أفادت مصادر مطلعة، أن “الجانب اللبناني أرسل النسخة الأخيرة للعقد المتعلق باستدراج الغاز المصري الى لبنان منذ يومين الى الجانب المصري، وتوقيع هذا العقد قد يحصل الأسبوع المقبل”.
ولفتت المصادر عبر الـLBCI الى أن “نسخة من العقد سترسل للمسؤولين الأميركيين المعنيين، ونسخة أخرى سترسل الى المسؤولين المعنيين في البنك الدولي، الأولى هدفها حصول مصر على رسالة الضمانة الأميركية نجنبها للتعرض لقانون قيصر الأميركي المتعلق بسوريا، والثانية لتأمين التمويل للغاز المصري ثم الكهرباء من الأردن”.
وأشارت المصادر، الى أن “رفض زيادة التعرفة الكهربائية في لبنان سيفشل المشروع برمته لأنه شرط أساسي للبنك الدولي”.
