على الرغم من الحاجة المتواضعة للغاز المصري والمقدرة بحدود 50 مليون قدم مكعب، لزوم تشغيل معمل دير عمار، فهي تبقى بالغة الأهمية لتأثيرها الإيجابي على 3 عناصر رئيسية: تحقيق الوفر المادي، ضمان الاستمرارية بالامدادات، وتخفيف الضرر البيئي لمعامل الإنتاج الحرارية.
بحسب أرقام ملخص الوضع المالي لشهر آذار من العام 2021 بلغ الانفاق على الكهرباء 218083 مليار ليرة من أصل مجمل النفقات البالغة مليوناً و417 ألف مليار ليرة. ما يعني أن الإنفاق على الكهرباء في آذار شكّل 15 في المئة من مجموع النفقات، هذا من دون احتساب سلف الخزينة من خارج الموازنة التي تحصل عليها الكهرباء دورياً لشراء الفيول. وفي حال اعتماد الغاز لتشغيل معمل دير عمار الذي ينتج 30 في المئة من الطاقة المولّدة، فان الانفاق على الفيول سيتراجع بما لا يقل عن 130 مليون دولار سنوياً. وهذا الوفر سيتضاعف في حال بناء معمل دير عمار 2 ورفع الطاقة الإنتاجية إلى حدود 1000 ميغاواط.
بالاضافة إلى الوفر المالي الذي يمكن تحقيقه وتخفيف الضغط على احتياطيات النقد الصعب عن مصرف لبنان حالياً، والأسواق مستقبلياً، فان المضي قدماً باتفاق التعاون بين كل من مصر، الأردن، سوريا ولبنان “يصيب عصفوري التكامل العربي والمنفعة الاقتصادية للبنان بحجر استجرار الغاز الواحد”، يقول الأستاذ المحاضر في جامعة القديس يوسف والخبير في شؤون النفط والغاز د. شربل سكاف. فهو يؤكد من الناحية الأولى على انتماء لبنان السياسي العربي، وتكامل دوره الاقتصادي مع دول المنطقة. ومن الناحية الاخرى يعزز العلاقة الاقتصادية مع العمق العربي عامة ومصر خاصة، لما تمتلكه الأخيرة من دور محوري على صعيد الطاقة في شرق المتوسط. وبحسب سكاف فان “إنتاج بين 400 إلى 450 ميغاواط من الغاز في دير عمار، يسمح بتخصيص الفيول العراقي إلى بقية المعامل، منها الزهراني والذوق والجية وزيادة إنتاج الكهرباء.
من جهته يرى الباحث الاقتصادي الأردني المتخصص في شؤون النفط والطاقة عامر الشوبكي أن العقبات شكلية، أما في ما يتعلق باستجرار الكهرباء مباشرة من الأردن إلى لبنان عبر سوريا فقال الشوبكي إن “الجانب اللبناني لم يطلب إلا 250 ميغاواط. مع العلم أن باستطاعة الأردن تزويده بـ 1000 ميغاواط. ذلك أن انتاج المملكة من الكهرباء يفوق حاجتها بمقدار الضعف. فالاردن ينتج بحدود 6500 ميغاواط/ ساعة فيما الحاجة هي بحدود 3000 ميغاواط. وبرأي الشوبكي “إذا كان العائق فنياً ويتعلق بتقادم الشبكة بين لبنان وسوريا وصغر حجم المحولات، فان هذه المشكلة تعتبر تقنية ويمكن معالجتها بسرعة لكي يستفيد لبنان من كميات أكبر من الكهرباء بسعر مقبول جداً”.
المشكلة الوحيدة التي قد تواجه مستقبلاً استيراد الغاز المصري واستجرار الكهرباء من الأردن هي ضمان الاستمرارية. فلبنان الذي استفاد من تدفق الغاز المصري من العام 2009 إلى 2011 قطعت عنه الامدادات بسبب خلافات سياسية أكثر منها تقنية. وعليه فان ضمان عدم تأثير الخلافات السياسية على إمدادات الطاقة هو أكثر ما يجب تحصينه في المفاوضات بين الجانبين اللبناني والسوري من جهة، وبين الجانب السوري والجانبين الأردني والمصري من الجهة الثانية.
