول ان المتغيّر الهام الّذي حصل هو العودة الى انعقاد مجلس الوزراء على الأقل في جلسات مخصّصة للموازنة وإقرار خطّة التعافي الإقتصادي والمالي، ولشؤون تصب في التخفيف من معاناة الناس. فهل يحق لنا بالتفاؤل وان نأمل خيرا؟ تبقى الإجابة في المقبل من الايام…
