عقدت لجنة المال والموازنة جلستها الاولى برئاسة النائب ابراهيم كنعان، وحضور النواب: غسان حاصباني، غادة أيوب، وسليم عون، وسيمون ابي رميا، وألان عون، وعلي فياض، وجهاد الصمد، وابراهيم منينمة، وجان طالوزيان، وايوب حميد، وايهاب مطر، وحسن فضل الله، وميشال معوض، وعلي حسن خليل، ومارك ضو، وياسين ياسين، وبلال عبدالله، وفراس حمدان، وجميل السيد، وقاسم هاشم، وعلي عمار، وامين شري وابراهيم الموسوي، وقررت “دعوة الحكومة بمن يمثلها الى اجتماع استثنائي الاسبوع المقبل حول موازنة 2022 والتشريعات المتصلة بخطة التعافي”.
وجرى البحث خلال الجلسة في مشروع موازنة 2022 ونقاشاتها ما قبل الانتخابات النيابية، وهل لا تزال صالحة حتى اليوم في ضوء ارقامها، بالإضافة الى ملاحظات لجنة المال عليها والمعايير المالية والنقدية التي ارتكزت عليها الحكومة في مشروع الموازنة لتحقيق الايرادات كما المعدلات الاخرى الواردة فيها المتعلقة بالعجز والنمو.
كما جرى البحث في التشريعات المالية المتصلة بخطة التعافي، ومنها رفع السرية المصرفية واعادة هيكلة المصارف وسواها من البنود التي من المفترض أن يكون لدى الحكومة تصور واضح في شأنها.
وبحثت اللجنة في آلية عملها واجتماعاتها وأولوياتها للمرحلة المقبلة من الناحية الرقابية ومكافحة الفساد والملفات التي تعني المواطنين من الناحية الاجتماعية والصحية والتربوية والنقدية والمصرفية التي يعاني الناس من تداعياتها وانعكاساتها، وما يمكن أن تقوم به لجنة المال للمساهمة في معالجتها ضمن صلاحياتها والتخفيف من أعبائها.
وعرض رئيس اللجنة لإنجازات اللجنة على الصعيدين التشريعي والرقابي، لا سيما على صعيد المالية العامة والحسابات المالية والتوظيف العشوائي وقطوعات الحسابات، كما التوصيات والمقررات التي صدرت عنها حول الموازنات السابقة التي أحيلت لها.
وقد اعتمدت اللجنة اجتماعين في الاسبوع وسيحدد رئيسها جدول أعمالها وفقاً للأولويات المالية والمعيشية المطروحة.
