أصدرت السعودية اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية الجديد التي تعفي المنشآت التجارية من الاشتراك لثلاثة أعوام، مع تخفيض اشتراك العامين التاليين، وإلغاء تعدد الاشتراكات والاكتفاء باشتراك واحد مهما تعددت الفروع، وذلك في خطوة لدعم رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ليأتي تزامناً مع اليوم العالمي لرواد الأعمال.
ويؤكد مختصون لـ«الشرق الأوسط» أن حوكمة الغرف وقياس أدائها بداية تصحيح أوضاعها ورفع كفاءتها، وأن دعم المنشآت في الأعوام الأولى من إنشاء مشاريعها مهم، نظراً لبعض التحديات المالية التي تواجهها عند البدء في المشروع.
ويسمح النظام الجديد لغير السعوديين بالترشح لعضوية مجالس إدارة الغرف، ويحدد 6 فئات للمشتركين والمقابل المالي، وفق رأس المال وعدد الموظفين وعمر السجل التجاري، كما يسمح بالتصويت لفرد أو مجموعة مترشحين للانتخابات مع مؤشرات أداء واضحة لتقييم الغرف التجارية.
من جانبه، ذكر رئيس اتحاد الغرف السعودية عجلان العجلان، أن إصدار اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية يسهم بتعزيز دورها وحوكمة أعمالها وقياس مؤشرات الأداء، كما تضمنت إعفاء المنشآت التجارية من اشتراك الغرفة للثلاثة الأعوام الأولى من تأسيسها، وإلغاء تعدد رسوم الاشتراكات للفروع، والاكتفاء باشتراك واحد في نطاق الغرفة.
من جهته، أوضح عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة التجارية في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض كريم العنزي، أن الإعفاء من رسوم الاشتراك لأول ثلاثة أعوام من بدء النشاط التجاري يسهم في دعم الأعمال الصغيرة، ويمكنها من الاستفادة من خدمات الغرف دون تحمل تكاليف الاشتراك، وأن إلغاء تعدد الاشتراكات في نطاق الغرفة والاكتفاء باشتراك واحد مهما تعددت الفروع يساعد على التوسع بالاستثمارات ويشجع على نموها.
وأكد «اتحاد الغرف» أن قرار الإعفاء يوفر على القطاع الخاص مبالغ مالية كبيرة، ويقلل تكلفة بدء النشاط التجاري، وكذلك الاعتماد على التقنيات التكنولوجية في عمليات التصويت والانتخاب دعماً لفلسفة التحول الرقمي في المملكة، ورؤيتها لتحقيق التنمية المستدامة 2030. وشدد الاتحاد على أن اللائحة ترفع من شأن التنافس الشريف وإعلاء قيم المجتمع أثناء عمليات الانتخاب والترشح وعدم الإخلال بالنظام العام أو إثارة الفتنة أو بث الفرقة بين المواطنين أو الإساءة إلى أي من الناخبين أو المترشحين بصورة مباشرة أو غير مباشرة، واستخدام المرافق العامة أو المنشآت الحكومية وما في حكمها أو المساجد ودور العلم أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية أو الأندية الرياضية والثقافية لأغراض الحملة الانتخابية، والقيام بأي نشاط دعائي بتمويل من أي جهة خارج المملكة باستثناء المنشأة المرتبطة بالمترشح الموجودة في الخارج أو فروعها.
من جانب آخر، أطلق أمس مركز «ذكاء»، التابع للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)، بالشراكة مع «هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات» تحدي «إنترنت الأشياء»، بهدف تمكين رواد الأعمال من تصميم حلول، وتقديم منتجات ابتكارية تعتمد على تقنيات «إنترنت الأشياء»، في أكثر المجالات احتياجاً لها، وتشجيع المواهب الوطنية على الابتكار لزيادة عدد الشركات التقنية الناشئة في مجال «إنترنت الأشياء»، وإيجاد حلول تطويرية لمعالجة التحديات الموجودة في القطاع، بالإضافة إلى توفير فرص اقتصادية جديدة.
